نشأة الدستور الأوروبي - مخاض ماراثوني ومستقبل غامض

للاتحاد الأوروبي نشيد "وطني" وهو مقطوعة موسيقية لبتهوفن بعنوان "قصيدة الفرحة"، كما ان له علم أزرق مزين بحلقة من نجوم ذهبية، وهذه بالتأكيد من المقومات الأساسية لكل دولة مستقلة. غير أن دول الاتحاد الأوروبي لم تستطع حتى اليوم الاتفاق على دستور موحد. وبهذا الخصوص يرد في الذهن قول وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا فيشر، الذي طالما طالب بدستور أوروبي: "مشروع الدستور الأوروبي سيستغرق مئة عام".

وكانت الخطوة الأولى على طريق الألف ميل لهذا الدستور قد بدأت بإعلان المبادئ، الذي لعب الرئيس الألماني السابق رومان هيرتسوغ دوراً كبيراً في إنجازه. وتضمن ذلك الإعلان، الذي رأى النور في عام 2000 تعريفاً بالحقوق الرئيسية للمواطن الأوروبي كالحرية والمساواة وضمان حرية النشاط السياسي وغيرها.

دستور مبسط وسهل الفهم

وفيما بعد جاءت الخطوة الثانية، التي تمثلت بتكليف الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الفرنسي بإعداد مسودة دستور أوروبي تتضمن توضيحات مبسطة لهيكلية الإتحاد وآلية عمله. وتم التركيز حينها على أن تكون لغة الدستور لغة سهلة بعيدة تماماً عن لغة القانون ومصطلحاته المبهمة. كما كان الهدف من المشروع إعداد وثيقة تتضمن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين عامي 1957 و 2001 . وفي نهاية المطاف كان جيسكار ديستان راضياً عن الوثيقة التي تم التوصل إليها وصرح عندها قائلاً: "نحن نعتقد أن هذا الدستور أمر جيد بالنسبة لأوروبا ولمواطنيها."

مضمون الدستور

تبدأ مسودة الدستور بتعداد الحقوق الأساسية للمواطن الأوروبي، ثم تنتقل إلى شرح أهداف السياسة الأوروبية المشتركة في المجالات المالية والاقتصادية والأمنية. كما تتضمن توضيحاً مفصلاً لآلية عمل المؤسسات المختلفة كالبرلمان والمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وطبيعة العلاقة فيما بينها. كما تمت الإشارة في مسودة الدستور إلى منصب وزير خارجية أوروبي يجري تأسيسه مستقبلاً. وبالإضافة إلى ذلك تتضمن هذه المسودة كذلك مواد وفقرات قانونية تنظم قواعد الانضمام إلى الاتحاد والخروج منه. كما تشرح الحالات التي تترتب عليها مخالفة أحد الأعضاء للقواعد الأساسية لعمل الإتحاد كحرمانه من حق التصويت، إلى غير ذلك من إجراءات عقابية.

بين الرفض والقبول

أعلنت حكومات الإتحاد الواحدة تلو الأخرى مباركتها لهذه الوثيقة الأوروبية خلال فترة امتدت حتى عام 2004. بعد ذلك بدأت مرحلة التصديق على الوثيقة من قبل جميع دول الإتحاد. فكان لكل دولة الخيار في الطريقة التي ترغب من خلالها في المصادقة على الدستور. وطرحته بعض الدول كألمانيا مثلاً على البرلمان الوطني للتصويت عليه. أما دول أخرى فقد اعتمدت إجراء تصويت شعبي على الدستور، ومن بين هذه الدول أسبانيا التي قالت نعم للدستور، على عكس دول أخرى مثل فرنسا وهولندا اللتان صوتتا ضده، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية إلى إرجاء التصويت في البلاد. وكانت لهذه النتائج المخيبة تأثير كبير على سير عملية التصديق على مسودة الدستور، مما دفع الساسة الأوروبيين إلى إعادة النظر في هذا المشروع الطموح.

أما الآن فيأمل الجميع في أن تعطي الرئاسة الألمانية الحالية للإتحاد الأوروبي دفعة جديدة لمشروع الدستور المتعثر أو على الأقل أن تتمكن ألمانيا من وضع خطة زمنية جديدة للمصادقة عليه. غير أن الخبراء ينصحون بتقسيم مسودة الدستور المطروحة إلى أجزاء متعددة لتسهيل تقبلها، بدون صياغة جديدة لنص الدستور. لهذا فإن الأمل الآن معلق على الحنكة السياسة الألمانية لأن الجميع متفقون على أن هذا المشروع لا يمكن أن يستغرق مائة عام لتمريره كما تكهن يوشكا فيشر وزير الخارجية الألماني السابق.