«د کانونو د قانون مسوده باید تعدیل شي»
۱۳۹۳ اردیبهشت ۶, شنبه
د افغانستان د کانونو د قانون مسوده اوس په پارلمان کې ده او د پلان له مخې به ژر تصویب شي. خو د افغانستان د کانونو د څار شبکه وایي چې دغه قانون د اقتصادي مافیا په گټه او د افغانستان د ملت په ضرر دی.
د پارلمان پر وړاندې د مظاهرې یوه سازمان ورکوونکي جاوید نورستاني وویل، په دې قانون کې راغلي دي چې له افغانستان څخه خام معدني مواد وایستل شي چې دغه موضوع د افغانستان په ضرر ده: «له ۲۰ څخه تر ۲۵ زره ټنه زغال هر ورځ له افغانستان څخه بهر وځي. پر دې سربیره د کرومایت او مرمر تیږې هم له افغانستان څخه وځي چې دا په هیڅ صورت زموږ د هیواد په گټه نه ده.»
د مظاهره کوونکو په خبره د کانونو د ایستلو کار له پیلیدو سره د سیمې اوسیدونکي بې ځایه کیږي او د هغوی له له پاره د قانون په مسوده کې بدیلې ځمکې په پام کې نه دي نیول شوې. دغه کسان همداراز نیوکه کوي چې په دې قانونه کې د چاپیریال او اوبو کړکړیدو ته هم په جدي توگه اشاره نه ده شوې.
د کانونو د څار شبکې غړي ضیا محمدي، وویل که چیرې دغه قانون له بدلونونو پرته تصویب شي، نو د افغانستان خلکو ته به زیان ورسیږي: «دغه قانون کولای شي چې حکومت ته له کانونو څخه د ناوړه گټه اخیستنې امکانات ورکړي. که د دغه قانون له مخې د کانونو تړونونه لاسلیک شي، زه ډاډه یم چې د افغانستان خلکو ته زیان رسیدای شي.»
د دغې شبکې د غړو په خبره د وړاندیز شوي قانون په مسوده کې د کانونو د تړونونو او د هغوی د کیندنې له بهیر څخه څارنه ډیره ضعیفه ده او له همدې کبله کولای شي د لویو کمپنیو او دولت له پاره د ناوړه گټه اخیستنې زمینه برابره کړي.
ودود پدرام هم د مظاهره کوونکو په ډله کې وو. هغه وویل: «د کانونو د کیندنې او د هغوی د تړونونو د لاسلیکولو په اړه په وړاندیز شوي قانون کې قوي مادې نه شته ترڅو دغه بهیرونه شفافه کړي. د کانونو په اړه چې کوم تړونونه کیږي باید د کانونو د وزارت په انترنتي پاڼه کې خپاره شي ترڅو یې خلک پر جزییاتو باندې خبر شي.»
په همدې حال کې د پارلمان غړي په دغه قانون کې د یو شمیر ضعفونو شتون مني او وايي چې هغه باید اصلاح شي. خلیل احمد شهیدي، چې مظاهره کوونکو د غوښتنو د اوریدو له پاره راغلی وو وویل: «موږ هڅه کوو چې د قانون تصویب د څو ورځو له پاره وځنډوو، ترڅو ستونزې حل شي. ستاسو غږ به واوریدل شي.»
تر دې مخکې د افغانستان یو شمیر رسنیو د کانونو د تړونونو په اړه یو شمیر څیړنیز رپوټونه خپاره کړي ول چې په ځینو مواردو کې یې دا خبره څرگنده کړې وه چې دغه تړونونه په غیر شفات توگه ترسره کیږي.