تركيا ـ النائب العام يقيم دعوى لحل حزب الشعوب المؤيد للأكراد

قدم المدعي العام في تركيا الأربعاء (17 مارس/ آذار 2021) التماسا إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحظر حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد لاتهامه بأنشطة "إرهابية"، على ما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

وذكرت وكالة الأناضول أن المدعي العام رفع بيانا اتهاميا إلى المحكمة العليا طالبا بدء آلية لحظر الحزب. 

واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي أن "أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي يسعون من خلال تصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة"، وفق الأناضول.

ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي من أجل تحديد موعد لبدء المحاكمة.

ويأتي هذا التطوّر على خلفية انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديموقراطي.

ويتّهم أردوغان حزب الشعوب الديموقراطي بأنه "واجهة سياسية" لحزب العمال الكردستاني الذي يشنّ حركة تمرد دموية في تركيا وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "منظمة إرهابية".

وتضاعفت حدة الانتقادات الموجّهة إلى حزب الشعوب الديموقراطي بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق، انتهت بمقتل جميع المحتجزين منتصف شباط/فبراير الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، جرَّد البرلمان التركي اأحد نواب حزب الشعوب الديمقراطي، وهو عمر فاروق جرجرلي أوغلو من عضويته بعد شهر من تأييد إدانته بنشر "دعاية إرهابية" من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب جرجرلي أوغلو، وهو من نشطاء حقوق الإنسان، على تويتر "لا يمكن أن تُدهس إرادة الشعب تحت الأقدام. الرغبة في السلام ليست جريمة"، وأضاف جرجرلي أوغلو على تويتر: "سوف أقاوم الانقلاب في البرلمان". وكتب حزب الشعوب الديمقراطي على تويتر: "نحن لا نترك نائبنا بمفرده، ولن نغادر البرلمان"، ونشر صورا لنواب من حزب الشعوب الديمقراطي وهم يرتدون الكمامات وصورة لجرجرلي أوغلو وهو يقف ويشير بعلامة النصر.

وأظهرت لقطات سابقة لحزب الشعوب الديمقراطي نوابا من الحزب وهم يهتفون بشعارات داخل القاعة الرئيسية، وكان من بين الشعارات "الحقوق والقانون والعدالة" و "حزب العدالة والتنمية الانقلابي"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وينفي حزب الشعوب الديموقراطي بشدة الاتهامات الموجّهة له بممارسة "أنشطة إرهابية"، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان.

 ويعتبر "حزب الشعوب الديموقراطي" ثاني أكبر فصيل معارض في البرلمان التركي، ويقول إنه يتعرّض لحملة قمع عنيف منذ اعتقال زعيمه صلاح الدين دميرتاش في العام 2016.

ومذّاك أوقف المئات من أعضاء الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء البلديات التابعين له في جنوب شرق تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)