البنك الدولي- الدول النامية أكثر تضررا من تداعيات الأزمة المالية

حذر البنك الدولي من أن الدول النامية تواجه فجوة مالية عميقة في ظل الركود العالمي وجاء هذا التحذير قبل قمة رؤساء دول مجموعة العشرين المقررة في بداية نيسان/ابريل 2009 في لندن. ويتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن يتقلص الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، كما يتوقع أن تتجه التجارة العالمية نحو أشد انخفاض منذ 80 عاما مشيرا إلى أن منطقة شرق آسيا ستكون الأكثر تضررا. وجاءت التوقّعات الاقتصادية للبنك الدولي أكثر تشاؤما من نظيرتها الصّادرة من صندوق النقد الدولي الذي توقّع في كانون الثاني/ يناير الماضي أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي نحو 0.5 بالمائة.

الدول الفقيرة الأكثر تضررا

وجاء في تقرير البنك أيضا أن الدول النامية ستواجه في العام الحالي عجزا في التمويل يتراوح بين 270 و700 مليار دولار نتيجة هروب المستثمرين من الأسواق الناشئة. وقال البنك الدولي إن ثلاث دول من بين كل أربع دول فقيرة تفتقر للموارد اللازمة للتغلب على الفقر المتزايد في ضوء تباطؤ الاقتصاد الدولي المستمر وأن المؤسسات المالية الدولية لن تتمكن بمفردها من مساعدة الدول النامية خلال الأزمة.

وفي هذا الإطار قال رئيس البنك الدولي روبرت زوليك: "نحتاج للتصرف في الوقت المناسب حيال الأزمة المتنامية التي تضر بالشعوب في الدول النامية وهذه الأزمة العالمية تحتاج لحل عالمي" وأضاف في هذا السياق: "منع حدوث كارثة اقتصادية في الدول النامية يعد شيئا هاما للجهود العالمية المبذولة للتغلب على هذه الأزمة".

ومن ناحية أخرى دعا زوليك إلي "الاستثمار في شبكات الضمان الاجتماعي والبنية التحتية والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم لخلق فرص عمل وتجنب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية". بالإضافة إلى ذلك اقترح زوليك أن توافق البلدان المتطورة خلال قمة رؤساء دول مجموعة العشرين المقررة في بداية نيسان/ابريل في لندن، على تخصيص 7 بالمائة من المبالغ المقررة للإنعاش الاقتصادي لدعم البلدان الفقيرة.

الدول الفقيرة بحاجة إلى مزيد من المساعدات

وقدر البنك الدولي أنه في عام 2009 سيكون فائض الحساب الجاري أقل من حجم الديون الخاصة المستحقة في 104 دول من بين 129 دولة نامية. وبالنسبة لهذه الدول فإنه من المتوقع أن يتجاوز مجمل الاحتياجات التمويلية 1.4 تريليون دولار خلال هذا العام. وقال البنك إن الوضع قد يصبح صعبا في الدول الفقيرة، حيث سيؤثر تراجع النمو على العائلات التي تعيش فوق خط الفقر مباشرة والتي تعد أكثر تأثرا بشكل خاص. وأشار البنك في هذا السياق إلى أن أكثر الدول المتضررة ستكون تلك التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات التي يمكن أن يتم تخفيضها مع محاولة الدول الغنية مواجهة ضغوط الميزانية لديها. وفي هذا الإطار دعا البنك إلى ضرورة رفع حجم المساعدات المخصصة للدول الأقل دخلا وذلك لتأمين المصروفات المهمة والحيلولة دون تآكل التقدم الذي تم تحقيقه في مجال مكافحة الفقر.