أوروبا تمهل موريتانيا شهراً لإعادة الحكم الدستوري إلى البلاد

أجرى الاتحاد الأوروبي محادثات أمس الاثنين (20 أكتوبر/تشرين أول) مع الحكومة العسكرية الموريتانية التي تشكلت بعد انقلاب أغسطس/آب الماضي وهدد بفرض عقوبات ووقف المحادثات إذا أخفقت في التحرك لإعادة الحكم الدستوري إلى البلاد خلال شهر واحد.

وقال الاتحاد الأوروبي انه سيقدم فقط المساعدات الإنسانية المباشرة لشعب موريتانيا في الوقت الذي سيخفض فيه التعاون إلى أقصى درجة مع الحكومة التي عينها الجيش بعد انقلاب السادس من أغسطس/آب الماضي الذي بالرئيس سيدي محمد ولد شيخ عبد الله.

مطالب بإعادة الرئيس المعزول

وتمسك الاتحاد الأوروبي خلال المحادثات بمطلب إطلاق سراح الرئيس المعزول وإعادته إلى منصبه، حيث اعتبر أن أي مقترحات من الجانب الموريتاني لا تتضمن الإفراج عن الرئيس عبد الله هي مقترحات غير دستورية وغير شرعية.

فيما أعرب وزير الخارجية الفرنسي ألان جوانيه الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية عن رغبة الاتحاد في "الاستماع كذلك للرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله". مؤكدا أنه سيقوم بزيارة لموريتانيا "تهدف لإجراء سلسلة لقاءات مع جميع الأطراف السياسية بما في ذلك الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في معتقله".

وكان عبد الله أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في موريتانيا من خلال انتخابات متعددة الأحزاب في العام الماضي وأطاحت به مجموعة من الجنرالات يقودهم قائد الحرس الجمهوري محمد ولد عبد العزيز الذي حاول الرئيس طرده من منصبه.

تباين في وجهات النظر

ولم تكن تصريحات أعضاء الوفد الموريتاني الذي يرأسه الوزير الأول في حكومة العسكر مولاي ولد محمد الأغظف راضية عن فحوى المفاوضات، حيث اعتبر ولد محمد الأغظف في تصريح لوسائل الإعلام أن "كل الحلول كانت ممكنة باستثناء عودة الرئيس المعزول إلى السلطة".

وأضاف الوزير الأول "إن الوفد الموريتاني لا يعتبر انه خسر المعركة" مثمنا "وقوف دول أوربية كثيرة إلى جانب موريتانيا"، بحسب تعبيره. كما أكد على صعوبة المشاورات في المرحلة الراهنة، مضيفاً: "لكننا نأمل في التغلب علي تلك الصعوبات" حسب قوله.

وفي السياق ذاته قال نائب رئيس مجلس الشيوخ الموريتاني محسن ولد الحاج إن "عدم فهم الأوروبيين للوضع القائم في موريتانيا حاليا وهو ما تسبب في عدم تفاعلهم إيجابيا مع مقترحات الوفد الرسمي في المفاوضات".

استنكار دولي للانقلاب

ولاقى الانقلاب في موريتانيا استنكارا دوليا واسعا، وفرضت الولايات المتحدة قيودا على سفر بعض أعضاء الحكومة العسكرية وجمدت بعض معوناتها لموريتانيا. كما قامت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة والبنك الدولي بتعليق بعض المعونات. وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية موريتانيا بعد الانقلاب وهدد بفرض عقوبات إذا لم يتم إطلاق سراح عبد الله قبل السادس من أكتوبر/ تشرين الأول.