ردود أفعال ألمانية وأوروبية "قلقة" إزاء تطورات الوضع في باكستان

وجه المجتمع الدولي انتقادات حادة لإقدام الرئيس الباكستاني برفيز مشرف يوم السبت الماضي على تعليق العمل بالدستور وفرض حالة الطوارئ في بلاده، معربا عن قلقه إزاء حالة الفوضى السياسية في باكستان، التي من المقرر أن تجرى انتخابات قومية في كانون ثان/ يناير القادم. وطالبت معظم العواصم العالمية بعودة الحياة الدستورية وإجراء الانتخابات البرلمانية في هذا البلد.

برلين تدعو إلى إعادة العمل بالدستور

ففي برلين، عبر وزير الخارجية الألماني فرانك­ فالتر شتاينماير أمس الأحد عن "قلقه العميق" إزاء إعلان حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور في باكستان. وقال شتاينماير في بيان صادر عن وزارة الخارجية ببرلين إنه يأمل في استعادة النظام الدستوري في باكستان "بأسرع ما يمكن". وأضاف مؤكدا على أن الحكومة المدنية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحرية وسائل الإعلام "أمور ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

ودعا الوزير الألماني أيضا إلى ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في باكستان، مشيرا إلى أن "لا أحد يشكك في حق الحكومة الباكستانية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجوم إرهابي والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في باكستان"، لكن هذه الأهداف ـ وفقا لتعبير شتاينماير ـ لا يمكن تحقيقها إلا إذا استمرت باكستان في التزامها بالديمقراطية وحكم القانون. كما أعرب الوزير الألماني عن قلقه بشكل خاص إزاء التقارير التي تشير إلى حدوث العديد من الاعتقالات.

قلق أوروبي عام: و"الانحراف عن الديمقراطية ليس حلا"

من جانبها أعربت المفوضية الأوروبية كذلك عن قلقها من قرار الرئيس الباكستاني، متمنية عودة سريعة إلى الديمقراطية. وقال ناطق باسم المفوضية لوكالة فرانس برس: "من المهم جدا أن تواصل البلاد انتقالها إلى الديمقراطية وان تجرى الانتخابات وفقا للمسار الدستوري". و دعا المنسق الأعلى للشؤون السياسيات الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافير سولانا إلى المضي قدما في إجراء الانتخابات العامة الباكستانية. وتابع المسؤول الأوروبي قائلا: "حتى إذا واجهت البلاد موقفا سياسيا صعبا، فإن الانحراف عن الخط الديمقراطي العام لا يمكن أن يكون هو الحل"، داعيا إلى عودة إلى النظام والآمن المعتاد.

كما أبدت فرنسا أيضا "قلقها"، ودعت في بيان لوزارة خارجيتها، إلى عودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي والحفاظ على دولة القانون. واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت من جهته أن القرار قد يؤدي إلى تصاعد العنف، حيث "ثمة احتمال لتفاقم المواجهات والنزاعات في البلاد"، مضيفا "الأمر خطير ومقلق جدا ولا يشكل حلا لمشاكل باكستان".

وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن "قلق عميق" حيال قرار الرئيس الباكستاني ودعاه إلى التحرك "وفقا للدستور". وقال ميليباند في بيان "كل أصدقاء باكستان يساورهم القلق" جراء هذه المستجدات. وأضاف الوزير البريطاني بأن بلاده تدرك "المخاطر التي تهدد السلام والأمن" في باكستان، لكن مستقبل باكستان واستقرارها وتنميتها الاقتصادية ومكافحة الإرهاب تتطلب احترام القانون والقواعد الديمقراطية، وفقا لـ ميليباند.