د افغانستان اقتصاد په یوه نامعلومه وضعیت کي

دولس کاله مخکې افغانستان په ډیر بد وضعیت کې وو. دغه هیواد دوو لسیزو جگړو او سیاسي شخړو ویجاړ کړی وو. طالبانو په ۱۹۹۶ کال کې د افغانستان واک په لاس کې واخیست چې د دې هیواد د اقتصاد رغونه یې په کاري لومړیتوبونه کې نه وه. خو پر نیویارک باندي د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر پر ۱۱مه نیټه تر ترهگرو بریدونو وروسته په افغانستان کې هم هر څه بدلون وموند او نړیوالي ټولني د جنوبي اسیا د دغه هیواد په اقتصادي وده کې لوی نقش ولوباوه.

په ۲۰۰۱ کال کې د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ د طالبانو رژیم تر ړنگیدو او په افغانستان کې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د یوه نوي حکومت تر رامنځ ته کیدو وروسته، افغانستان د پام وړ اقتصادي وده وکړه. خو دغه وده تر ډیره حده پوري په نړیوالو مرستو پوري تړلې وه.

افغانستان په بهرنیو مرستو پوري تړلی دی

نړیوالي ټولني په افغانستان کې له ۲۰۰۲ کال راهیسې پر حکومت جوړونې او د کورنیو بنسټونو پر رامنځ ته کولو باندي په میلیاردو ډالر لگولي دي. د متحده ایالاتو د ارقامو په حواله یوازي دغه هیواد په دې موده کې پر افغانستان باندي نزدې ۱۰۰ میلیارده ډالره مصرف کړي دي.

دا په داسې حال کې ده چې ډیرو نورو هیوادونو هم په افغانستان کې په میلیاردو ډالر مصرف کړي دي. د نړیوال بانک په حواله یوازي په ۲۰۱۲ کال کې افغانستان ته ۱۵.۷ میلیارده ډالر مرستي ورکړل شوي دي. دغه پیسې د فغانستان ۹۸ سلنه ملي ناخالص عاید جوړوي.

افغانستان ته نړیوالي مرستي د دې سبب شوي دي چې د دغه هیواد ملي ناخالص عاید ډیر لوړ شي. افغانستان له ۲۰۰۲ کاله تر ۲۰۱۲ کاله پورې په اوسط ډول هر کال تر نهه سلنه زیاته وده کړې ده. اوس د دغه هیواد کلنی اقتصاد ۲۰ میلیاردو ډالرو ته رسیږي.

له دغې اقتصادي ودې سره سم په افغانستان کې د بیلگې په توگه د زده کړې، روغتیا او د څښاک اوبو ته د لاسرسي په برخو کې هم ډیر ښه والی راغلی دی. خو پر دغو ټولو پرمختگونو سربیره افغانستان اوس هم د نړۍ یو له هغو هيوادونو څخه دی چي په نړیوالو مرستو پوري تړلوي دي. نړیوال بانک وایي چې دغه هیواد د خپل اقتصاد په پرتله ډیري پیسې له بهرنیو هیوادونو څخه د مرستو په توگه ترلاسه کوي. د بیلگې په توگه افغان حکومت د خپلې عادي بودجې د ۶۰ سلنې برخې د تمویل له پاره د نړیوالي ټولني مرستو ته اړتیا لري.

گټونکي او بایلونکي

پر نړیوالو مرستو سربیره هم افغانستان د نړۍ یو له ډیرو غریبو هیوادونو څخه دی. په دې هیواد کې د یوه کس کلنی اوسط عاید ۶۸۰ ډالره دی. له بلي خوا نزدې نیمايي افغانان مناسبو کورونو او بریښنا ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې په افغانستان کې د بېکارۍ کچه ۲۵ سلنه ته رسیږي چې په نړۍ کې د بېکارۍ د لوړو کچو په قطار کې راځي.

د افغانستان د څېړونکو له شبکې څخه د بشري حقونو کارپوهه ساري کووه، وايي چې په افغانستان کې د هغو کسانو د ژوند سطح چې له نړیوالو مرستو څخه برخمن دي په وروستیو کلونو کې ډیره لوړه شوې ده. خو دغه کارپوه زیاتوي: «خو د ډیرو هغو افغانانو په ورځني ژوند کې چې اوس هم د شپې له خو د ترسره کیدونکو عملیاتو او بمباريو په ویره کې ژوند کوي، ډیر لږ بدلونونه راغلي دي.» دغې کارپوهې له دویچه ویله سره په مرکه کې روښانه کړه ده چې د افغانستان په لیریو پرتو سیمو کې د خلکو په ژوند کې ډیر بدلون نه دی راغلی.

د امنیتي تړون نامعلومه برخلیک

د پلان له مخي به د روان ۲۰۱۴ کال تر پایه پوري نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ناټو او امریکا متحده ایالات غواړي چې تر دغه کال وروسته هم په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري پريږدي او د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته وکړي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی، د هغه تړون له لاسلیکولو څخه ډډه کوي چې له مخې یې په افغانستان کي د امریکايي ځواکونو حضور ته زمينه برابريږي.

د امنیتي تړون نه لاسلیکېدو نه یوازې د کابل او واشنگټن تر منځ سیاسي اړیکې ترینگلې کړې دي، بلکي په افغانستان کې یې د پانگوالو تر منځ د بې باورۍ فضا رامنځ ته کړې ده. اوس ډیر افغان او بهرني پانگوال د افغانستان د اقتصادي او سیاسي راتلونکې په اړه اندیښنه لري. کارپوهان استدلال کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو اوږد مهاله حضور د دې تضمین کولای شي چې بهرني هیوادونه له افغانستان سره خپلي مرستي جاري وساتي.

د امریکا متحده ایالاتو د سولي په انستیتوت کې د سویلي اسیا څیړونکی اندیو ویلدر، وایي: «که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، نو د دې خبرې یو گواښ شته چي نړیوال مرستندوینه هیوادونه دې له دې هیواد څخه تر وتلو وروسته هغه هیر کړي. افغانستان د عراق بر خلاف داسي کورني عایداتي منابع نه لري چې خپل امنیتي ځواکونه تمویل کړي. په داسې حال کې خو بیا ملکي ادارې ان په لومړیتوب کې نه وي.» دغه کارپوه زیاتوي: «داسي یو هیواد چې و نه شي کولای د خپلو امنیتي ځواکونو معاشونه ورکړي، له ډیرو ستونزو سره مخامخیږي.»

د نړیوال بانک په حواله په افغانستان کې نامعلومه سیاسي او امنیتي وضعیت لا وختي د دغه هیواد پر اقتصاد باندې منفي اغېزه کړې ده. د افغانستان د ودې سلنه په ۲۰۱۳ کال کې ۳.۱ ته راکښته شوه. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد په ۲۰۱۲ کال کې ۱۴.۴ سلنه وده کړې وه. نړیوال بانک په یوه څېړنه کې ویلي دي چې افغانستان ښايي په ۲۰۱۴ کال کې هم ۳،۵ سلنه وده وکړي، خو د دې سازمان په حواله که په دغه هیواد کې د سیاسي لیږد بهیر د پلان له مخي پر مخ ولاړ شي، نو په ۲۰۱۵ کال کې به د افغانستان د ودې سلنه یو وار بیا لوړه شي.

د مخدره موادو اقتصاد

په افغانستان کې اوس هم د کرهڼي سکتور د اقتصاد یوه لویه برخه جوړوي. د دغه هیواد نزدې پنځوس سلنه نفوس د همدې سکتور له لارې خپل ژوند تامینوي. خو په وروستیو کلونو کې افغان بزگرو د کوکنارو کښت ډیر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر وړاندي مبارزه کوي.

د ملگرو ملتونو د یوې سروې له مخې تیر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه تر بل هر وخت لوړه شوه. په دې کال کې افغان بزگرو د ۲۰۱۲ کال په پرتله ۳۶ سلنه ډیر کوکنار وکرل. ډیر افغان بزگر ځکه د کوکنارو کښت ته مخه کوي چې ډيري پيسې ځني ترلاسه کوي. ملگرو ملتونو همداراز ویلي دي چې اوس په افغانستان کې د په نشو اخته کسانو شمیر هم لوړ شوی دی. د دغه سازمان د راپور په حواله اوس په افغانستان کې تر یوه میلیون ډېر انسانان په نشو اخته دي.

تر کنترول وتلی حالت

یوه بله موضوع چې د افغانستان پر اقتصادي ودې باندې مستقیمه اغیزه اچوي، په دغه هیواد کې پراخ اداري فساد دی. افغانستان اوس د نړۍ د هغو درو هيوادونو په کتار کي راځي چي تر ټولو ډېر اداري فساد پکښې شته. د شفافیت نړیوال سازمان د ۲۰۱۳ کال له پاره په خپل رپوټ کې لیکلي دي چې افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ تر ټولو ډیر په اداري فساد ککړ هیوادونه دي. له بلې خوا یو شمیر کسان په دې باور دي چې له افغانستان سره د نړیوالي ټولني په میلیاردو ډالر مرستې یا خو ضایع شوي او یا هم د په فساد اخته کسانو جبونو ته لوېدلي دي.

د روان کال په پیل کې د امریکا متحده ایالاتو کانگرس پریکړه وکړه چې له افغانستان سره خپلې ملکي مرستې نیمايي کړي او هغه په کال کې ۱.۱۲ میلیاردو ته راکښته کړي.

آیا د افغانستان اقتصاد پر خپلو پښو باندي دریدای شي؟

د دې له پاره چې افغانستان بهرنیو مرستو ته له اړتیا څخه خلاص شي، افغان حکومت هڅه کوي چې د خپلو طبعي زېرمو د کیندنې بهیر پیل کړي. د افغان چارواکو په خبره په افغانستان کې د شاوخوا درې تریلیون ډالرو په ارزښت طبعي زېرمې شته. دغه هیواد د لیتیوم، وسپنې، تنگستن، مس او نيکلو کانونه لري. خو کارپوهان په دې باور دي چې په اوسنيو شرایطو کې د افغانستان د کانونو د کیندینې له پاره د لازمو بنسټیزو پانگونو د جذبولو له پاره شرایط مساعد نه دي. د دې هیواد ماتیدونکي امنیتي حالات دغه موضوع نوره هم ستونزمنه کوي.

اوسنیو شرایطو ته په کتو سره سړی نه شي کولای د دې خبرې تصور وکړي چې په نزدې راتلونکې کې به د افغانستان اقتصاد پر خپلو پښو باندې ودریږي. له بلې خوا یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په کمیدو سره به په دې هیواد کې د اداري فساد کچه هم کښته شي.

کارپوهان گواښ کوي چې که له افغانستان سره نړیوالې مرستې ډیري لږي شي نو کیدای شي په دغه هیواد کې وروستۍ اقتصادي لاس ته راوړني هم له گواښ سره مخامخ شي.