الاتحاد الأوروبي يكافح لوقف تدهور عملته الموحدة
١٨ مايو ٢٠١٠
قال وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الشهري الدوري في بروكسل اليوم الثلاثاء (18 أيار/ مايو 2010) إن دول الاتحاد يجب أن توافق على "اتفاق لترشيد الموازنة" بهدف استعادة المصداقية المالية للتكتل من خلال خفض النفقات بشكل ملح. وكانت قيمة اليورو قد تراجعت خلال الأشهر القليلة الماضية في غمرة مخاوف الأسواق من أن اليونان وربما إسبانيا والبرتغال كذلك لن تستطيع سداد الديون الضخمة المتراكمة عليها. وقال أولي رين المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية إنه "بات من المهم جدا وبشكل عام تعزيز الثقة في الاقتصاد الأوروبي " مضيفا أنه "من الضروري الآن أن نظهر أننا جادون بشأن الترشيد المالي وأن ذلك سيكون أحد القضايا المهمة اليوم".
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإنه من غير المسموح أن يتجاوز العجز في ميزانيات الدول الأعضاء عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد ، لم تف سوى خمس دول من دول الاتحاد الـ 27 دولة ودولتان فقط من منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة، بتلك القاعدة في العام الماضي. وحددت المفوضية تاريخا لكل دولة يتعين عليها إعادة عجز ميزانيتها إلى نطاق السيطرة. والمواعيد المحددة لذلك لمعظم دول منطقة اليورو بما فيها إسبانيا والبرتغال هي في عام 2013 .
مطالب بإدراج سقف للعجز في مواد الدستور
ومع استمرار المخاوف بشأن ديون البلدان الأوروبية، رغم خطة الدعم في منطقة اليورو البالغة قيمتها 750 مليار يورو، حثّ وزير المالية الألماني فولفغانع شويبله شركاءه في منطقة اليورو على "الحد من عجز موازنات دولهم وتعزيز معاهدة الاستقرار". ويشاطره في هذه الفكرة عدد كبير من وزراء مالية دول الاتحاد. لكنه لم يستبعد من جهة أخرى فكرة إدراج سقف للعجز في مواد الدستور في الدول الأخرى في منطقة اليورو كما فعلت ألمانيا العام الماضي. وقال "إنها مسالة" ينبغي أن تطرح على النقاش وتكون جزءا من دروس لا بد ان نستخلصها من الأزمة.
وقال دبلوماسيون ألمان في بروكسل إن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله سيقدم يوم الجمعة القادم اقتراحا بهذا الصدد لنظرائه الأوروبيين. وأفاد الدبلوماسيون أن هذه الآلية من شأنها أن تحول دون تضخم حجم الديون في الدول الأعضاء بمنطقة اليورو. ويلتقي يوم الجمعة المقبل،لأول مرة، أعضاء المجموعة الاستشارية لإنقاذ اليورو، بناء على دعوة من رئيس مجلس أوروبا هيرمان فان رومبوي، لإجراء مشاورات بشأن إصلاح منطقة اليورو، سعيا إلى التوصل إلى نتائج ملموسة في هذا الصدد حتى الخريف المقبل.
وتحاول ألمانيا من خلال عضويتها في المجموعة أن تعمل على تأسيس رقابة أفضل وسن عقوبات أكثر شدة على الدول التي تتجاوز ديونها الحدود المسموح بها. ومن المعروف أن بندا دستوريا جديدا في ألمانيا يفرض على الحكومة خفض العجز في الميزانية اعتبارا من العام 2011 إلى حدود عشرة مليارات يورو سنويا لتصل نسبة العجز إلى 0.35 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2016.
(ي ب / د ب ا / ا ف ب / رويترز)
مراجعة: أحمد حسو