هجوم زولينغن الدموي يغذي لهيب الحملة الانتخابية في ألمانيا

في الأول من أيلول/ سبتمبر، سيتم انتخاب برلمانين جديدين في ولايتي ساكسونيا وتورينغن في شرق ألمانيا. وفي كلا الولايتين، من المحتمل أن يصبح  حزب "البديل من أجل ألمانيا"  ، الحزب المناهض للهجرة والذي يُعتبر في بعض أجزائه يمينياً متطرفاً، أكبر كتلة برلمانية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب سيحصل على حوالي 30 بالمائة من الأصوات. ومن الممكن أن يمنحه هجوم الطعن الدموي في زولينغن دفعة إضافية، لأن مطالبته بسياسة أكثر تقييداً تجاه الأجانب  قد جلبت له شعبية منذ سنوات - في الشرق أكثر من الغرب.

بعد الهجوم الإرهابي المفترض من طالب اللجوء السوري المرفوض، عيسى الح.، تدور مناقشة حامية حول ترحيل اللاجئين مرتكبي الجرائم. ودعت أليس فايدل، رئيسة حزب "البديل من أجل ألمانيا"، في مقابلة مع القناة الثانية الألمانية (ZDF) إلى "وقف فوري للهجرة والقبول والتجنيس لمدة لا تقل عن خمس سنوات". وحتى قبل هجوم الطعن في زولينغن بوقت طويل، كانت قد تحدثت في البرلمان عن "رجال السكاكين الذين يتلقون المساعدات".

ليس فقط حزب "البديل من أجل ألمانيا"

ومن داخل صفوف حزب "الاتحاد المسيحي الديمقراطي"  جاءت دعوات أيضا لاتخاذ تدابير سريعة وملموسة . فبعد وقت قصير من وقوع الهجوم بالسكين في زولينغن، دعا رئيس الحزب المعارض،  فريدريش ميرتس ، المستشار أولاف شولتس، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى "اتخاذ قرارات معنا بسرعة ودون تأخير إضافي، تهدف بشكل حازم إلى منع المزيد من الهجمات الإرهابية مثل تلك التي وقعت يوم الجمعة الماضي في بلادنا".

وطالب ميرتس  بترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان ، وقال: "لن نقبل المزيد من اللاجئين من هذه الدول". وأكد: "من يسافر إلى بلده الأصلي كلاجئ من ألمانيا، يفقد فوراً أي وضع إقامة في ألمانيا".

لكن الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كيفين كونيرت، رفض هذه المطالب فوراً على "القناة الأولى" (ARD) التلفزيونية، موضحاً أن العديد من المقترحات التي قدمها ميرتس غير قابلة للتنفيذ لأن الدستور الألماني يقف عائقاً أمامها، وهذا ينطبق على سبيل المثال على الحق الفردي في اللجوء.

الحكومة الألمانية تخطط لتشديد قوانين الأسلحة

في الوقت نفسه، أشار كيفين كونيرت إلى أن الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر (Die Grünen) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) يعتزم اتخاذ  إجراءات لمكافحة الإرهاب ، قائلاً: "في مجال التعامل مع ترحيل مرتكبي الجرائم الشديدة ، تعمل الحكومة على إيجاد حلول تشمل سوريا وأفغانستان. نحن نحرز تقدماً في هذه الساعات بشأن موضوع قانون الأسلحة وحظر السكاكين، حتى في المناقشات داخل الحكومة الاتحادية سوية".

ومع ذلك، حذر كونيرت أيضاً من التعميم والاكتفاء بتشديد القوانين قائلاً: "نتعامل مع حالات تطرف لدى الشباب، الجناة الفرديين. هذا هو المجال الذي يجب التركيز عليه بشكل أكبر الآن. يجب أن نضع دعاة الكراهية، خاصة عبر الإنترنت، نصب أعيننا، وأن نبحث في كيفية حدوث التطرف، فهناك الكثير من الخبرة في مجتمعنا في هذا المجال".

"تغيير جذري في سياسة اللجوء"

يتبنى ماريو فوغت، المرشح الرئيسي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي (CDU) في الانتخابات المقبلة لبرلمان ولاية تورينغن موقفًا مختلفًا. فهو يدعو إلى إنشاء مراكز ترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين، الذين يتعين عليهم مغادرة ألمانيا. والهدف من هذه المراكز هو منع الأشخاص من الاختفاء قبل ترحيلهم. وقال فوغت لوكالة رويترز للأنباء: "نحن بحاجة إلى تغيير جذري في سياسة اللجوء".

في غضون ذلك، أعلن المستشار أولاف شولتس عن اتخاذ إجراءات سريعة. وبعد زيارة إلى زولينغن، أعلن عن تشديد سريع لقوانين الأسلحة، قائلاً: "يجب أن نفعل كل ما هو في قدرتنا وإمكانياتنا". كما يجب دراسة ما إذا كانت هناك حاجة إلى لوائح جديدة لتسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين.

المستشار شولتس يدعو إلى التروي

تحت تأثير الهجوم الإرهابي، قال شولتس إنه "غاضب" و"مستاء"، لكنه دعا أيضًا إلى التروي. وأضاف أن غضبه موجه ضد الإسلامويين، الذين يهددون التعايش السلمي بين المسيحيين واليهود والمسلمين. وقال: "نحن جميعًا بلد واحد متماسك. ولن نسمح للمجرمين الأشرار الذين يعتنقون أسوأ الأيديولوجيات بتدمير هذا التماسك، بل سنواجههم بكل حزم وشدة، ولن نتوقف عن ملاحقتهم".

الحزب الديمقراطي الحر يُظهر استعداده للتسوية

حتى الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، الذي كان متحفظًا بشأن تشديد القوانين في السابق، يظهر الآن استعداده للتسوية. وأعلن وزير العدل الاتحادي، ماركو بوشمان، عن بدء مناقشات في الحكومة. ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الألماني، الذي لا يزال في إجازة صيفية حتى أوائل سبتمبر/ أيلول، تداعيات هجوم الطعن في جلسة طارئة. ويطالب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بعقد جلسة خاصة للجنة الداخلية، حيث يُفترض أن تُسأل وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول هذه القضايا.

"الجاني" كان يجب ترحيله إلى بلغاريا

من الأسئلة التي لم تُجب بعد، هي لماذا تمكن الجاني من الاختفاء بعد رفض طلب اللجوء. كان من المخطط ترحيل عيسى الح. إلى بلغاريا في عام 2023، حيث يُعتقد أنه دخل إلى ألمانيا من هناك في العام السابق. يشار إلى أن السوري سلم نفسه إلى السلطات الأمنية.

ويُتهم عيسى الح. في مذكرة التوقيف الصادرة عن النيابة العامة الاتحادية بمشاركة أيديولوجية  الجماعة الإرهابية الأجنبية "الدولة الإسلامية"  (داعش). ووفقًا للاتهام، "بسبب قناعاته الإسلامية المتطرفة، قرر قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يعتبرهم "غير مؤمنين" في مهرجان مدينة زولينغن في 23 آب/ أغسطس 2024".

مفوضو الضحايا يعدون بالمساعدة

وقُتل ثلاثة أشخاص في هجوم الطعن وأصيب ثمانية آخرون بجروح بعضها خطير. ويعتني مفوض الضحايا في الحكومة الاتحادية، باسكال كوبر، وزميلته باربارا هافليزا من شمال الراين - وستفاليا، بالمصابين وعائلاتهم. وتقع مدينة زولينغن في هذه الولاية. وأكد الاثنان في بيان صحفي: "سنحاول تقديم المساعدة قدر الإمكان". وأضافا: "معًا، نقدم المساعدات النفسية والاجتماعية والعملية والمالية عند الحاجة".

أعده للعربية: عباس الخشالي