1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

انتقادات لمنطقة اليورو وضغوط على إسبانيا

١٣ مارس ٢٠١٢

رئيس البنك المركزي الألماني، أكبر وأهم مصرف في الاتحاد الأوروبي، ينتقد الإجراءات التي اتخذت في دول منطقة اليورو لحل أزمة الديون بأنها "محدودة"، مطالبا بإصلاحات. ومجموعة دول اليورو تطالب اسبانيا بتخفيض عجزها المالي.

https://p.dw.com/p/14Jnz
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يطالبون اسبانيا بخفض عجزها الماليصورة من: Reuters

طالب ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، مجموعة دول اليورو مجددا بتنفيذ إصلاحات لسياستها الاقتصادية والمالية. وفي مقال كتبه في صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (13 آذار / مارس) وصف فايدمان الإجراءات الطارئة، التي تتخذها البنوك المركزية في دول منطقة اليورو (17 دولة)، للمساهمة في حل أزمة الديون التي تعصف بالمنطقة بأنها "محدودة ولمدة محددة ولا ينبغي أن تكون هذه الإجراءات ذريعة لتأجيل تنفيذ الإصلاحات الضرورية".

وفي سياق متصل، طالب وزراء مالية منطقة اليورو أسبانيا أمس الاثنين بخفض عجز ميزانية البلاد خلال العام الحالي إلى 3ر5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل بمقدار نصف نقطة مئوية عن المعدل الذي قالت أسبانيا في وقت سابق إنها ستسجله. وقال بيان صدر عقب اجتماع وزراء المالية في بروكسل: "يجب ضمان علاج العجز الكبير في الميزانية في الوقت المناسب ببذل جهد إضافي لخفض العجز بمقدار نصف نقطة مئوية زيادة عن المعدل الذي قالت السلطات الأسبانية إنها تعتزم تسجيله". وأضاف البيان أن أسبانيا أعربت عن استعدادها للتفكير في مزيد من الإجراءات لخفض عجز الميزانية.

اسبانيا تعجز عن الوفاء بتخفيض عجزها المالي

يذكر أن معدل العجز المتفق عليه بين أسبانيا والاتحاد الأوروبي في السابق كان 4ر4 بالمائة خلال العام الحالي لكن رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي فاجأ نظرائه الأوروبيين في بروكسل الأسبوع الماضي بإعلان اعتزام حكومته السماح بزيادة العجز خلال العام الحالي إلى 8ر5 بالمائة على أن تخفضه إلى 3 بالمائة العام المقبل.

Mariano Rajoy
رئيس حكومة اسبانيا يعلن عجز بلاده عن الالتزام بسقف العجز المالي المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي

وكانت إسبانيا، رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد سارعت لفرض إجراءات تقشف لحماية نفسها من أزمة منطقة اليورو. وكانت تنوي خفض العجز في الميزانية إلى ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 ولكنها أعلنت أن العجز بلغ 8,5 بالمائة. وكذلك تسعى إلى خفض العجز إلى 4.4 بالمائة في عام 2012 حسب اتفاقها مع وزراء مالية مجموعة اليورو. ولكن مع بلوغ نسبة البطالة 23 بالمائة وتصاعدها أعلنت الحكومة الجديدة في اسبانيا الأسبوع الماضي أنها لن تستطيع الالتزام بالنسبة التي حددت لها من قبل الاتحاد الأوروبي.

(ش.ع / د.ب.أ / رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد