تزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي

رغم استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من تجدد أزمة أسواق الأسهم، تبدو أوروبا وكأنها استطاعت حتى الآن تفادي عاصفة أزمة سوق العقارات الأمريكية. لكن وبعد تسعة أشهر من الأزمة التي أخذت أبعاداً عالمية أوسع خلال الأشهر القليلة الماضية بدأت ملامح صورة جديدة في التبلور، فزيادة معدلات الإفلاس في قطاع التمويل العقاري الأمريكي ستقود إلى تفاوت كبير في النمو الاقتصادي لدول الاتحاد الأوروبي.

تفاوت كبير في تراجع نمو اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي

في ظل أزمة الائتمان الراهنة، يبدو أن هناك تراجعاً في معدلات النمو بنسب مختلفة من دولة إلى أخرى في أوروبا. كما أن الغموض الاقتصادي ما يزال مسيطراً، وهو الأمر الذي يعزز من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي الأوروبي كارتفاع معدلات التضخم وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى انكماش الصادرات. في هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة دريسدنر كليبنفورت للاستثمار، راينر غونترمان، قوله: "سيكون هناك تفاوت في معدلات النمو بين الدول الأوروبية هذا العام". فقد أسهم الطلب القوي على الصادرات الألمانية من قبل الاقتصاديات الصاعدة الكبرى في بعض بلدان آسيا في دعم الاقتصاد الألماني، الذي يعد أكبر اقتصاديات أوروبا، في حين ضربت أزمة الائتمان بشدة دولا مثل أسبانيا وأيرلندا وبريطانيا، وبشكل أقل فرنسا. يُذكر أن نمو القطاع العقاري في هذه الدول شكل خلال الفترة الماضية قاطرة النمو الاقتصادي.

ومع انخفاض الأسعار في الفترة الحالية يبدو أن تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة امتدت إلى أوروبا، الأمر الذي يهدد بانهيار قطاع البناء فيها وبتراجع الثقة في الاقتصاد، وفي النهاية جر النمو الاقتصادي إلى الأسفل. وفي هذا السياق يرى كينيث واتريت، كبير خبراء اقتصاديات منطقة اليورو في مصرف بي إن بي باريبا، أن بعض الاقتصاديات الأوروبية بدأت تواجه مشكلة كبيرة.

ومع امتداد تداعيات أزمة أسعار المنازل ببريطانيا إلى باقي قطاعات الاقتصاد البريطاني، بات من المرجح تراجع معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1.6 بالمائة خلال العام المقبل مقابل 3.1 بالمائة خلال العام الماضي.

تراجع الثقة بالاقتصادين الأسباني والإيطالي على عكس الاقتصادين الألماني والفرنسي

بعد أن حققت نموا بمعدل 3.8 بالمائة خلال العام الماضي تواجه أسبانيا احتمال انخفاض معدل النمو إلى لنصف في الأعوام القادمة، فيما تواجه سوق العقارات التي كانت منتعشة احتمالات التراجع الحاد. أما في إيطاليا فيبدو أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيعقد المشاكل التي تراكمت في السنوات السابقة في ثالث أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو، التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وحتى خلال مراحل الازدهار الأخيرة، التي حظي بها العالم، كانت إيطاليا تكافح من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي، إذ سبب ارتفاع سعر صرف اليورو مرة أخرى في عودة مشكلة القدرة التنافسية للمنتجات الإيطالية في الأسواق العالمية إلى الظهور مجدداً. وفي هذا الإطار تواجه قطاعات مثل الملابس والسلع المعمرة منافسة حامية من جانب الاقتصاديات الصاعدة التي تقدم منتجات مماثلة بأسعار منخفضة. وفيما قفزت مؤشرات ثقة المستثمرين في ألمانيا وفرنسا بشكل مفاجئ خلال شهر آذار/ مارس الماضي، هبط مؤشر ثقة المديرين التنفيذيين في إيطاليا إلى أقل معدل له خلال عامين ونصف.

الضغوط ستزيد على البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة

هذا التفاوت الواضح في الأداء الاقتصادي بين دول أوروبا يضيف مزيداً من التعقيد إلى المعضلة، التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي، الذي يرفض حتى الآن السير في طريق خفض أسعار الفائدة، كما فعلت عدة بنوك مركزية مثل مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي وبنك انجلترا.

وفي ظل ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 1.60 سنتاً، ومع ارتفاع أسعار النفط الخام، الذي أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، يبدو أن البنك المركزي الأوروبي يحاول الآن كسب المزيد من الوقت قبل الإقدام على خفض سعر الفائدة مؤكدا أن محاربة التضخم يبقى الأولوية رقم واحد بالنسبة له. وحتى لو استطاع أداء الاقتصاد الألماني القوي تحسين البيانات الاقتصادية الأوروبية مجتمعة، يرى محللون إن تراجع معدلات النمو في دول كثيرة من دول منطقة اليوور سيزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لخفض سعر الفائدة من أجل دفع النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام الجاري.