Sieben fette Investitionsjahre Weltweit

شهد العالم خلال السنوات السبع الماضية فورة استثمارية ضخمة. وبرز ذلك من خلال مشاريع البنية التحتية كتحديث الطرق وشبكات السكك الحديدية والمطارات الجديدة، إضافة إلى تحديث العديد من الصناعات. وعلى ضوء ذلك تضاعف حجم الاستثمارات في العالم عدة مرات خلال سنوات الفترة المذكورة ليصل إلى 14 ألف مليار دولار خلال العام الماضي 2007. ولعل ما يبعث على السرور أن الدول النامية والبلدان الناشئة شكلت في معظم الأحيان مصدر الديناميكية الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا.

ميشايل غروملين، الخبير في معهد الدراسات الاقتصادية في كولونيا قام بتحليل ودراسة بيانات صندوق النقد الدولي حول التجارة العالمية وحجم الاستثمارات الدولية. توصل غروملين من خلال الدراسة إلى أن قطاع الصادرات وخاصة في مجال السلع الرأسمالية، ما يزال قاطرة انتعاش الاقتصاد الألماني، حيث بلغت حصته من الناتج الوطني الإجمالي الألماني نحو 47 بالمائة. وهو الأمر الذي يجعل الاقتصاد الألماني أكبر المستفيدين من ارتفاع الاستثمارات العالمية في بناء مصانع جديدة.

ديناميكية اقتصادية عالية

ويرى غروملين أن العالم شهد وضعا اقتصاديا جيدا، إذ تخلل الأعوام الماضية حراك اقتصادي كبير وانتعاش في التجارة العالمية. وهذه كلها عوامل تقف وراء الطفرة الاستثمارية الحالية. كما يرى الخبير الألماني أن استثمار دول عديدة بشكل قوي في البنى التحتية وبناء مجمعات صناعية ساهم في إنعاش الحركة الاستثمارية العالمية بشكل كبير. كما ساهم فيها توظيف الدول الناشئة الغنية بالثروات المعدنية لعائداتها بشكل جيد في تمويل مشاريع مستقبلية. من ناحية أخرى بدأت هذه الدول تتجه تدريجيا لتتبوأ موقعا رياديا فيما يخص حجم الاستثمارات وما يصاحبها من معدلات نمو عالية. ورغم أن الدول الصناعية المتقدمة مازالت تتقدم على الدول النامية من حيث حجم الاستثمارات، إلا أن الطفرة الاستثمارية تستمد ديناميكيتها بشكل لا لبس فيه من الدول النامية والبلدان الناشئة. ويرى غروملين في هذا الإطار أن هذه الدول وعلى رأسها الدول الأسيوية ماضية في اللحاق بالدول المتقدمة .

استثمارات الدول النامية زادت بنسبة 240 بالمائة

فيما ازدادت نسبة استثمارات الدول الصناعية المتقدمة خلال السنوات السبع الماضية بنسبة 70 في المائة، سجلت الدول النامية والبلدان الناشئة خلال الفترة نفسها زيادة بلغت نحو 240 بالمائة. وبناء على ذلك نجحت الدول الفقيرة في العالم برفع حصتهما من حجم الاستثمارات الدولية خلال هذه السنوات من 23 بالمائة إلى 38 بالمائة. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك تفاوت إقليمي كبير بين الدول النامية فيما يتعلق ببناء وتوسيع المنشآت الصناعية وتوسيع شبكة الطرق والإمدادات حسب رأي الخبير غروملين، فالقارة الأسيوية مثلا تشهد نشاطا استثماريا ضخما. أما فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط فلفت غروملين إلى أن دولها الغنية بالمواد الخام استطاعت خلال السنوات الماضية توظيف جزء من عائداتها للقيام باستثمارات في مجالات مختلفة. وبالنسبة لإفريقيا أشار الخبير الألماني إلى أن الدول الغنية بالثروات المعدنية وحدها قادرة على الاستثمار، بينما تظل مساهمة دول أمريكا الوسطى والجنوبية متواضعة.