برلين "تدين بشدة العنف" في مصر ومحادثات ألمانية فرنسية بشأن الوضع فيها
١٦ أغسطس ٢٠١٣
أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة (16 آب/ أغسطس) أن برلين "تدين بشدة العنف" في مصر وتدعو كل الأطراف إلى التفاوض. وقال شتيفن سايبرت إن "الحكومة تدين بشدة العنف" الذي أودى بحياة نحو 600 شخص في مصر. وأضاف "ليس هناك سوى حل واحد جيد وهو الحل الذي ندعو إليه، إنه العودة إلى المناقشات". وأضاف الناطق، الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحافي الأسبوعي للحكومة، "نطلب من كل الأطراف العمل بشكل سلمي والامتناع عن أي عمل عنف وخصوصا اليوم"، بينما دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى "جمعة غضب".
وتابع أن "تصعيدا يمكن أن يغرق كل مصر في فوضى عنف وأعمال انتقامية". وأكد أن الحكومة الألمانية تشعر "بقلق عميق" بعد "معلومات عن هجمات استهدفت أماكن عبادة".
من جهتها، حذرت وزارة الخارجية الألمانية الرعايا الألمان ونصحتهم بعدم التوجه إلى مصر. وقال الناطق باسم الوزارة اندرياس بيشكي إن "الرحلات لا ينصح بها في كل مصر وعلى الذين ليسوا مضطرين للسفر ألا يتوجهوا" إلى مصر.
وفي تطور سابق، أعلن مصدر دبلوماسي في برلين أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند سيجريان اليوم الجمعة محادثات هاتفية بشأن مصر التي تهزها أعمال عنف دموية.
من ناحيته، أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن مخاوفه من أن تخلق أعمال العنف في مصر "وضعا مقلقا جدا" لمجمل المنطقة مع "مخاطر أن تستفيد حركات متطرفة من كل ذلك التوتر". وقال وفي تصريح لإذاعة ار تي ال قال فابيوس: "عندما تجمع جنبا إلى جنب لكن من دون خلط، ما يجري في سوريا ومصر ولبنان والعراق وما له من تداعيات على النزاع الإسرائيلي الفلسطيني (...) فان ذلك مقلق جدا جدا بالفعل". واتصل الوزير الفرنسي هاتفيا بنظرائه من عدة دول عربية وأوروبية وكذلك بنظيريه الأمريكي والمصري. وقال "نبذل أقصى الجهود لكن التوتر شديد".
وكانت الخارجية الألمانية قد استدعت ـ عقب فض قوات الأمن المصرية بالقوة اعتصامين للإخوان المسلمين ـ السفير المصري في برلين لإبلاغه "بموقف الحكومة الألمانية بكل وضوح" من العنف، حسب متحدثة باسم الخارجية الألمانية أمس الخميس، فيما استدعى الرئيس الفرنسي بنفسه السفير المصري لدى باريس، وفي إشارة غير معتادة في العرف الدبلوماسي. وحذر أولاند من خطر "حرب أهلية" بعد المواجهات التي أودت بحياة المئات أثناء فض اعتصامي الإخوان في القاهرة.
وكانت فرنسا وبريطانيا قد طالبتا باجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الأوضاع في مصر الليلة الماضية.
من جانبها، تسعى حكومات دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى موقف سياسي مشترك تجاه الأزمة في مصر في أسرع وقت ممكن. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في بروكسل إنه من المحتمل إصدار قرار مطلع الأسبوع المقبل لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن تنعقد لجنة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، التي تضم سفراء حكومات دول الاتحاد في بروكسل، يوم الاثنين المقبل. وقالت متحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كاثرين آشتون إن مشاورات سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي ستدور حول تنسيق مواقف الاتحاد الأوروبي وأعضائه تجاه مصر والقيام بـ"إجراء محتمل". وأضافت المتحدثة أن اللجنة ستعد أيضا لاجتماع محتمل لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك تبادلت القاهرة وأنقرة استدعاء السفراء من أجل التشاور. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية التركية لوكالة فرانس برس "استدعي سفيرنا لبحث آخر التطورات التي تجري في مصر"، مضيفا أن السفير حسين عوني بوتسالي سيعود الجمعة إلى القاهرة. من جهته، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إنه "تقرر استدعاء السفير المصري في أنقرة للتشاور".
ع.ج.م/ (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)