مجموعة العشرين تفشل في الاتفاق على خفض عجز الميزانية
٦ نوفمبر ٢٠١٢دعا البيان الختامي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في مكسيكو فجر اليوم الثلاثاء (06 نوفمبر / تشرين الثاني) دول منطقة اليورو والولايات المتحدة إلى تنفيذ إجراءات مكافحة الأزمة المالية لتبديد الشكوك التي تهدد الاقتصاد العالمي. وقال وزراء مالية الدول الكبرى والصاعدة في بيانهم إن "النمو العالمي يبقى متواضعا والمخاطر تبقى مرتفعة"، مشيرين بالخصوص إلى "تأخر محتمل في عملية التطبيق المعقدة" للقرارات التي اتخذتها في الأشهر الأخيرة منطقة اليورو وكذلك إلى تقشف "كبير" في الموازنة الأمريكية، إضافة إلى "نمو أضعف في بعض الأسواق الصاعدة".
يذكر أن مجموعة العشرين تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان وإيطاليا والمكسيك وجنوب إفريقيا والهند والصين والسعودية والأرجنتين وتركيا وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي وأستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية.
ألمانيا تضغط من أجل خفض العجز في الميزانيات
وكانت ألمانيا ضغطت بشدة من أجل بذل المزيد من الجهود لخفض معدلات عجز الميزانية في الدول العشرين الكبرى. وكان مصدر في وزارة المالية الألمانية قال قبل انطلاق الاجتماعات إن الاتفاقيات الحالية، التي أبرمتها دول مجموعة العشرين والتي من المفترض أن تخفض العجز في ميزانياتها إلى النصف بحلول عام 2013، ليست كافية.
وشدد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، الذي شارك في الاجتماعات التي اختتمت فجر اليوم الثلاثاء، على أنه لا يمكن تحقيق نمو مستدام للاقتصاد العالمي بدون علاج أزمة العجز في الميزانية. ورحب محافظ البنك المركزي الألماني ينس فايدمان، الذي شارك أيضا في الاجتماعات، بإعلان روسيا، التي ستتولى رئاسة المجموعة خلفا للمكسيك، عن خططها لضمان التزام الدول الأعضاء بخفض عجز الميزانية إلى النصف العام المقبل.
على صعيد آخر، اعترفت ألمانيا "بالجهد الضخم" الذي تبذله أسبانيا واليونان للخروج من أزمتهما المالية. وفي سياق متصل أكد وزير مالية أسبانيا لويس دي جوندوز على أنه "لا توجد دولة تحاول الضغط على أسبانيا" لطلب قروض. وتعهد بألا "تسمح أسبانيا لنفسها بالوقوع تحت الضغوط الخارجية". يذكر أن أسبانيا ليست عضوا في مجموعة العشرين لكنها ضيف دائم على الاجتماعات.
وتضغط ألمانيا بشدة من أجل بذل المزيد من الجهود لتسوية الأمور المالية العامة وتحفيز أهداف طويلة الأجل للحد من الدين العام للدول الأعضاء والالتزام بقواعد أشد صرامة بشأن الإنفاق العام. من جهتهم، جدد الأوروبيون التأكيد على الجدول الزمني لعملية التطبيق التدريجي للاتحاد المصرفي اعتبارا من العام المقبل.
ش.ع/ع.ج.م (د.ب.أ، أ.ف.ب)