مطالب أوروبية بتحقيق دولي في غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

دفع نواب أوروبيون الخميس (السادس من تموز/يوليو 2023) باتّجاه إجراء تحقيق مستقل في غرق سفينة كانت تقلّ مهاجرين قبالة سواحل اليونان، في كارثة يعتقد أن المئات قضوا فيها، واصفين التحقيق الداخلي اليوناني بأنه غير كاف.

يرمي الموقف الذي لقي تأييد وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، إلى تسليط الضوء على حادثة حزيران/يونيو حين غرقت سفينة محمّلة بما يتخطى قدرتها الاستيعابية خلال توجّهها من شمال إفريقيا إلى أوروبا.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون أمام اللجنة البرلمانية الأوروبية "هناك ربما 600 شخص" قضوا غرقاً و"نحو" 110 أشخاص تم إنقاذهم، بناء على معلومات وفّرتها السلطات اليونانية.

واوضحت أن سفينة الصيد كان يستخدمها على ما يبدو مهرّبون مصريون أبحروا بها فارغة من مصر لنقل ما يصل إلى 750 شخصاً من ليبيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط. وأشارت إلى أن السفينة ضاقت بالمهاجرين الذين توزّعوا في أنحائها وفق المبالغ التي دفعوها: تم "تكديس" باكستانيين في القسم السفلي والنساء والأطفال في القسم الأوسط، فيما بقي "المحظيون" في الأعلى.

اليونان في مرمى الاتهامات

وتم إرسال طائرة مزوّدة كمية محدودة من الوقود ومن ثم مسيّرة للتحليق فوق السفينة، وفق ما أبلغ رئيس وكالة فرونتكس هانز ليتينز اللجنة البرلمانية الأوروبية نفسها. المسيّرة التي ابتعدت عن الموقع لمراقبة سفينة أخرى للمهاجرين على بعد ساعتين، عادت لتجد أن "السفينة غرقت". وقال ليتينز "عرضنا المساعدة، لكن أي استجابة لم ترد من السلطات اليونانية".

قال عدد من الناجين إن جهاز خفر السواحل اليوناني تسبب بالكارثة بعدما ربط عناصره السفينة المنجرفة بحبل ومن ثم انطلقوا بسرعة كبيرة. لكن الحكومة اليونانية تنفي ذلك، وقد فتحت تحقيقين، الأول بحق مهرّبين تحمّلهم مسؤولية الكارثة، والثاني بحق خفر السواحل وتحديداً طريقة تعاملهم مع الواقعة.

وقالت النائبة الأوروبية بريجيت سيبل التي ترأست جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي إن "خطورة" المأساة تتطلب "تحقيقاً دولياً مستقلاً وشفافاً".

ودعت اللجنة اليونان والمفوضية الأوروبية إلى إجراء تحقيق "على نحو عاجل" للنظر في ما اتّخذه خفر السواحل اليونانيون وفرونتكس من خطوات على صلة بالالتزامات الدولية لجهة البحث والإنقاذ، بحسب سيبل.

وشدّدت صوفي إينت فيلد العضو في اللجنة البرلمانية الأوروبية على أنه "من السذاجة القول إن السلطات اليونانية ستتولى هذا الأمر ويمكننا الوثوق بها".

"أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة"

وشدّدت يوهانسون على أن المفوضية لا صلاحية لها لإجراء تحقيقها الخاص ولا لتشكيل هيئة للبحث والإنقاذ البحري على مستوى الاتحاد الأوروبي. وأقرت بوجود "أسئلة كثيرة تحتاج إلى أجوبة" على صلة بالمأساة، لكنها لفتت إلى أن "التحقيق في هذا النوع من الأمور هو من مسؤولية الدولة العضو".

مع ذلك قالت "علينا أن ندرك أننا لا نبذل الجهد الكافي"، وتابعت "للأسف سيتكرّر هذا الأمر". وأشارت إلى أن جهود المفوضية يتم توجيهها نحو كبح الهجرة من المصدر بما في ذلك دول كثيرة في إفريقيا وكذلك باكستان، ودول عبور أخرى على غرار مصر وتونس والمغرب وليبيا.

تتّهم منظمات غير حكومية وجمعيات خيرية على غرار "أوكسفام" الاتحاد الأوروبي الذي ينظر حالياً في سبل تسريع عودة طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، بتطبيق سياسة "أوروبا الحصن".

وشدّد رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية مايكل أوفلاهرتي أمام اللجنة البرلمانية على ضرورة إجراء "تحقيق فعلي" لكشف ملابسات غرق سفينة المهاجرين قبالة اليونان. وأشار إلى رصد "مشكلة" في كيفية تطبيق دول في الاتحاد الأوروبي "تفاهماً ينطوي على صرامة مفرطة" في تحديد الشروط التي يتعين توافرها لدفع هذه البلدان إلى إطلاق عمليات إنقاذ بحرية تلبية لموجباتهم الدولية.

تقدّم الوكالة المشورة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكوماته وتسعى لزيادة الوعي على صعيد الحقوق، بما في ذلك اللجوء للقضاء ومكافحة التمييز. الخميس قدّمت الوكالة تقريراً جديداً بشأن سبل تجنّب الوفيات في البحر والإبلاغ عنها، وقال أوفلاهرتي إن الوثيقة "أخذت في الاعتبار" واقعة الغرق الأخيرة لسفينة المهاجرين قبالة اليونان.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)