مبادرات لطي صفحة أليمة في علاقات الجزائر والمغرب

حسب ميلود الشاوش رئيس "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، فإن ما قامت به السلطات الجزائرية في عهد الرئيس هواري بومدين من طرد للمغاربة المقيمين في الجزائر جاء " كرد فعل على قيام المغرب بتنظيم ما يعرف بـ"المسيرة الخضراء" في الصحراء الغربية عام 1975.

بدأت عملية الطرد صبيحة عيد الأضحى، 18 ديسمبر/كانون الأول 1975، أي بعد حوالي شهر واحد من " المسيرة الخضراء" التي نظمها المغرب إلى الأراضي الصحراوية الجنوبية والتي كانت محتلة آنذاك من إسبانيا. وقد شملت العملية، حسب المتحدث،طرد 75.000 شخصا وهناك من يتحدث عن 350.000 شخص وجب عليهم الرحيل من الجزائر إلى المغرب خلال نزاع الصحراء بين البلدين منذ حوالي أربعين عاما.

من جهته اعتبر الباحث الجزائري الجيلالي المستاري، من المركز الوطني للأبحاث الأنتروبولوجية والاجتماعية الثقافية(مقرة وهران) في لقاء مع DW/ عربية، أن حدث طرد المغاربة من الجزائر "هو موضوع إنساني بين شعبين تربط بينهما علاقات وطيدة، ولازال راسخا في ذاكرة المواطنين المغاربة الذين عايشوا ذلك" ويضيف أن تلك المعاناة شملت أيضا "بعض الجزائريين الذين كانت تربطهم علاقات بأولئك المغاربة آنذاك، حيث كانت هناك أسر مختلطة"، ملاحظا أن "الأجيال الجديدة لا تعرف شيئا عن ذلك".

تحركات أمنية

بدأت عملية الطرد حسب تصريحات بعض الضحايا بتحركات أمنية. وتحكي السيدة أمينة من مدينة وجدة الحدودية المغربية، وهي عضو في "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر"، عن معاناة عائلتها من قرار الطرد آنذاك قائلة: "جاء رجال الأمن لتفتيش البيت الذي كنت أقطنه مع زوجي، وتم نقلنا إلى مخفر الشرطة بمدينة تلمسان الجزائرية، وحينما سألت عن السبب، قيل لي إن الأمر يتعلق فقط ببطاقات الإقامة، ثم تم نقلنا، أنا وزوجي وابنتي الصغيرة، إلى الحدود الجزائرية-المغربية قصد استكمال البحث.

تحقيقات تتعلق بقضية الصحراء

تتذكرالسيدة هوارية أيضا معايشاتها لتلك الفترة وتقول: "غاب زوجي عن المنزل لحوالي ثلاثة أشهر. بعدها توصلت برسالة تفيد أنه موجود على الحدود المغربية-الجزائرية، ضمن الذين طردوا ونُقلوا رغما عنهم إلى المغرب"، وتضيف السيدة هوارية: "قضيت ست سنوات ونصف بعيدة عن زوجي. كنت أخضع خلالها يوميا للتحقيقات، وتمحورت جل أسئلة المحققين الجزائريين حول موقفي من قضية الصحراء، وكنت أجيب أني ولدت وكبرت في الجزائر ولا معرفة لي بالموضوع".

في هذا الوضع لم يكن للسيدة هوارية من حل غير الرحيل إلى المغرب بطريقة غير شرعية للالتحاق بزوجها الذي كان في انتظارها عند مدخل الحدود المغربية بضواحي مدينة وجدة.

تركنا كل شيء

السيد بومدين يتذكر هو الآخر معاناته خلال تلك الفترة الصعبة ويقول:"كنا نعتقد بداية أن الجزائر هي موطننا الذي ولدنا وترعرعنا فيه، وأن أحلامنا ستتحقق هناك، خصوصا وأن آباءنا عانوا الأمرين خلال فترة الثورة الجزائرية، حيث لم يكن السلاح الفرنسي يميز بين المغربي والجزائري آنذاك ". ويتذكر السيد بومدين كيف تم اعتقال مواطنين مغاربة خلال شهر دجنبر 1975 من طرف رجال الأمن الذين قاموا، حسب قوله بحملة "تمشيط الشوارع والمنازل من المغاربة" مضيفا أنه "لم يسمح لنا بأخذ أي شيء معنا سوى حقيبة صغيرة".

وتشبه قصة محمد حمزاوي، الكاتب العام الحالي ل" جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" قصة السيد بومدين، ويتذكر حمزاوي المولود في وهران، والذي كان والده منخرطا في أحداث الثورة الجزائرية خلال فترة الاستعمار الفرنسي قائلا: "تم نقلنا بطريقة غير لائقة إلى "شاطو نوف"على متن شاحنة تابعة لمؤسسة الكهرباء، ورأينا أطفالا يبكون من الجوع. بعد التأكد من هويتنا وتسجيل أسمائنا، تم السماح لنا بالعودة إلى المنزل، وتكرر هذا السيناريو كثيرا إلى أن تم إصدار قرار الطرد في حقي دون عائلتي. غير أن والدتي رفضت البقاء في الجزائر، وأصرت على مرافقتي إلى المغرب، تاركة وراءها تاريخ حياة كاملة وعلاقات إنسانية تمتد لعقود طويلة".

ومن جهته لاحظ الباحث الجزائري الجيلالي المستاري، أن طرح هذا الموضوع يمكن أن يكون مفيدا أيضا لتعريف الأجيال الجديدة بما حدث في الماضي، والعمل من أجل إيجاد حلول إنسانية وإجتماعية للضحايا، لكنه يعتقد أيضا أن طرحه لا يخلو من أبعاد سلبية من الناحية السياسية.

وتوقف الباحث الجزائري بشكل خاص، عند تجاهل هذه المسألة في السجالات الإعلامية والسياسية بين المغرب والجزائر، التي تستأثر بها في غالب الأحيان قضايا تاريخية مثل ملفات الصحراء الغربية والحدود وصولا إلى حرب بداية الستينات بين البلدين.

جمعية ضحايا الطرد

بعد هذه الأحداث التي يصفها المغاربة المطرودون من الجزائر "بجريمة إنسانية في حقهم"، تم إنشاء "جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" عام 2006، وهي جمعية حقوقية مستقلة تُعنى برعاية المتضررين والدفاع عن حقوقهم، مثل العمل على استرداد ممتلكاتهم، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، بما في ذلك المطالبة بالمعاشات التي انقطعت عنهم.

لازالت تلك الأحداث تلقى بظلالها المؤلمة على المطرودين حتى الآن، كما يضيف رئيس الجمعية ميلود الشاوش. فقد "عاشوا أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة على مستوى الأجور والمعاشات والسكن، كما أثر ذلك على صحتهم وعلى ارتباطاتهم المجتمعية أو تكوينهم الدراسي".

وفي هذا السياق، يؤكد الباحث الجزائري، الجيلالي المستاري، أن "البحث عن حلول لهذا المشكل يجب أن يناقش مع العائلات المعنية وليس على صعيد الأجيال الجديدة، حيث إن الرأي العام الحالي لا يعرف هذا الموضوع القديم أو ظروفه وأسبابه وسياقه".

ومع التأكيد على ضرورة "البحث عن حلول لرفع معاناة الأسر المغربية المطرودة من الجزائر، يدعو الخبير الجزائري في نفس الوقت إلى ضرورة تجاوز مثل هذه النقاط السوداء التي قد تعكر صفو العلاقات بين البلدين، وبالتالي بين الشعبين الجزائري والمغربي اللذين تجمعهما روابط قوية جدا".