امنيستي تندد بعزم تركيا إرسال ملف قضية خاشقجي إلى السعودية
٢ أبريل ٢٠٢٢نددت منظمة العفو الدولية غير الحكومية الجمعة بعزم أنقرة على أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا عام 2018.
وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو في بيان "اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية... ستُرسله تركيا عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية" مقتله.
وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ الجمعة أنه سيعطي رأياً إيجابياً بشأن نقل الملف إلى السعودية بعدما طلب مدعي عام اسطنبول "إغلاق ملف" قضية خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018.
وبحسب وكالة أنباء دي إتش إيه الخاصة، قال المدعي العام إن "القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، ذلك أن المتهمين أجانب". وقالت منظمة العفو إن "السعودية رفضت مراراً التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة".
تسببت عملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.
وأثارت جريمة قتل جمال خاشقجي غضباً دولياً عارماً لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، "بإصدار أمر تصفيته". وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عناصر سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد اعتبر حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من "أعلى مستويات الحكومة السعودية"، لكنّه لم يُسمّ محمد بن سلمان. وقال اردوغان في كانون الثاني/يناير إنه يعتزم زيارة الرياض، وهي زيارة تأتي في لحظة حرجة بالنسبة إلى تركيا، حيث يرتفع التضخم إلى أكثر من 50 في المئة.
وتركيا التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة وتبحث عن استثمارات أجنبية وتجارة، مدت يدها إلى منافسين إقليميين منهم السعودية.
وصرّح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مقابلة تلفزيونية الخميس أنه سيتم اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" من أجل تطبيع العلاقات.
ع.ح./خ.س. (أ ف ب)