مصر: التزام بإجراء انتخابات سريعا وواشنطن تعد بعدم قطع المساعدات

وعدت السلطات الانتقالية المصرية ليل الاثنين-الثلاثاء (9 يوليو/ تموز 2013) بإجراء انتخابات تشريعية في مطلع عام 2014 على أبعد تقدير. وأصدر الرئيس الانتقالي المصري عدلي منصور الإعلانا الدستوري في مصر التي دخلت الأربعاء مرحلة سياسية انتقالية على إثر إطاحة الجيش بمرسي. وسيتم الإعلان لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية. وسارع مسؤول كبير في جماعة الإخوان المسلمين إلى التنديد بهذا الإعلان، وقال عصام العريان على فيسبوك إن مرسوماً دستوريا يصدره "رجل عينه انقلابيون" يعيد البلاد إلى نقطة الصفر.

وجاء إصدار الإعلان الدستوري بعد سقوط عشرات القتلى بشارع صلاح سالم في منطقة مدينة نصر شرق القاهرة، خلال تظاهرة دعم للرئيس المعزول محمد مرسي. وأمر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور بفتح تحقيق في هذه الأحداث التي قتل فيها 51 شخصا على الأقل وأصيب 435 حسب رئيس هيئة الاسعاف.

من جانبه عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في مصر في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس. وأبدى بان كي مون انزعاجه الشديد من التقارير التي أفادت بمقتل ما يزيد على 50 شخصا في الأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري في مصر صباح يوم الاثنين. وأضاف البيان أن الأمين العام يدين هذا القتل ويدعو إلى تحقيق شامل فيها تجريه الأجهزة الوطنية المستقلة والمختصة وضرورة تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. ودعا بان كي مون كافة المصريين إلى التنبه للطريق المحفوف بالمخاطر الذي تسير فيه البلاد حاليا وعدم ادخار أي جهد لتجنب المزيد من التصعيد، وإلى إنه يجب أن تظل الاحتجاجات سلمية، وعلى قوات الأمن الالتزام التام بالمعايير الدولية ، مضيفا أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة عند الضرورة.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إن كبار المسؤولين في الوزارة مازالوا على اتصال بوزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، بعد أسبوع على عزله الرئيس محمد مرسي وتحوله إلى شخصية أساسية في المشهد السياسي، وإنهم لم يتصلوا مطلقا بجماعة الإخوان المسلمين. من جانبه رفض البيت الأبيض وصف عزل الجيش للرئيس المصري محمد مرسي بانه انقلاب وقال إنه لن يقطع المعونة الأمريكية لمصر على الفور في خطوة تنأى بواشنطن عن جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كارني في مؤتمر صحفي اعتيادي "هذا وضع معقد وصعب للغاية" موضحا أن ملايين المصريين لهم شكاوى مشروعة من مرسي. وأضاف "ثمة عواقب مهمة تصاحب هذا القرار (اعتبار ما حدث انقلابا) وهي مسألة بالغة الحساسية لملايين المصريين الذين يرون رأيا مختلفا فيما حدث". ومن شأن وصف تدخل الجيش بأنه انقلاب أن يقتضي من الولايات المتحدة تعطيل المعونة التي تقدمها سنوياً لمصر وقيمتها 1.5 مليار دولار فتفقد ما تبقى لها من وسيلة للتأثير على القاهرة وتحد من خياراتها في العمل على تحديد مسار الأمور في مصر.

وكان الرئيس باراك أوباما وكبار مساعديه نددوا بعزل مرسي المنتخب ديمقراطيا لكنهم حرصوا على تجنب الدعوة لإعادته لمنصبه مما أثار تكهنات بأن الولايات المتحدة أيدت ضمنيا الإطاحة به. وعبرت واشنطن بدلا من ذلك عن تأييدها بوجه عام للعودة إلى الحكم الديمقراطي. وقال السناتور الجمهوري جون مكين -وهو صوت مؤثر في السياسة الخارجية- "يصعب علي أن أخلص إلى أي شيء غير أن ما حدث انقلاب قام فيه الجيش بدور حاسم". وأضاف أنه لا يريد قطع المساعدات عن مصر: "لكنني أعتقد أن هذا هو الشيء الصائب الذي ينبغي عمله في هذا الوقت".

ع.م / ح.ز (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)