الاقتصاد الألماني يفاجئ المراقبين بنمو كبير

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات الاتحادية اليوم أن نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.5 بالمائة. وحسب بيان صادر عن الدائرة فإن "الاقتصاد الألماني أثبت متانته في بداية 2008 وذلك رغم الأعباء المتزايدة عليه".

وكان محللون اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آرائهم قبل صدور أرقام الدائرة قد توقعوا أن ينمو الاقتصاد الألماني، وهو الأكبر في أوروبا، بنسبة 0.7 بالمائة فقط خلال الربع الأول من السنة الجارية وذلك بسبب ارتفاع سعر النفط وصعود اليورو مقابل الدولار، وما يسببه ذلك من أعباء على قدرة الاقتصاد الألماني التنافسية.

وكان الاقتصاد الألماني قد نما خلال عام 2006 بنسبة 2.9 بالمائة وفي 2007 بنسبة 2.5 بالمائة. وإلى الآن كانت توقعات الخبراء تشير إلى أن الاقتصاد الألماني لن ينمو أكثر من 2.0 بالمائة خلال السنة الجارية، إلا أن الإحصاءات الأخيرة جعلت الخبراء ينظرون بتفاؤل أكبر إلى نسبة النمو المتوقعة في ألمانيا.

أسباب النمو داخلية

وبحسب الأرقام الرسمية فإن سبب نمو الاقتصاد الألماني يعود بشكل أساسي إلى زيادة استثمارات الشركات الألمانية وزيادة الاستهلاك الداخلي وليس بسبب زيادة في الصادرات الألمانية إلى الخارج.

ويقول المحلل الاقتصادي ماتياس روبيش من مصرف كوميسبانك الألماني تعليقا على الأرقام الجديدة حول الاقتصاد الألماني: "هذه الأرقام مثيرة، وعلينا بعد هذه البداية القوية أن ننظر بتفاؤل أكبر إلى النمو الاقتصادي لهذه السنة، ومن الأكيد أنه سيصل إلى نسبة 2.2 بالمائة". ومع ذلك حذر روبيش من انخفاض في النمو خلال الربع الثاني من السنة الجارية.

كذلك يرى الخبير لوثر هيسلر من بنك إتش إس بي سي البريطاني أن الأرقام الجديدة أعلى مما هو متوقع، لكنه أضاف: "السؤال الآن هو ما إذا سيتعرض الاقتصاد الآن إلى نكسة خلال الربع الثاني أم لا". وتوقع الخبير رغم ذلك أن تصل نسبة النمو الإجمالية لهذه السنة 2.0 بالمائة.

مجرد سحابة عابرة؟

أما الخبيرة أولريكه كاستينز من مصرف سال أبونهايم الألماني فقد كانت أكثر حذرا بخصوص النمو المتوقع لهذه السنة حيث قالت إنه من الممكن أن يصل إلى 1.5 أو أن يرتفع فوق ذلك. كما أرجعت الخبيرة السبب في النمو الذي حصل في الربع الأول إلى نمو قطاع البناء في ألمانيا وذلك بسبب اعتدال الجو. كما قالت: "رغم أن الأرقام جيدة إلا أنها مجرد أمر مؤقت.. وسنشهد تصحيحا للسوق خلال النصف الثاني من السنة"