"الحلقة الشيطانية" في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

حصول إسبانيا على درجة "بي بي بي +" من وكالة ستاندارد آند بورز يدل على أن الوكالة تعتبر المصداقية الائتمانية لإسبانيا مُرضية فقط. والإشارات المستقبلية سلبية أيضاً، مما قد يهدد بتخفيض تصنيف إسبانيا مجدداً. ستاندارد آند بورز تبرر خطوتها هذه بزيادة القلق حيال ديون إسبانيا، حيث وصل عجز رابع أكبر اقتصادات منطقة اليورو 8,5 بالمائة في عام 2011، مع أنه كان من المتوقع ألا يتعدى 6,5 بالمائة فقط. مع العلم بأن اليونان وإيرلندا هما الدولتان الوحيدتان من دول اليورو اللتان تجاوزتا هذه القيمة، وكلاهما استعانتا بصندوق الإنقاذ الأوروبي. وعلى الحكومة الإسبانية أن تخفض عجز ميزانيتها لهذا العام إلى 5,3 بالمائة، وإلا فقد تواجه خلافات مع الاتحاد الأوروبي؛ أي أن على إسبانيا أن تضع التقشف على رأس سلم أولوياتها، ويأتي هذا في وقت يتقلص فيه الاقتصاد الإسباني.

حلقة شيطانية من التقشف والركود

ويرى الخبير كريستيان شولتس من بنك بيرنبرغ أن الخطر الحقيقي يكمن في أن تدخل إسبانيا في دوامة من التقشف والركود الحاد والإخفاق في تحقيق الأهداف التقشفية وتخفيض حاد للنفقات العامة، ويقول: "تعاني إسبانيا إضافة إلى ذلك من تبعات انفجار فقاعة العقارات. لأن نسبة البطالة العالية نتجت وبشكل رئيسي من تدهور قطاع البناء." وتصل هذه النسبة في إسبانيا إلى 23 بالمائة، وهي الأعلى في الإتحاد الأوروبي، وبنوك إسبانيا تجلس الآن على أكوام من الديون التي أقرضتها أثناء ازدهار قطاع البناء، واليوم لا أحد يقدر على سداد معظم هذه الديون. حجم هذه القروض "الفاسدة" يقدر الآن بـ 150 مليار يورو، وهو أيضاً لا يزال ينمو، لأن تعديل الأسعار لم يحدث بعد في قطاع العقارات، كما يقول يورغن دونغس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولون. ويتابع: "لقد انخفضت أسعار البنايات بعض الشيء، ولكن إذا ما أخذن بعين الاعتبار أن مليون شقة لا تزال فارغة، يمكنني القول كعالم اقتصاد أن الأسعار سوف تنحدر فعلاً إلى الحضيض."

قطاع البنوك في وضع حرج

انخفاض أسعار العقارات سوف يزيد من الأزمة المصرفية، التي تعتمد الآن على البنك المركزي الأوروبي. ففي مارس/ آذار المنصرم اقترضت البنوك الإسبانية 300 مليار يورو من البنك المركزي الأوروبي، وهي كمية لم يسبق لهذه البنوك أن اقترضتها حتى الآن. "العديد من صناديق التوفير الإسبانية هي الآن فعلاً، ومن منظور تقني، مفلسة" كما يقول الخبير دونغس في حوار خاص مع DW.

أما أسواق المال الإسبانية فهي قلقة من أن يقل إقبال المشترين على السندات الحكومية، إذا انهار قطاع البنوك في في البلاد. لكن خبير الشؤون الإسبانية دونغس لا يتوقع هذا، لسببين: أولهما أن المشكلة هي مشكلة صناديق التوفير وليست مشكلة البنوك الكبيرة، والسبب الثاني في رأي دونغس أن هناك مظلة إنقاذ وطنية في إسبانيا وظيفتها إعادة رسملة البنوك. "السؤال هنا إن كان هذا كافياً أم إن كان على الحكومة الإسبانية أن تضخ المزيد من الأموال في مظلة الإنقاذ".

حد ائتماني مرن

وإن لم تتمكن الحكومة من فعل ذلك، فبالإمكان إعطائها حداً ائتمانياً مرناً، كما يقول كريستيان شولتس من بنك بيرنبرغ، وهذا يعني: "إذا لم تجد الحكومة الإسبانية مشترين لسنداتها الائتمانية بشكل كاف أثناء المزادات، يكون بمقدورها في هذا الحال أن تستعين بصندوق إنقاذ اليورو (EFSF)، أو فيما بعد بصندوق الإنقاذ الدائم (ESM)، اللذان يضمنان لإسبانيا أن تبيع مستنداتها بفائدة معينة. ونظراً إلى الوضع المتزعزع الذي تمر به أسواق المال حالياً، فإن شولتس يرى أن هذه السيناريو واقعي. غير أن كلا الخبيرين يستبعدان أن يضطر اقتصاد إسبانيا بأكمله إلى الاحتماء بمظلة إنقاذ اليورو.

نقط انطلاق جيدة

ويتابع الخبير شولتس قائلاً إن "إسبانيا قد مرت بعملية تأقلم"، وإن قطاع التصدير شهد ازدهاراً في الأعوام الماضية، مما أدى إلى القضاء بشكل كلي تقريباً على العجز في الحساب الجاري. ويتابع الخبير: "علاوة على ذلك قامت إسبانيا بتحقيق تقدم في الشؤون المالية وفي إعادة هيكلة البنوك. هذا يعني أن الظروف التي ينطلق منها الاقتصاد الإسباني لم تكن سيئة."

بهذا يقصد الخبير أن ديون الدولة في إسبانيا وحتى بعد ارتفاعها السريع خلال الأزمة وصلت إلى سبعين بالمائة من مجمل الدخل القومي، وهذا فيما وصل معدل هذه الديون على مستوى منطقة اليورو 87 بالمائة. وبالإضافة إلى ذلك قامت إسبانيا لهذا العام بتأمين نصف حاجتها إلى إعادة التمويل. ويوافق الخبير دونغس في هذه النقطة، وهو متأكد أن "إسبانيا لا تحتاج إلى مساعدة من الخارج، لأن الإسبان بإمكانهم حل مشاكلهم بأنفسهم إن هم أرادوا ذلك."

هل يريد الإسبان التغيير؟

ويرى دونغس أن الإسبان يريدون التغيير، ويظهر ذلك بالنسبة له من خلال انتخابهم للحكومة الجديدة بأغلبية مطلقة. وهذا ما يجعل الأمر يختلف إيجابياً عنه في إيطاليا. هذه الأغلبية المريحة في الحكومة استغلها رئيس الحكومة مارياون راخوي في تطبيق خططه الإصلاحية، ويقول دونغس: "أنا أعرف فقط حالة واحدة تمكنت فيها حكومة منتخبة جديداً من إجراء إصلاحات جذرية في غضون مائة يوم." كما أن الخبير دونغس الألماني الأصل، والذي يعيش ويعمل في مدريد، يعرف أن الإسبان فخورون بقوميتهم: "الإسبان ينزعجون إذا قال لهم أحد إنهم يتسببون في عدم الاستقرار لليورو". فهم يفضلون أن يكونوا جزءً من الحل وأن يكونوا شريكاً تستطيع أوروبا الاعتماد عليه.

تقرير: جانغ دانهونغ / نادر الصراص

مراجعة: عبده جميل المخلافي