ألمانيا تعلن نيتها مراجعة المساعدات التنموية المقدمة لباكستان

كافأ الغرب موقف باكستان الإيجابي في الحرب على الإرهاب بمعونات تنموية كبيرة، حيث وصلت قيمة المعونات المقدمة من أمريكا وفق مصادر صحفية أمريكية إلى 11 مليار دولار منذ عام 2001. ووفقا لهذه المصادر يتم استخدام الجزء الأكبر منها في العمليات العسكرية المصاحبة للحرب على الإرهاب.

من ناحيته يخطط الاتحاد الأوروبي هذا العام إلى منح باكستان 50 مليون يورو لدعم المشاريع التنموية مثل برامج التربية وهيئات المجتمع المدني. كما قدمت بريطانيا مساعدات وصلت العام الماضي 2006 إلى مبلغ 236 مليون جنيه استرليني، في حين تخطط إلى رفع المساعدة لتصل إلى مقدار 480 مليون جنيه استرليني بين عام 2008 إلى 2001. ألمانيا استأنفت من ناحيتها تقديم المساعدات لباكستان بعد سقوط حكومة طالبان ودعم إسلام آباد للحرب على الإرهاب، ووصلت المساعدات الألمانية إلى أكثر من 80 مليون يورو على دفعات.

تهديد بمراجعة المعونات

غير أن خطوة الرئيس الباكستاني برويز مشرف بإعلان حالة الطوارئ في البلاد قد تعرض بلاده إلى وقف هذه المعونات الاقتصادية. ففي أول رد فعل ملموس من قبل الحكومة الألمانية قال متحدث باسم وزارة التنمية الدولية اليوم الاثنين(5 نوفمبر/تشرين ثاني) في برلين: "ستتم مراجعة المساعدات التنموية التي تقدمها ألمانيا لباكستان في مجال مشاريع الطاقة وذلك بالتشاور مع الشركاء الدوليين" ويذكر أن مشاريع الطاقة تشكل محورا أساسيا في التعاون التنموي بين الجانب الألماني والباكستاني. وأوضح المسئول أن المساعدات الألمانية في مجال مشاريع المجتمع المدني وتلك الخاصة بالنساء والأطفال ستبقى على ما هي عليه.

الخطوة الألمانية لم تأت منفردة حيث أعلنت كل من واشنطن ولندن عن نيتهما مراجعة المساعدات المالية التي تقدماها لباكستان، كما أعلن وزير التنمية والتعاون الهولندي برت كوندرز وقف جميع المساعدات المالية لباكستان بشكل مؤقت. وقال إن قراره جاء ردا على التطورات السياسية الاخيرة في باكستان. واصفا قرار تعليق الدستور والتطورات التي تبعته بإنها تطورات تضر بالديمقراطية والتنمية وشعب باكستان.

وفي السياق نفسه قالت وزارة الخارجية الألمانية على لسان متحدث باسمها: "إن ألمانيا كانت أصلا تتبع سياسة متحفظة في هذا المجال" موضحا أنه لن تكون هناك أيضا مشاورات بين الجانب الباكستاني والألماني في مجال التعاون السياسي والعسكري في الوقت القادم.

تهديد بإلغاء صفقة الغواصات وانتقادات حزبية

وتعرض مشرف أيضا لانتقادات من قبل الأحزاب الألمانية في البرلمان، حيث قال مسؤول الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم كارل ثيودور سوغوتينبيرغ يوم الاثنين في برلين: "في حال لم يرجع الرئيس الباكستاني فورا للنظام الدستوري فيجب أن يقابل ذلك بإعادة النظر في صادرات الأسلحة الألمانية إلى باكستان". وأوضح سوغوتينبيرغ أن ذلك يتعلق بشكل خاص بـ "تسليم الغواصات الحربية الألمانية إلى الجانب الباكستاني".

من جهته قالت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المشارك في الحكومة في تصريح أقل حدة: "نأمل أن يتم التراجع عن إعلان حالة الطوارئ وتعطيل الدستور وأن ترجع باكستان في أسرع وقت ممكن للنظام الدستوري". وطالبت قيادة الحزب أيضا بأن يتم الإفراج عن النشطاء السياسيين والعاملين في منظمات المجتمع المدني والتوقف عن التشديدات التي فرضت على حرية الإعلام.

ولم تقتصر الانتقادات على الأحزاب المشاركة في الحكومة بل امتدت إلى الحزب الليبرالي المعارض الذي هاجم سياسة مشرف. وقال متحدث باسم الحزب إن مشرف"قد تجاوز الحد" معربا عن قلقه من أن تؤدي خطوة مشرف إلى إغراق المنطقة بأكملها في الفوضى.