الابراهيمي يدعو إلى حكومة انتقالية والمعارضة تشترط رحيل الأسد

دعا الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي الخميس إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لحين اجراء انتخابات في سوريا، مؤكدا على وجوب ان يكون التغيير "حقيقيا" في البلاد التي تشهد ازمة مستمرة منذ 21 شهرا. واعلنت المعارضة السورية على الفور انها منفتحة على اي عملية انتقال سياسي في سوريا شرط الا يكون الرئيس بشار الاسد جزءا منها، فيما لم يوضح الابراهيمي ما سيكون عليه مصير الرئيس السوري في "التغيير" المطلوب.

وقال الابراهيمي في مؤتمر صحافي عقده قبل مغادرته دمشق متوجها الى بيروت قبل ظهر الخميس "ان الوضع في سوريا يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على الشعب السوري وانما على دول الجوار بل على العالم"، وان "الوقت ليس في صالح احد".

ودعا إلى تشكيل حكومة "كاملة الصلاحيات", موضحا ان "كل صلاحيات الدولة يجب ان تكون موجودة في هذه الحكومة" التي يفترض ان "تتولى السلطة اثناء المرحلة الانتقالية". وشدد على ان "التغيير المطلوب ليس ترميميا ولا تجميليا. الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع الى تغيير حقيقي, وهذا معناه مفهوم من الجميع". وقال ان المرحلة الانتقالية يفترض ان تنتهي بانتخابات "اما ان تكون رئاسية ان اتفق ان النظام سيبقى رئاسيا"، او برلمانية في حال "الاتفاق على تغيير النظام في سوريا إلى نظام برلماني".

ونفى الابراهيمي ان يكون قدم مشروع حل متكامل، محبذا ارجاء ذلك الى حين "تكون الاطراف وافقت عليه كي يكون تنفيذه سهلا". والمح الى ان الفشل في الاتفاق قد يدفع نحو "الذهاب الى مجلس الامن واستصدار قرار ملزم للجميع", علما ان مجلس الامن فشل منذ بداية النزاع في منتصف آذار/مارس 2011 في استصدار قرار حول سوريا بسبب استخدام روسيا والصين الداعمتين للنظام حق النقض (الفيتو).

وبدا طرح الابراهيمي مطابقا تقريبا لاتفاق جنيف الذي وضعته "مجموعة العمل حول سوريا" (الدول الخمس الكبرى وتركيا ودول من الجامعة العربية) في حزيران/يونيو. وقال الابراهيمي اليوم "نحن واثقون ان مؤتمر جنيف (...) فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن ان ينهي هذه الازمة خلال الاشهر القليلة المقبلة". واضاف "مضت ستة اشهر على جنيف، لا شك ان هناك بعض التعديلات يجب ان تدخل على النقاط التي اتت فيه، لكن هذه النقاط (...) صالحة في كل مكان وزمان".

وجددت باريس بدورها رفضها ان يكون للرئيس السوري اي دور في الانتقال السياسي في سوريا، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاسرة الدولية من "فوضى دامية" في حال عدم التوصل الى حل تفاوضي للنزاع. في حين تكثف موسكو اتصالاتها مع العديد من الأطراف بهذا الشأن. وأضاف لافروف "الفرص تتضاءل للتوصل إلى قرار بناء على بيان لقاء مجموعة العمل حول سوريا في 30 حزيران/يونيو الماضي في جنيف (...) لكنها ما زالت موجودة ويجب أن نبذل مجهودا من أجل ذلك". وينص هذا البيان على تشكيل حكومة انتقالية ولا يتطرق إلى مصير الرئيس بشار الأسد. فيما تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء قواتها مناورات عسكرية قبالة السواحل السورية.

في غضون ذلك، أكد الناطق باسم الائتلاف الوطني السوري المعارض وليد البني أنه لا يمكن للائتلاف "أن يقبل أي مبادرة لحل سياسي في سوريا، ما لم يكن بندها الأول رحيل النظام بكل رموزه ومرتكزاته. يأتي ذلك ردا على دعوة الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي الخميس إلى تشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة لحين إجراء انتخابات في سوريا، مؤكدا على وجوب أن يكون التغيير "حقيقيا" في البلاد التي تشهد أزمة مستمرة منذ 21 شهرا. ولم يوضح الإبراهيمي ما سيكون عليه مصير الرئيس السوري بشار الأسد نتيجة هذا "التغيير"، فيما جددت باريس رفضها أن يكون للرئيس السوري أي دور في عملية الانتقال السياسي في البلاد.

وتنفي روسيا وجود اتفاق مع الولايات المتحدة حول بقائه في السلطة حتى نهاية ولايته في 2014، من دون أن تتاح له إمكانية الترشح. وقد أسفر النزاع في سوريا عن أكثر من 45 ألف قتيل، كما يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، وبات أربعة ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، كما تقول الأمم المتحدة. وطالب الائتلاف بتشكيل لجنة تحقيق دولية في ما أسماها "جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام والتي ازدادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، عبر استهداف قوات النظام لتجمعات المدنيين عند المخابز".

وقتل العشرات الأحد في بلدة حلفايا بريف حماة أثناء انتظارهم للحصول على الخبز أمام مخبز. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستين شخصا قتلوا في غارة نفذتها طائرات النظام السوري، في حين أفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن القوات النظامية السورية نفذت الأحد عملية ضد "مجموعة إرهابية مسلحة" في بلدة حلفايا، متهمة هذه المجموعة بالمسؤولية عن مقتل العشرات في البلدة، من دون الإشارة إلى الغارة الجوية التي استهدفت المخبز.

ف.ي/ م.س (أ ف ب، رويترز، د ب ا)