تبدد الحلم بالفردوس الأوروبي ـ مهاجرون يعودون إلى الوطن

الغالبية الساحقة من مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء يتخذون قرار الهجرة من بلدانهم هربا من الفقر والجوع والبطالة وغياب الأمن. ويؤدي تحسن الطقس وهدوء البحر في الصيف إلى ارتفاع عدد الذين يعرضون حياتهم للخطر وهم يحاولون عبور المتوسط في قوارب مكتظة ومتهالكة في الغالب. وعندما يحالفهم الحظ البعض منهم بالوصول سالمين إلى أوروبا يكتشفون واقعا مغايرا، ويتضح لهم أن الحلم الأوروبي ليس كما كان يبدو لهم، ومن ثم لا يجد بعضهم بدا من العودة من حيث.

مانتاني دياي من السنغال هو واحد من هؤلاء الذين قرروا العودة. قضى 11 سنة في إسبانيا كمهاجر غير نظامي كان خلالها يبيع حقائب وساعات رخيصة في الشواطئ ليكسب لقمة عيشه، لكنه عاد إلى بلده قبل ستة أشهر من خلال برنامج للترحيل الطوعي. دياي البالغ من العمر الآن 46 سنة تلقى منحة صغيرة لإقامة مشروع تجاري في أحد أسواق دكار . يقول لـDW إنه اضطر لمغادرة السنغال سنة 2005 إلى أوروبا للبحث عن عمل يعول منه أسرته، "لم أكن أعرف أحدا ولم أكن أعلم إلى أين أنا ذاهب بالضبط. ذهبت عبر قارب ولا أعلم من أين انطلق هذا القارب، لم أكن أعرف حتى دكار. كل ما قالوه لي هو أننا سنذهب إلى إسبانيا"، يقول دياي.

تبدد الآمال بـ"الجنة" الأوروبية

باعتباره شابا يعيش في شمال السنغال، كان يعتقد دياي أن السفر إلى أوروبا عبر القارب كان الحل الوحيد أمامه لإيجاد مستقبل أفضل: "كنت أعتقد أن أوروبا جنة، لأن المرء عندما يعمل هناك يحصل على المال. لكن ومع الأزمة الاقتصادية لم يكن الأمر كذلك. كنت مهاجرا غير شرعي ولم أكن أملك شيئا. أقول لأولئك الذين يخططون للذهاب أن عليهم البقاء هنا وإيجاد حلول في بلدهم. ولكن الأمر صعب لأنهم لا يصدقونني.".

قبل الرحلة إلى أوروبا حاول دياي ـ على غرار الكثيرين ـ أن يوفر مالا بقدر ما يستطيع طيلة عشر سنوات إلى أن جمع مبلغ 800 يورو (ما يعادل 887 دولار) وهو ما يكفي لدفع رحلة عبوره إلى إسبانيا. تطلبت رحلته برفقة 95 شخصا آخرين سبعة أيام للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، "لم أقل لأحد بأني سأغادر" يقول دياي ويضيف: "زوجتي لم تكن لتسمح لي بالذهاب، كانوا سيمنعونني. اتصلت بهم بمجرد وصولي وكانوا يبكون لأنهم لم يكونوا يريدون أن أذهب". في إسبانيا عاش دياي في شقة ضيقة من أربع غرف مع سبعة سنغاليين آخرين. بعد اتخاذه قرار العودة، قام دياي بالاتصال مع المسؤولين عن عملية الترحيل التي تنظم بالتنسيق بين المنظمة العالمية للهجرة والحكومة السنغالية ليعيدوه إلى بلده.

اليوم يقول إنه أفضل قرارا اتخذه في حياته، "لن أعود أبدا مرة أخرى. لقد كنت أعاني كل يوم هناك. أندم على أنني غادرت وتركت زوجتي لمدة 11 سنة. كل ما كنت أعتقد أني سأحققه في أوروبا لم أر منه شيئا. لم يكن لدي المال والعمل كان شاقا".

الآن تم وضع دوريات لمنع انطلاق القوارب من السواحل السنغالية، لذا لم يعد أمام المهاجرين سوى طريق الهجرة برا. وتقدر المنظمة العالمية للهجرة عدد السنغاليين الذين وصلوا إلى البحر المتوسط سنة 2015 بخمسة آلاف شخص.

مساعدات صغيرة للعائدين

حسب جو ليند روبرتس-سين، مدير فرع المنظمة العالمية للهجرة في السنغال "هناك ارتفاع طفيف في صفوف السنغاليين الذي وصلوا إلى إيطاليا. وهذا الارتفاع بدأ تدريجيا منذ 2014. لقد تغيرت طريق الهجرة كثيرا فقبل عشر سنوات كانت الإمكانية الوحيدة عبر البحر في محاولة للوصول إلى جزر الكناري الإسبانية، لكن أصبح الآن ينطلق الكثير من السنغاليين من السنغال مرورا بنيجيريا وبوركينا فاسو في اتجاه ليبيا. طريق البحر لا يستعمل حاليا". منذ بداية هذا العام وصل إلى مراكز الاحتجاز الإيطالية 2500 مهاجرا سنغاليا، لكن رحلة آلاف آخرين تتوقف في ليبيا، فيختار بعضهم العودة إلى بلدهم. قلة قليلة من هؤلاء المهاجرين يحصلون على دعم مالي من المنظمة العالمية للهجرة. يقول روبرتس-سين إن المستفيدين من هذا البرنامج غالبا ما يلجئون إلى المنظمة العالمية كملاذ أخير. من بداية 2015 قامت استقبلت السنغال أكثر من ألف مهاجر تم تر حيلهم.

بعد العودة إلى دكار، لا يحصل العائدون سوى على ساندويتش و150 يورو من الحكومة. ويقول أبوبكر سياي مدير منظمة "أفق بلا حدود" إنه أمر يبعث على الأسى. ويضيف في حديث لـ DW"اليوم هناك حاجة لعمل تدريبات وخلق فرص عمل لهؤلاء المهاجرين من خلال وضع إستراتيجية لذلك". ويضيف متهما المسؤولين في بلاده بأن كل ما يهمهم الحصول على منح لمحاربة الهجرة غير النظامية، و"هذه المنح المالية لا يستفيد منها من يحتاجون بالفعل للدعم، ولهذا نطالب بالتدقيق في هذه التصرف بهذه المنح لأنه إذا لم تكن هناك مراقبة سكون الأمر غير مجد على الإطلاق".

أما الوضع في أوروبا، فقد تسببت أزمة الهجرة في خلافات وانقسامات سياسية كبيرة داخل البلدان المتأثرة بأزمة اللاجئين وبينها وبين الدول الأخرى داخل الاتحاد الاتحاد، حتى أن بعض الدول شيدت أسوارا وعادت لفرض المراقبة على حدودها.