عقوبات أوروبية وشجب حقوقي عالمي لـ "آلة القمع" الإيرانية

عبرت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومجموعات أخرى اليوم الاثنين (17 أكتوبر/تشرين الأول) عن "قلقها العميق" إزاء قيام إيران "بحشد آلة القمع لشن حملة بلا هوادة" على احتجاجات في أنحاء البلاد.

وتشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة جينا مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بعد أيام على توقيفها من جانب شرطة الأخلاق في إيران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وقالت المنظمات إن أدلة جُمعت تظهر "نمطا مروعا لقيام قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الذخيرة الحية وطلقات معدنية، من بينها الخردق، عمدا وبشكل غير قانوني، على متظاهرين ومارة من بينهم أطفال".

وأضافت إن الحملة التي يشنها النظام أدت "إلى تزايد أعداد القتلى من المتظاهرين والمارة" ومن بينهم 23 طفلا على الأقل، خلال أربعة أسابيع من الاضطرابات.

ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "للتحرك بشكل عاجل وعقد جلسة خاصة و ... وضع تقرير استقصائي مستقل وآلية محاسبة". وهذه الآلية ينبغي أن "تتصدى لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي ولغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان"، في موجات القمع المتتالية الأخيرة للاحتجاجات خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضافت "من دون عمل جماعي منسق للمجتمع الدولي ... سيتعرض عدد لا يحصى من الرجال والنساء والأطفال لخطر القتل والتشويه والتعذيب والاعتداء الجنسي والسجن وقد تختفي الأدلة على جرائم جسيمة".

ودانت المجموعات أيضا "قوانين الحجاب الإلزامي التمييزية والمسيئة التي ترسخ العنف ضد النساء والفتيات في إيران وتجردهن من حقهن في الكرامة والاستقلال الجسدي".

ويشمل ائتلاف المنظمات غير الحكومية هذه منظمة حقوق الإنسان في إيران (مقرها أوسلو)، ومركز حقوق الإنسان في إيران (مقره نيويورك)، ومنظمة هنكاو لحقوق الإنسان ومجموعة بلوشستان لحقوق الإنسان.

وفي جنيف قال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رولاندو غوميز إن المجلس لم يتلق "أي طلب رسمي لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان حول إيران". وأضاف "من أجل عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان يتعين تقديم طلب رسمي من جانب دول تحظى بتأييد ثلث الأعضاء البالغ عددهم 47، على الأقل".

عقوبات أوروبية

من جهة أخرى، أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد مسؤولين إيرانيين بينهم مسؤولون في شرطة الأخلاق ضالعون في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشمل قائمة العقوبات التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا إيرانيا بينهم وزير التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصالات عيسى زاربور، وأربعة أجهزة بينها شرطة الأخلاق. كما شملت القائمة الوزير الإيراني المشرف على قيود الإنترنت والقسم السيبراني للحرس الثوري وقوات الباسيج شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري وأشخاصا مسؤولين عن تلك القوات.

وسيمنع الأفراد ال11 الذين أدرجت أسماؤهم في القائمة بالإضافة إلى الكيانات الأربعة المستهدفة بالعقوبات من الحصول على تأشيرات لدخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول.

كذلك، تشمل العقوبات التي وافق عليها سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في بروكسل، قائد شرطة الأخلاق الإيرانية محمد رسمتي جشمه كجي.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في لوكسمبورغ حيث اجتمع وزراء خارجية الدول السبع والعشرين في الاتحاد إنّ "ما يسمى بشرطة الأخلاق... كلمة غير مناسبة حقاً عندما نرى الجرائم التي تُرتكب هناك".

ع.ا/خ.س (أ ف ب، رويترز)