المغرب: إلغاء قانون يعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته

وافق مجلس النواب المغربي مساء أمس (الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني 2014) على إلغاء قانون كان مثيرا للجدل يعفي المغتصبين من العقوبة في حال زواجهم من الضحية، وذلك على خلفية حادثة وقعت في العاشر من آذار/ مارس 2012، حين أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامهما من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد افلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء أخضر من الحكومة التي يقودها الإسلاميون وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في آذار/ مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الأربعاء في جلسة عامة. وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.

وقالت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي لوكالة فرانس برس "اليوم، يمكننا أخيرا القول إن أمينة الفيلالي ترقد بسلام. منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول إلى هنا".

من جهتها قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا (...) ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء". وفي نهاية عام 2012، أشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري. وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.

ج.ز/ ط.أ (أ.ف.ب/رويترز)