"إصلاحات بوتفليقة لن تؤدي إلى تغيير في واقع الديمقراطية في الجزائر"

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الجمعة 15 نيسان/ أبريل في خطاب وجهه إلى الشعب الجزائري، عزمه الشروع في تطبيق إصلاحات سياسية، لكن الخطاب لم يتضمن سقفاً زمنياً لبدئها. ومن المقرر أن تشمل هذه الإصلاحات تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية المعمول بهما في البلاد. لكن ردود الفعل الأولية للمعارضة الجزائرية والجمعيات الحقوقية أجمعت على أن الخطاب الرئاسي جاء مخيباً للآمال ولم يستجيب لما كانت تتطلع إليه من مطالب. دويتشه فيله حاورت مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير، وسألته عن مضامين الخطاب الرئاسي وعن رأيه فيما إذا كان سيقود إلى تهدئة الشارع الجزائري:

دويتشه فيله: السيد مصطفى بوشاشي، كما تابعتم في خطاب الرئيس الجزائري مساء يوم أمس الجمعة، تعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور والشروع بإصلاحات سياسية واقتصادية، فما رأيكم في مضامين خطاب الأمس؟

مصطفى بوشاشي: أولا كنا ننتظر كجزائريين أكثر مما جاء في نص الخطاب، فخطاب الرئيس جاء بمجموعة من الاقتراحات والتعهدات بإجراء تغيير في المنظومة التشريعية بهدف الإصلاح. المشكل في النظام الجزائري ليس مشكل قوانين ودستور وتشريعات، بل المشكل الحقيقي هو أنه في الجزائر يوجد مؤسسات مدنية وعسكرية تتصرف دائماً خارج القانون وخارج الدستور. وبالتالي فحتى وضع أحسن التشريعات في العالم لن يؤدي إلى تغيير في واقع الديمقراطية في الجزائر. كنا نأمل بأن يتم الإعلان عن حكومة وحدة وطنية تقوم بإجراء انتخابات يشارك فيها الجميع، وتنبثق عنها مؤسسات تمثيلية حقيقية. وتُعهد إلى هذه المؤسسات مهمة إحداث التغييرات الضرورية لأن المؤسسات الحالية فاقدة للمصداقية وتكليفها بأن تقوم بهذه الإصلاحات لن ينتج عنه سوى تزكية الديمقراطية الشكلية أو ديمقراطية الواجهة.

يعني في رأيكم، هذه الإصلاحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة جاءت فقط لتهدئة الشارع الجزائري حتى تمر عاصفة الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة العربية؟

أعتقد أن ضغط الشارع الجزائري وضغط الثورات في المنطقة هي التي فرضت على النظام الجزائري هذا التوجه وهذا الخطاب. لكن لا نلمس أي نية حقيقية في أن هذا النوع من التعديلات التشريعية ستذهب بنا في اتجاه ديمقراطية حقيقية وبطريقة سلمية. وأعتقد بأن هناك نوع من كسب الوقت في خطاب النظام الجزائري.

ما زال عام واحد تقريباً أمام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتنتهي فترة ولايته الرئاسية، هل تتوقعون أنه سيغتنم الفرصة وينهي ولايته بإصلاحات فعلية؟

صعب جداً التكهن بذلك، وذلك لعدة أسباب: فرئيس الجمهورية صحته ليست على أحسن ما يرام. هذا بالإضافة إلى أن النظام الجزائري هو نظام يتصرف خارج القانون ومراكز صناعة قراره عديدة. وهذا يدفعني لطرح السؤال الآتي: هل يملك الرئيس بوتفليقة قرار الإصلاح أم أن هناك عدة مؤسسات وقوى خفية ستجهض أي إصلاحات مرتقبة؟ في اعتقادي، الأيام القادمة هي الكفيلة وحدها بالإجابة عن هذا السؤال.

إلى أي حد يعكس خطاب الرئيس بوتفليقة التوافق داخل أركان النظام، وخصوصاً المؤسسة العسكرية؟

بدأ الشارع الجزائري يتحرك منذ كانون الثاني/ يناير، إذ مر أكثر من ثلاثة أشهر ونصف ولم يتدخل الرئيس ولم يوجه خطاباً إلى الشعب الجزائري ولم يتحدث عن إصلاحات سياسية. لا شك أن في كل هذه الفترة كانت هناك مشاورات ومد وجزر بين الأطراف الفاعلة داخل النظام الجزائري التي ولّدت هذا الخطاب الذي سمعناه يوم أمس وهذا التوجه.

سبق لكم سيد بوشاشي في حوار سابق مع دويتشه فيله أن أعلنتم أن العام 2011 سيكون عاماً للتغيير في الجزائر. على ضوء الإشارات التي بعثها نظام الحكم في الجزائر وأيضاً وضع المعارضة في البلاد، هل لازلتم تؤمنون بأن عام 2011 سيكون عام التغيير في الجزائر؟

أعتقد أن هذا العام سيكون عام التغيير لعدة اعتبارات. أولها، لا يمكن للجزائر أن تبقى بمعزل عما يحدث في المنطقة العربية. زد على ذلك أن النظام الجزائري، الذي اعتبر في بداية الأمر أن الاحتجاجات هي مجرد مطالب اقتصادية واجتماعية، لا يمكن أن يستمر في السيطرة عليها لمدة أطول. ثم إن مضامين خطاب الرئيس لا تلبي رغبتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ومع ذلك فإذا جُسد مضمون الخطاب، فسيفتح منافذ لنضال ونشاط أكثر للمجتمع المدني وللطبقة السياسية، التي ستستغل هذه الفضاءات من أجل الضغط أكثر للوصول إلى أهداف أبعد من الأهداف التي حددها الخطاب الرئاسي.

هناك من يعتقد أن من بين أهم أسباب الأزمة السياسية في الجزائر هو تشتت المعارضة. فهل لديكم كتنسيقية وطنية للتغيير تصوراً محدداً للخروج من هذه الأزمة؟

المعارضة الجزائرية الحقيقية تم إضعافها خلال الحرب الأهلية من طرف النظام. ولم يسمح لها بأن تعيد تنظيمها، مما أدى إلى تشتتها سياسياً وتم إضعاف المجتمع المدني أيضاً. فعندما بدأ الحراك الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر لاحظنا بأن هناك غياب للتنسيق بين أطراف المعارضة، وهذا هو الذي جعل تأطير المجتمع والذهاب بعيداً في الاحتجاجات ضعيفاً نوعا ما مقارنة ببعض الدول الأخرى.

أجرى الحوار: عادل الشروعات

مراجعة: عماد م. غانم