أزمة الديون - هل ستقلب الموازين الاقتصادية في العالم؟

أفرزت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية أزمة ديون خانقة، تعاني منها الدول الصناعية المتقدمة بشكل خاص، فيما تشير التوقعات إلى أن الدول النامية، التي لم تبلغ ديونها مستويات مرتفعة، كتلك التي وصلت إليها الديون في عدد من الدول الغربية، من شأن اقتصادياتها أن تتعافى بشكل أسرع من اقتصاديات الدول المتقدمة. وبلغت تكاليف إنقاذ اقتصاديات العالم، الذي هزته الأزمة المالية، 15 ألف مليار يورو، وهي مبالغ خيالية ساهم في ارتفاعها بشكل خاص حجم الديون المتراكمة في البلدان الصناعية المتقدمة.

ويحذر دنيس سنوفير، رئيس المعهد الألماني للاقتصاد العالمي في مدينة كيل الألمانية، من مغبة تراكم الديون، بحيث يقول: "قد تتحول الديون إلى مطب يُخشى عُقباه في حال فكر الدائنون في أن هناك ولو احتمال واحد في ألاّ يتم تسديد القروض." ولفت إلى أن إمكانية انتشار هذه الفرضية في أسواق المال، من شأنه أن يساهم في ارتفاع علاوة المخاطرة المنتظمة." ويعكس هذا المصطلح نسبة العائد، الذي يطلبه المستثمر مقابل الاستثمار في أصل مالي، كتعويض عن تحمله للمخاطر المرتبطة به. وتزيد علاوة المخاطرة كلما زادت المخاطر المرتبطة به.

ويشير سنوفر إلى أن أزمة القروض اليونانية قد اندلعت بسبب انتشار فرضية العجز عن تسديد الديون، وبالتالي ارتفعت تكاليف الحصول على أموال جديدة بالنسبة لليونان، ذلك أن نسب الفائدة ارتفعت بشكل مطرد. وكادت اليونان أن تختنق تحت وطأة علاوة المخاطر المرتفعة، لو لم يتدخل الاتحاد الأوروبي من خلال وضع خطة إنعاش ب750 مليار يورو لإنقاذ اليونان وأعضاء آخرين في منطقة اليورو مهددين بالإفلاس.

أكبر نسب ديون في الولايات المتحدة واليابان

ولكن هذا لا يعني أن الوضع أفضل في الدول الصناعية الأخرى، فمن المتوقع أن تبلغ نسبة عجز ميزانية الدولة في بريطانيا 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام، وهي نسبة عجز تفوق تلك التي سُجّلت في دول منطقة اليورو التي تعاني من أزمة ديون متزايدة على غرار اليونان والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا. أما الولايات المتحدة فتعد ب13 ألف مليار دولار أكبر بلد في العالم من حيث الديون. أما أعلى نسبة ديون، مقارنة بالناتج المحلي الخام، فقد سجلت في اليابان، حيث بلغت النسبة 204 بالمائة.

وعلى الرغم من أن البلاد تمول نفسها بنفسها من مدخراتها المالية، إلا أن نسبة الديون المرتفعة من شأنها أن تعيق النمو الاقتصادي في اليابان. وفي سياق متصل يشير دنيس سنوفير إلى دراسة أجراها خبيران أمريكيان في الاقتصاد، هما كارمن راينهارت وكنيث روغوف، جاء فيها أنه "في حال بلغت الديون أكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي لأي بلد، فإن ذلك من شأنه أن يعيق النمو الاقتصادي فيه لعدد من الأسباب، وبينها ارتفاع نسب الفائدة." وحسب بنك التسويات الدولي فمن المتوقع أن تكلف نسب فائدة ديون الولايات المتحدة بحلول عام 2040 ربع الناتج المحلي الخام. وإذا أخذنا ارتفاع نسب الشيخوخة في الدول المتقدمة، فإن ذلك يعني أن سداد الديون يثقل كاهل فئة من المجتمع، يتراجع عددهاباستمرار.

ارتفاع نسب الشيخوخة عامل يعيق التعافي الاقتصادي

ويقول سنوفر إن "ارتفاع نسب الشيخوخة في المجتمعات الأوروبية يعني ارتفاع مصاريف العناية الصحية والمعاشات وهو ما يضاعف من أزمة الديون." وبالتالي فإن هذه العوامل تساهم في انخفاض نسب النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، مقارنة بالعشرينات الماضية. وبالفعل فقد خفض صندوق النقد الدولي قبل فترة وجيزة توقعاته حول نسب النمو في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون، لتستقر في نسبة 1.3 بالمائة، فيما رفع توقعاته حول النمو الاقتصادي العالمي إلى 4.6 بالمائة، بفضل كل من الصين والهند.

وتمكنت الصين والهند من تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية بسبب نسبة الديون المنخفضة، فرغم خطط الإنعاش الاقتصادي الضخمة في الصين، بلغت نسبة الديون فيها خلال العام الجاري 23 بالمائة من الناتج المحلي الخام. ورغم أن نسبة الديون في الهند قد بلغت 54 بالمائة من ناتجها المحلي الخام ،بسبب ارتباط اقتصادها الشديد بالصادرات، من المتوقع أن يتعافي الاقتصاد الهندي بسرعة، وذلك بفضل تركيبة البلاد السكانية الشابة، حيث أن 30 بالمائة من الهنود عمرهم أقل من 14 عاما، أي يشكلون نسبة هامة من اليد العاملة.

وتتوقع دراسة لدويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا، أن يستمر ارتفاع نسب الديون في البلدان الصناعية المتقدمة وبحيث تصل بحلول عام 2020، أي في غضون عشر سنوات،إلى 140 بالمائة، بينما قد لا تتجاوز 40 بالمائة في الدول النامية.

الكاتبة: جان دان هونغ / شمس العياري

مراجعة: منى صالح