"الشفافية" و"الفيفا" يطالبان باحترام حقوق الإنسان بعد انتقادات لقطر
١٨ نوفمبر ٢٠١٣
قالت مفوضة شؤون الرياضة في منظمة الشفافية الدولية، سيلفيا شينك، اليوم الاثنين (18 نوفمبر/تشرين الثاني) إنه "يتعين أن تلعب قضايا حقوق الإنسان ومكافحة الفساد دورا في معايير منح تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة". وأضافت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في برلين: "ليس المقصود تقييم الوضع الراهن فقط، بل يتعين أيضا تقييم ما إذا كان تنظيم حدث رياضي كبير في بلد ما من الممكن أن يحدث شيئا إيجابيا".
وتابعت شينك "صحيح أن الكثير من المتقدمين لتنظيم الحدث سيقدمون وعودا وردية، لكن يتعين التحقق من ذلك وربط هذه الوعود بعقوبات حال عدم الإيفاء بها". ودعت شينك إلى وضع حد أدنى من المعايير الخاصة بقضايا حقوق الإنسان يتم مراجعتها قبل اتخاذ القرار بشأن اختيار البلد المنظم للأحداث الرياضية الكبيرة.
من جانبه، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أن حقوق الإنسان يجب أن تكون محترمة من قبل جميع منظمي البطولات. وجاء في بيان للاتحاد الدولي "أوضح الفيفا في بياناته الرسمية السابقة وفي اتصالاته مع منظمات حقوق الإنسان في الماضي أنه "مع احترام حقوق الإنسان وتطبيق المعايير الدولية للسلوك كمبدأ وكجزء من جميع أنشطته". وأوضح الاتحاد الدولي أنه يتفهم ويشارك منظمة العفو الدولية جهودها لضمان العدالة الاجتماعية واحترام حقوق العمال، وأن مثل هذه المخاوف هي من الركائز الأساسية لأهداف الفيفا. وتابع "أن الفيفا يتوقع أيضا من جميع المضيفين لمسابقاته احتراما كاملا لذلك".
وجاءت ردود الفعل هذه غداة تنديد منظمة العفو الدولية في تقرير خاص بوجود "انتهاكات مقلقة" لحقوق عمال الإنشاءات الوافدين إلى قطر، معتبرة أنه يتعين على الدولة الخليجية أن تنتهز فرصة استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022 لإثبات احترامها لحقوق الإنسان. وقال الأمين العام للمنظمة سليل شتي إن "استنتاجاتنا خلصت إلى وجود مستويات مقلقة من الاستغلال في قطاع الإنشاءات في قطر". وأتت هذه التصريحات بمناسبة إصدار منظمة العفو الدولية تقريرها الجديد تحت عنوان "الوجه المظلم للهجرة: قطاع الإنشاءات في قطر استعدادا لكأس العالم". وبحسب شتي، فإنه يتعين على الفيفا "توجيه رسالة قوية مفادها بأنها لن تتساهل مع انتهاكات حقوق الإنسان في الورش المرتبطة بكأس العالم".
وفي رد على الانتقادات قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية بأن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بها، وذلك من خلال العمل على تكريس هذه الحقوق في التشريعات والقوانين وإنشاء المؤسسات اللازمة لحماية وتعزيز هذه الحقوق، وأنها لا تتدّخر جهداً في سبيل ذلك. وقال المصدر لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، بشأن التقرير الصادر أمس من منظمة العفو الدولية، إن بلاده قامت الشهر الماضي بتعيين شركة محاماة دولية لإجراء مراجعة شاملة ومستقلة حول هذا الموضوع. وأضاف أن الجهات المختصة بالدولة طلبت من شركة المحاماة الدولية إضافة تقرير منظمة العفو الدولية إلى الموضوعات والأدلة التي تنظر فيها الشركة في إطار المراجعة المستقلة التي تقوم بها حالياً حول وضع العمالة الأجنبية في دولة قطر.
وتتعرض قطر منذ مدة لانتقادات من قبل منظمات حقوقية بخصوص ظروف عمل وإقامة العمال الوافدين الذي سيشاركون في المشاريع الضخمة استعدادا لاستضافة مونديال 2022.
ع.ج.م/ ش.ع (د.ب.أ، أ.ف.ب)