BACKGROUND: Finanzkrise gefährdet Entwicklungshilfe - für neue Ansätze

يلوح في الوقت الحالي خطر تخفيض حجم المساعدات الإنمائية المقدمة إلى الدول الفقيرة بمقدار أربعة مليارات ونصف المليار دولار، الأمر الذي قد يؤدى إلى ازدياد حدة الفقر في العالم؛ فاليوم يعيش حوالي مليار وأربعمائة مليون شخص في حالة فقر مدقع. واستناداً إلى تنبؤات الأمم المتحدة، قد يضاف إلى هذا العدد خمسون مليون شخص آخرين. وتلعب الأزمة المالية العالمية دوراً أساسياً في ذلك، فهي التي دفعت الدول الصناعية إلى تخفيض حجم مساعداتها للدول الفقيرة.

وفي عام 2005 وضعت الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي مخططاً لزيادة المساعدات الإنمائية بشكل تدريجي، يتم بموجبه تخصيص 0.51 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي لمساعدة الدول النامية حتى عام 2010 ، على أن ترفع تلك القيمة إلى 0.7 بالمائة بحلول عام 2015 . لكن بات من الواضح، حتى قبل اندلاع الأزمة بفترة طويلة أن هذه الوعود لن تنفذ. ومع تزايد حدة الأزمة، يزداد احتمال عدم الوفاء بهذه المساعدات.

استبعاد الوفاء بالوعود التنموية على ضوء الأزمة المالية

وما يزال من غير الواضح ما إذا كانت بعض الدول كفرنسا وألمانيا ستخفض مساعداتها الإنمائية وبأي حجم، مع أن بعض الدول أعلنت عن تخفيض واضح. ويتعلق الأمر حسب بيتر فولف مدير قسم الاقتصاد وتمويل المساعدات في المعهد الألماني للسياسات الإنمائية (دي.أي.إيه) DIE بإيطاليا وبريطانيا، إذ أعلنت الأولى بشكل مبكر عن تخفيض حجم مساعداتها الإنمائية لأنه لم يعد لديها أي مجال لتكبد كميات أكبر من الديون. أما بريطانيا فحددت حسب فولف " أهدافا طموحة للغاية من شأنها تخصيص0.7 من الإنتاج القومي الإجمالي للمساعدات الإنمائية في فترة لا تتعدى عام 2010. لكن لا يمكن في الوقت الحاضر تصور قدرة الميزانية البريطانية في العامين الحالي والقادم على تحقيق هذا الهدف".

احتمال إعادة برمجة المساعدات الإنمائية لصالح الدول الأفقر

ويشير الخبير فولف إلى ناحية هامة أخرى وهي أن كل دول الاتحاد الأوروبي تدفع أموالاً إلى مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي و بنك التنمية الإفريقي. وخلال السنوات الأخيرة تمت زيادة الأموال المقدمة إلى هذه المؤسسات بشكل واضح، لهذا يوجد بحوزتها الآن مبالغ يمكن تقديمها على وجه السرعة إلى الدول الإفريقية بشكل رئيسي. بناء على ذلك ليس من المتوقع أن يتراجع حجم المساعدات المقدمة إلى أفريقيا. ومن المحتمل أيضاً كما يقول بيتر فولف أن يتم إعادة برمجة المساعدات الإنمائية وبحيث يتم تخفيض الأموال المقدمة إلى دول تستلم حتى الآن مبالغ كبيرة، مثل الهند وإندونيسيا، لصالح أفقر دول العالم. ومن المحتمل أيضاً أن تقدم أوروبا تنازلات لإفريقيا فيما يتعلق باتفاق التجارة المخطط له.

مطلوب تفعيل دور رأس المال الوطني في الدول النامية

ومع ذلك يشار إلى ضرورة عدم تخفيض المساعدات الإنمائية، بل العمل على زيادتها كي يمكن مكافحة الجوع في العالم بشكل ناجح، فالدول النامية أصبحت الآن بحاجة أكبر إلى المساعدة، نظراً إلى الثغرات التي تسببت بها الأزمة، مثلاً بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتراجع التبادل التجاري. وهناك مشكلة أخرى تتمثل بتراجع كبير للأموال التي يحولها العمال الأجانب إلى أوطانهم. ويقدر حسب تيلو هوبه العضو في حزب الخضر ورئيس لجنة ورئيس لجنة مجلس النواب للتعاون الاقتصادي والتنمية نسبة التراجع بحوالي خمسين بالمائة. ولهذا يطالب وبه بتخصيص كميات أكبر من الأموال وصرفها بشكل أكثر فعالية.

وأما الخبير فولف فيرى في الأزمة فرصة أيضاً للبحث عن سبل أخرى لمكافحة الفقر والجوع مثل تفعيل دور رأس المال الوطني واستغلاله بشكل أفضل على الصعيد المحلي. ولتحقيق هذا الهدف أطلق المعهد الألماني للسياسة الإنمائية بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون التقني (جي.تي.تسد) GTZ مشروعاً تحت عنوان " تفعيل الأموال من أجل إفريقيا" . ويتم في إطار هذا المشروع استكشاف مصادر تمويل إضافية خارج نطاق المساعدات الإنمائية واستثمارها بشكل فعال.

الكاتبة: مونيكا هوغن/ منى صالح

تحرير: ابراهيم محمد