تونس: المجلس التأسيسي يسابق الزمن لانهاء استحقاقاته قبل ذكرى الثورة
٢٨ ديسمبر ٢٠١٣
بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم السبت (28 كانون الأول/ ديسمبر 2013) مناقشة التعديلات التي ستشمل طريقة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مسعى لاستكمال بنود خارطة الطريق للحوار الوطني قبل 14 كانون أول/ يناير المقبل. وبدأ العد التنازلي لاستقالة الحكومة الحالية التي يقودها القيادي بحركة النهضة علي العريض منذ الأربعاء الماضي إلى جانب استكمال باقي المسارات المضمنة بخارطة الطريق.
ويعني ذلك، إلى جانب تشكيل حكومة الكفاءات الجديدة التي ستشرف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية، الانتهاء من مناقشة الدستور والمصادقة عليه داخل المجلس التأسيسي وتشكيل هيئة الانتخابات وإصدار قانون انتخابي وتحديد تاريخ دقيق ونهائي لإجراء الانتخابات المقبلة. ويعد ملف هيئة الانتخابات أكثر الملفات تعقيدا كونه سيقوم على إعادة انتخاب أعضائها بعد أن تم إبطال نتائج سابقة بقرارات من المحكمة الإدارية التي طعنت في عمليات فرز المرشحين في ثلاث مناسبات، آخرها في تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.
وتشمل التعديلات إعادة وضع سلم تقييمي من قبل لجنة فرز الترشيحات يراعي في المقام الأول معياري "الكفاءة والخبرة" وليس الانتماء السياسي، ويتم على أساسه ترتيب المترشحين إلى هيئة الانتخابات. وتم التوصل إلى اتفاق ضمن الحوار الوطني الأسبوع الماضي بإحالة جميع المترشحين وعددهم 456 إلى جلسة عامة بالمجلس التأسيسي على أن يتم الاستقرار على 36 مرشحا ليتم في مرحلة ثانية انتخاب تسعة أعضاء للهيئة.
كما تشمل التعديلات الجديدة حصر عمليات الطعن وآجالها أمام المحكمة الإدارية لتفادي أي تعطيل جديد. وتعمل اللجنة الرباعية والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني على الانتهاء من كافة المسارات المحددة بخارطة الطريق التي طرحها رباعي الوساطة قبل حلول يوم 14 كانون ثان/يناير المقبل، الذي يوافق الاحتفال بسقوط نظام زين العابدين بن علي عقب الثورة.
ع.خ/ م.س (د ب أ، أ ف ب)