بعد الاتهامات الخطيرة.. هل تنهي فرونتكس عملها في اليونان؟

التوتر واضح على وجه إندرا مدينا- كانو، موظفة وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، في هذا الصباح الخريفي (19 سبتمبر/ أيلول 2022) في مطار مدينة ألكسندروبوليس اليونانية الساحلية الاستراتيجية التي تبعد نحو 20 كيلومترا من الحدود التركية. إندرا تقود فريق فرونتكس المسؤول عن منطقة حدودية تمتد لمسافة 200 كيلومتر على طول نهر إيفروس.

وكما في باقي المناطق على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، يتحدث اللاجئون هنا أيضا عن عنف الشرطة وعمليات صد وإبعاد غير قانونية. وبما أن وسائل الإعلام كانت تركز على الحدود البحرية مقابل جزيرتي ليسبوس وساموس، فإن عناصر الشرطة اليونانية وفرونتكس في المنطقة الحدودية على طول نهر إيفروس، لم يتم التطرق إليهم وإلى عملهم هناك. والآن تقف إندرا أمام مجموعة صحافيين يرافقون أربعة نواب من البرلمان الأوروبي ضمن "مهمة البحث عن الحقيقة". أحد أعضاء الوفد الأوروبي، النائبة الهولندية تينيكه ستريك من كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي، وهي أستاذة جامعية تدرس قانون الجنسية والهجرة. وهي من أشد منتقدي فرونتكس وواحدة من النواب الأوروبيين القلائل الذين ينتقدون دولا مثل اليونان وهنغاريا أو كرواتيا، بشكل علني وتتهمها باستخدام كل الوسائل بما في ذلك استخدام العنف على الحدود لمنع الباحثين عن الحماية من دخول الاتحاد الأوروبي، وطلب اللجوء. 

تتألف مجموعة فرونتكس في منطقة نهر إيفروس من 62 موظفا وأربعة مترجمين. وبسؤال الصحافيين لرئيسة المجموعة، إندرا مدينا- كانو عن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة التي هي مسؤولة عنها، أجابت "فرونتكس لا تتواجد في كل منطقة. نحن نخطط انتشار عناصرنا حسب ما تطلبه الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي)". وأضافت فيما بعد "يجب أن تعرفوا أننا نقوم بأنشطتنا هنا تحت إشراف وقيادة زملائنا اليونانيين". ثم سألت البروفسورة تنيكه ستريك، فيما إذا كان الزملاء اليونانيون طلبوا من فرونتكس بالتحديد الدخول إلى المناطق التي من المفترض أن تكون قد تمت فيها عمليات الصد؟ ترددت آنا بيتروفا، زميلة إندرا، بعض الشيء ثم أجابت قائلة "لم يتم منعنا من دخول مناطق محددة، لكن تحركات عناصرنا مقتصرة على مناطق عمل محددة. السلطات اليونانية تعرف أفضل ما تحتاج إليه".

غض الطرف والتستر على الانتهاكات!

تتعرض فرونتكس منذ مدة طويلة للانتقادات، فوكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي التي تأسست عام 2004، يتم اتهامها بانتهاكات حقوق الإنسان وإعادة اللاجئين بشكل غير شرعي. وفي ربيع هذا العام 2022 استقال مدير فرونتكس فابريس ليغيري، كما أن تقريرا مثيرا لهيئة مكافحة الغش التابعة للاتحاد الأوروبي (OLAF) تم إعداده بداية هذا العام ونشرته مجلة ديرشبيغل الألمانية المعروفة ومنظمة مدنية، يوضح لماذا استقال مدير فرونتكس. إذ يشير التقرير إلى أن الوكالة مسؤولة عنتضليل الهيئات وترهيب الموظفين والتستر على الجرائم عمدا.

وبحث محققو "OLAF" لشهور عديدة الحالات المشتبه بها، واستجوبوا العديد من الموظفين والمتضررين وجمعوا معلومات وحللوا رسائل بريد الكتروني (إيميلات) ودردشات على تطبيق واتساب. وقد أثبت المحققون أن عناصر فرونتكس قد غضوا الطرف عمدا عن عمليات الإعادة غير القانونية على حدود الاتحاد الأوروبي البحرية أو أن التقارير ذات الصلة تم حجبها من قبل الضباط المسؤولين. وتظهر الدردشات والايميلات المتبادلة بين موظفي فرونتكس أنه تم التقليل من شأن الحوادث والتستر عليها وحجبها عن الموظفين المسؤولين عن الحقوق الأساسية.

انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية

قائمة انتهاكات قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي والقانون البحري وحتى تعليمات فرونتكس نفسها، قائمة طويلة. ويطالب عمر شاتز، المدافع عن حقوق الإنسان والمدير القانوني في منظمة "فرونت-ليكس/Front-Lex" غير الحكومية (يطالب) بانسحاب فرونتكس من منطقة الحدود التركية اليونانية فورا، ويقول: "على المدير أن يوقف العملية إذا كانت هناك انتهاكات جديدة أو منهجية لحقوق الإنسان، التي لها صلة بأنشطة فرونتكس". ويكشف تقرير "OLAF" أن الوكالة كانت على علم بالعديد من الجرائم ولكنها تسترت عليها، يضيف عمر شاتز لـ DW.

"هناك الكثير من الأدلة على عمليات الصد بل حتى حالات وفاة، حيث توفي مهاجرون لأنه تم نزع ومصادرة ملابسهم، وهي عملية تتم على نطاق واسع"، يؤكد شاتز. ورغم كل الأدلة الدامغة، تصر السلطات اليونانية على أنها تلتزم بالقوانين السارية على الحدود. وفرونتكس أيضا ترفض تحمل أي مسؤولية. ويرى شاتز أن ذلك استراتيجية ويوضح: "في كل مرة تتم فيها مواجهة الحكومة اليونانية، تقول: نحن نطبق تعليمات فرونتكس". ويضيف شاتز منتقدا: "هكذا تبرر وتدعم فرونتكس من خلال عملياتها الدوائر اليونانية التي تنتهك القانون بشكل منهجي".

آمال ضعيفة في تحسن الوضع

مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، لا ترى أن هناك حاجة لإنهاء عمل فرونتكس أو المزيد من الإصلاح بعد استقالة مدير الوكالة فابريس ليغيري واثنين من كبار الموظفين. ولكن بالنسبة للنائبة البرلمانية الأوروبية ستريك، فإن هذا خطأ، وهي تطالب بإجراءات شفافة ومراقبة مستقلة والسماح التام بالدخول إلى مناطق حساسة، وتقول: "يجب على فرونتكس أن تطلب من الدول المعنية التي تقوم فيها بمهامها، التعاون التام أثناء التحقيقات والوصول الكامل إلى المناطق والمعلومات المتاحة للعمليات المشتركة".

وأوضح موظفو فرونتكس العاملون في منطقة نهر إيفروس لوفد البرلمان الأوروبي، أن الموظف المسؤول عن الحقوق الأساسية لا يسمح له بالدخول إلى المناطق العسكرية المغلقة؛ حيث تتم هناك عمليات الصد. وحتى تم منع ستريك وزملائها البرلمانيين من الوصول إلى تلك المنطقة أثناء زيارتهم لمنطقة نهر إيفروس، وأوضحت ستريك لـ DW أنه "يوجد عناصر فرونتكس، حيث لا تتم عمليات الصد، والسلطات اليونانية تستطيع فعل ما تشاء".

وتطالب ستريك المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في مجلس إدارة فرونتكس بممارسة المزيد من النقد العلني. ولا يمكن انتظار تحسن جوهري مادام هناك قبول صامت لعمليات الصد وإنما "على الدول الأعضاء أن تنتقد بشكل علني دول الاتحاد الأوروبي التي يتم اتهامها بشكل دائم بعمليات الصد". وبـ 754 مليون يورو (في عام 2022) لم يتم أي تمويل وكالة أوروبية أفضل من تمويل فرونتكس. وحسب رأي ستريك يجب أن يقترن هذا التمويل بشروط، وتقول "يجب على المفوضية الأوروبية أن تربط التمويل بشرط احترام حقوق الإنسان".

فلوريان شميتس/ ع.ج