الارتفاع المتواصل لأسعار الوقود يهدد وجود سيارات الأجرة بألمانيا
٩ أبريل ٢٠١٢
كل مَن يقود سيارته يومياً إلى العمل في ألمانيا ويذهب بها مرة في الأسبوع للتسوق، أو يقودها مرتين في الشهر في نزهة، أو يسوقها مرة واحدة سنوياً لقضاء عطلة، فإنه ينزعج كثيراً بطبيعة الحال بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار البنزين إلى أرقام قياسية. وترهق زيادة سعر البنزين بمقدار 20 سنتاً ميزانية كل مَنْ تستهلك سيارته على مدار السنة أكثر من 1500 لتر في ألمانيا وخاصةً على المدى الطويل، إذ أنه يضطر إلى دفع تكاليف إضافية سنويا تتجاوز 300 يورو.
#b# هذه الأرقام متعلقة بالنفقات الإضافية للمستهلكين العاديين من المواطنين. لكن بالنسبة للشركات، لا يمكن حساب هذه الأرقام بهذه الطريقة كما يرى هوبرتوس برات الباحث الاقتصادي من معهد الاقتصاد الألماني (IW) في مدينة كولونيا غرب ألمانيا. ويضيف برات في حوار مع DWقائلاً إن الاقتصاد عموماً "أقل اعتماداً على سعر نفقات الفرد على البنزين، لكنه أكثر اعتماداً على المجموع الكلي لأسعار الطاقة، وهذا من أكبر المخاطر على الازدهار الاقتصادي"، منوّهاً إلى عدم تضرر الاقتصاد الألماني ككل بقدر تضرر قطاع سيارات الأجرة من ارتفاع أسعار البنزين.
سائقو سيارات الأجرة من أكثر المتضررين
بعض القطاعات تعاني للغاية أكثر من غيرها من الارتفاع القياسي لأسعار الوقود وعلى وجه الخصوص شركات سيارات الأجرة. فسيارات الأجرة تسير بشكل مستمر في الشوارع، على عكس السيارات الخاصة. وهذا يعني أن سيارات الأجرة في ألمانيا تسير 8 ساعات في الوردية الواحدة قبل أن يُسلِّمها سائقها إلى سائق آخر يقودها مجدداً في ورديّة جديدة تستغرق 8 ساعات إضافية.
#b# سائق سيارات الأجرة كلوز تراوتمان مثلاً يقود 6 سيارات أجرة ضمن عمله لدى إحدى شركة سيارات الأجرة في مدينة بون غرب ألمانيا، وكل واحدة من هذه السيارات "تسير مسافة تصل إلى حوالي 80 ألف كيلومتر في السنة الواحدة"، كما يقول هذا السائق. هذه الكيلومترات الكثيرة لا تقطعها سيارات الأجرة لمسافات طويلة في الطرق السريعة، لكنها تجتازها غالباً ضمن حركة المرور في الشوارع الداخلية للمدينة، وبذا فإنها تستهلك كميات كبيرة من الوقود أثناء سيرها اليومي، خاصة مع الفرملة والوقوف المتكرر لمحرك السيارة.
السائق الألماني كلوز تراوتمان قام بحساب متوسط استهلاك كل سيارة من السيارات التي يقودها أثناء العمل، ووجد أن كل واحدة منها تستهلك ما متوسطه 9.2 لترات من الوقود لكل مئة كيلومتر. ارتفاع سعر الوقود بمقدار 20 سنتاً للتر الواحد يعني أن الفاتورة السنوية لاستهلاك كل سيارة من الوقود تزداد بمقدار 1500 يورو. وهذا يعني أن العبء المالي الإضافي الكلي على السائق كلوز تراوتمان يبلغ 9000 يورو في السنة لكل السيارات الست التي يسوقها في إطار وظيفته لدى شركة سيارات الأجرة.
صعوبة في زيادة الأجرة على الزبائن
قد يقول أحدنا إن على السائقين زيادة الأجرة على الزبائن، لكن المشكلة تكمن في أن السائقين في ألمانيا لا يستطيعون زيادة الأجرة من تلقاء أنفسهم، بل يجب أن تتم الموافقة على ذلك أولاً من قِبَل بلدية المدينة. فبلدية مدينة بون مثلاً كانت قد وافقت على زيادة الأجرة بمقدار 6 في المائة للسنة الجارية، ناهيك عن أن الموافقة على زيادة الأجرة تكون سنوية وهذا يعني أنه لا مجال للزيادة في السنة الجارية، مع العلم أن أجرة سيارات الأجرة هي في الأصل باهظة للغاية على الزبائن من المواطنين العاديين.
#b# كما أنه "لا يوجد مجال أكبر من ذلك للإثقال على الزبائن، فزيادة الأسعار أكثر من ذلك يصدّ رُكّاب سيارات الأجرة بشكل أكبر عن استخدام وسيلة النقل هذه"، كما يقول السائق كلوز تراوتمان. وذلك على عكس زيادة تكاليف قطاع نقل البضائع والسلع الاستهلاكية، إذ "يمكن توزيع التكاليف الإضافية في هذا القطاع على الزبائن بعكس قطاع سيارات الأجرة"، كما يقول الخبير الاقتصادي الألماني براند فايس.
لكن الخبير الاقتصادي هوبرتوس برات يشير إلى الجانب الذي يستفيده الاقتصاد العام لألمانيا من ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا، ويقول بهذا الشأن: "ارتفاع أسعار الوقود يؤدي في المقابل إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية"، فبارتفاع أسعار البنزين تزداد الإيرادات من ضريبة النفط المتكونة مما يسمى بالضريبة البيئية وضريبة القيمة المضافة. فوزارة المالية الألمانية على الأقل تستفيد من هذه الضرائب لتنفقها في مجال تنمية البنية التحتية في البلاد.
ديرك كاوفمان / علي المخلافي
مراجعة: عماد غانم