ألمانيا تقلص قائمة الدول التي تتلقى معونات تنموية مباشرة

صرحت وزيرة لتنمية والتعاون الدولي الألمانية هايدي ماري فيتسوريك تسويل أمس الثلاثاء(19 فبراير/شباط) في برلين بأن عدد الدول التي تتلقى مساعدات تنموية حاليا من ألمانيا خفض إلى 57 دولة، بعد أن قلصت بلادها عدد الدول المتلقية للمساعدات التنموية الثنائية.

وذكرت الوزيرة أن من ضمن الدول التي تم شطبها من قائمة المساعدات الألمانية زيمبابوي وتوجو وتشاد وشيلي بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا اللتان انضمتا حديثا للاتحاد الأوروبي، وكذا وتركيا المرشحة للعضوية بالاتحاد والتي يخصها الاتحاد الأوروبي ببرنامج تنموي خاص. وحسب الوزيرة فإنه من المقرر ضم كوسوفو إلى قائمة الدول المتلقية لمساعدات ثنائية لتصبح الدولة رقم 58 التي تحصل على مساعدات ثنائية من ألمانيا.

وأشارت فيتسوريك تسويل إلى أن قائمة الدول التي كانت تحصل على مساعدات من ألمانيا عام 1998 كانت تضم 119 دولة ثم تم اختصارها إلى 70 دولة ثم وصل للعدد الحالي، حسب الاتفاق الذي أبرم بين طرفي الائتلاف الحاكم حاليا في ألمانيا عام 2005 والذي ينص على ألا يزيد عدد الدول المتلقية للمساعدات الألمانية بشكل ثنائي عن 60 دولة.

آليات عدة لضمان الشفافية

ورأت الوزيرة أن تركيز ألمانيا لتعاونها التنموي على عدد أقل من البلدان يهدف إلى زيادة فعالية المساعدات الألمانية، وقالت إن ألمانيا ستستمر في تقديم المساعدات الطارئة بصرف النظر عن هذه القائمة. وأشارت الوزيرة إلى أن الكثير من الدول التي حذفت من القائمة الحالية مازالت تحصل على مساعدات ألمانية ولكن عن طريق مساهمات ألمانيا في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي على سبيل المثال.

كما ألمحت الوزيرة إلى أن دعم بلادها المالي لمنظمات غير حكومية مازال مستمرا دون تأثر، وقالت إن أفريقيا من أكثر الحاصلين على مساعدات تنموية ألمانية وأن 24 دولة من القارة السوداء مازالت على قائمة الدول التي تحصل على مساعدات ألمانية مباشرة. وأكدت فيتسوريك تسويل على أنه قد تم إعداد القائمة الجديدة بالتنسيق مع وزارات أخرى مثل وزارة الخارجية.

وردا على الانتقادات المتعلقة بدور المساعدات التنموية في دعم الأنظمة الفاسدة التي تحكم في بعض الدول الإفريقية بشكل غير مباشر، قالت الوزيرة إن هذه الانتقادات تتعلق بنمط من المساعدات كان سائدا قديما، لكن نظام المساعدات التنموية اليوم لا يعني إغداق الأموال على الحكومات بغير حساب، فهناك آليات عديدة تضمن شفافية التعامل، وأضافت الوزيرة أن المساعدات تقدم بشكل أساسي إلى مشاريع أهلية أو حكومية تتمتع بشفافية عالية، مثل مشاريع منح القروض الصغيرة، كما تُقدم إلى مؤسسات ألمانية تقوم من جانبها بمشاريع تنموية.