بعد إدانتها.. حملة تضامن واسعة مع الصحفية هاجر الريسوني

خلف الحكم الذي أصدرته محكمة مغربية في الرباط أمس الاثنين (30 سبتمبر/ أيلول 2019) بسجن الصحافية هاجر الريسوني (28 عاما) مدة عام مع التنفيذ بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، استياء منظمات حقوقية ونشطاء داخل المغرب وخارجه.

كما حكم بالسجن لعامين مع التنفيذ على الطبيب الذي أجهضها، والسجن لعام مع التنفيذ على خطيبها، والسجن لعام مع وقف التنفيذ على طبيب التخدير، والسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على سكرتيرة في العيادة.

محامي الريسوني عبد المولى الماروري قال بعد النطق بالحكم إن "هذه المحاكمة لا أساس لها. الاتهامات لا أساس لها". كما اعتبر المؤرّخ المغربي المعطي منجب الذي حضر الجلسة قضية الريسوني "مسألة قمع سياسي، وقمع لرأي مستقل وانتقام (ضدّ) عائلتها".

من جهته، كتب أحمد بنشمسي مسؤول هيومن رايتس ووتش على تويتر "إنه ظلم صارخ، انتهاك فاضح لحقوق الإنسان وهجوم مباشر على الحريات الفردية، انه يوم مظلم للحرية في المغرب".

بدورها، نددت منظمة العفو في بيان بـ"ضربة مدمرة لحقوق المرأة في المغرب (...) يتعين على السلطات إلغاء العقوبة والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها".

وكانت ابتسام لشكر المؤسسة المشاركة للحركة البديلة للحريات الفردية صرّحت قبيل صدور الحكم "ندرك جيّداً أنّ هذه مسألة سياسية، لكن كحركة نسوية، نشعر بالقلق إزاء الدوافع. غالباً ما تكون النساء ضحية قوانين التحرّر".

وتقول الريسوني إن الشرطة استجوبتها بشأن أسرتها وصحيفتها وكتاباتها. أحد أعمامها سليمان الريسوني محرر معروف بكتاباته النقدية للسلطات في صحيفة "أخبار اليوم"، وأحمد الريسوني زعيم سابق بحركة التوحيد والإصلاح وهي جماعة إسلامية كبيرة لها علاقات بحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحاكم بالمغرب، بينما كان مكتب المدعي العام بالرباط أكد أن اعتقالها "لا علاقة له بمهنتها"، بل بتحقيق قضائي حول العيادة الطبية.

أما ليلى السليماني، الكاتبة المغربية الحاصلة على جائزة الغونكور، فقالت متحدثة عن قضية الريسوني، "حزينة من أجل المغرب، ومن أجل أسر المدانين، الذين أعرف أن ما وقع يمكن أن يهدم حياة البعض منهم".

وتابعت بالقول: كمواطنة، وكامرأة، وكشخص متشبث بحق النساء في أجسادهن، وكديمقراطية، أنا حزينة جدا من أجل هاجر، من أجل زوجها، من أجل الطاقم الطبي الذي تعرض للإدانة".

وأثارت قضية هاجر الريسوني نقاشا حول الحريات الفردية في المملكة والملاحقات القضائية ضد الأصوات المنتقدة. واعتبرت مراسلون بلا حدود الريسوني "ضحية مضايقات قضائية ضد الصحافيين".

وفي المغرب، تنحصر الاعتقالات في حالات الإجهاض عموما بمن يمارسونه، ونادرا ما يشمل ذلك المرضى، بحسب ما ذكرت هيومن رايتس ووتش نقلاً عن شفيق الشريبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السرّي.