140709 Entwicklungspolitik Deutschland

تمثل الدول الصاعدة حجر الزاوية فيما يتعلق بأهداف الألفية التي حددتها منظمة الأمم المتحدة بمشاركة 189 دولة. وفي هذا السياق يعتبر هدف تخفيض عدد الفقراء في العالم بحلول عام 2015 من ابرز أهداف الألفية. وتأتي في السياق ذاته عدد من الأهداف الأخرى منها تأمين السلام ودعم الديمقراطية وحماية البيئة والمناخ وكذلك والتأثير في مسار العولمة لتصبح أكثر عدالة. وتنظر ألمانيا إلى دورها كجزء من الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي في هذا الصدد. ومن أجل تقديم المساعدة بشكل فعال تم في التسعينيات تقليص عدد الدول المستفيدة من المساعدات من 120 إلى 75 دولة، ومن المقرر أن يصبح العدد على المدى المتوسط 60 دولة فقط.

يذكر أنه خلال الفترة التي أمضتها وزيرة التعاون الدولي والتنمية الألمانية هايداماري فيتزوريك زويل في عملها والتي تبلغ نحو 11 عاما وحتى الآن زادت الميزانية المخصصة للتعاون التنموي من 0,26 إلى 0,38 من جمالي الناتج القومي في ألمانيا؛ أي بمقدار النصف.

أنماط جديدة من التعاون

وتعول وزيرة التعاون الدولي والتنمية الألمانية كثيرا على الدور المناط بالدول الصاعدة، وبالرغم من أن هذه الدول لم تصل إلى مستوى الدول الصناعية المتقدمة في المجالين السياسي والاقتصادي، إلا أنها تلعب دورا كبيرا في محيطها الجغرافي. ولتوضيح أبعاد الدور الذي تلعبه الدول الصاعدة تضرب الوزيرة الألمانية مثالا بكل من الهند والصين، فالأولى وبوصفها إحدى أكبر الديمقراطيات في المنطقة، تمثل عامل استقرار هناك. أما الثانية أي الصين فبإمكانها أن تلعب دورا مهما، إذا ما وصلت بالتعاون مع دول أخرى إلى المستوى المطلوب.

وإذا ما واصلت الحكومة الألمانية تقديم مساعدات في مجال التنمية لقوة اقتصادية صاعدة كالصين، فإن هذا لا يمثل تناقضا من وجهة نظر برلين، فالتعاون مع الصين يأتي لخدمة أهداف مهمة وعلى رأسها حماية المناخ ودعم الحوار حول دولة القانون في الصين، وهذا في مجمله يأتي لمصلحة ألمانيا. وكما ترى الحكومة الألمانية فإن نمط التعاون الكلاسيكي مع الصين والمقتصر على الجانب المالي وحده هو من الأنماط التي عفى عليها الزمن.

الاتفاقيات الثنائية هي الأساس

إن تعاون ألمانيا مع دول كثيرة أخرى يقوم على أساس اتفاقيات ثنائية تم التوقيع عليها بين الجانبين. وهذه الدول تحصل على هذا الأساس على نوعين من الدعم؛ أولهما دعم مالي لمشاريع محددة بعينها، على سبيل المثال في قطاعي الزراعة والصحة. أما النوع الثاني من الدعم فيكون بضخ مبالغ مالية مباشرة في ميزانيات الدول المتلقية للمساعدات. وكما تؤكد وزيرة التنمية الألمانية فإن التدقيق يتم في الحالة الأخيرة بشكل منتظم في القنوات التي صبت فيها هذه الأموال، وقد يصل الأمر في بعض الحالات الاستثنائية "إلى مطالبة تلك الدول بسداد المبالغ التي تلقتها، أو إلى إيقاف الدعم المالي."

مساعدة لإعادة البناء وتثبيت الاستقرار

وتضع ألمانيا منذ سنوات عديدة مكافحة الفقر وإعادة البناء في أفغانستان ضمن الأهداف الرئيسية لسياستها في مجال المساعدات التنموية. إن تحقيق هذه الأهداف كما تقول فيتزوريك زويل يعتمد في المقام الأول على الالتزام الإنساني، فالدول التي يزداد فيها حدة الفقر تظل عرضة بشكل أقوى لعدم الاستقرار ولنشوب الحروب والصراعات فيها، "ومن المهم والأجدى التصدي لحالة عدم الاستقرار في وقت مبكر، بدلا من صرف مبالغ كبيرة فيما بعد لإصلاح الأضرار الناجمة عنها، أو من اللجوء إلى خيار التدخل عسكريا".

وتعتزم ألمانيا الاستمرار في تقديم المساعدات التنموية في الوقت الحالي بالذات، حيث تخيم تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على اقتصاديات دول كثيرة في العالم، بل وتحاول ألمانيا قدر المستطاع زيادة حجم مساعداتها للسبب نفسه. وفي هذا الإطار وضعت برلين مبلغ 100 مليار يورو تحت تصرف البنك الدولي، وهو مخصص للمشروعات المهددة بالتوقف بسبب نقص التمويل.

الكاتب: مارسيل فروستناو/ نهلة طاهر

مراجعة: عبده جميل المخلافي