د دوو جګړو وروسته د المان د وسلو په صادراتو کې زیات زیاتوالی

د المان فدرالي حکومت سږکال د شاوخوا ۱۱.۷۱ میلیارده یورو په ارزښت د وسلو صاداراتو  تصویب کولو سره به یو نوی ریکارډ جوړ کړ. پخوانۍ لوړه کچه په ۲۰۲۱ م کال کې ۹.۳۵ میلیارده یورو وه چې د دې کال د ډسمبر په نیمایي کې دا هرڅه شاوخوا ۲۵ سلني څخه زیاته سوي ده . 
دا زیاتوالی د تېرکال په پرتله شاوخوا ۴۰ فیصده وه . خو د وسلو د صادراتو دریمه برخه ۴.۱۵ میلیارده یورو په اوکراین کې د روسیې د یرغل پر وړاندي د دفاع لپاره تصویب سوه . 
دا ارقام د ځواب برخه ده چې دالمان د اقتصاد وزارت لخوا د سارا واګن کنشت ایتلاف څخه د پارلمان د فدرالي اداري(بونډس ټاګ) غړي سویم داګدلن پوښتنې ته ورکړل سوي وي. 
دا شمیري د ۲۰۲۳ م کال د جنوري له لومړۍ نېټي څخه د ډسمبر تر ۱۲ مې نېټي پوري دي ، چې په ترڅ کې یې ایتلافي حکومت د ۶.۱۵ میلیارده یورو په ارزښت د جنګي وسلو او د ۵.۵۷ میلیارده یورو په ارزښت د نورو پوځي تجهیزاتو صادارت تصویب کړل .

 
د دغو شمیرو نږدي ۹۰ سلنه د اروپایې اتحادیې او ناټو غړیو هیوادونو،اوکراین او هغه هیوادونه چې په دوي پوري اړه لري ، کله چې د وسلو صادراتو کنټرول راځي  لکه جاپان ، اسټرالیا او یا هم جنوبې کوریا چې د ناټو هیوادونو په څیر چلند کوي. 
فدرالي حکومت د ۱.۱۸ میلیارده یورو په ارزښت د وسلو او نورو جنګې توکو صادارت  د دریمو هیوادونو په څیر لکه اسرائیلو ، متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته صادر کړي دي. 
د المان ایتلافي حکومت پخپلو ایتلافي خبرو اترو کې د سوسیال دیموکراتانو او زرغون ګوند په ټینګار سره ،په حقیقت کې د وسلوصادارتو محدود کولو او د همدي همدف په موخه د کنټرول یو قانون جوړولو اراده  درلوده ، خو د اوکراین د جګړي سره سم هلته هرڅه بدل سوه.
د المان صدراعظم اولاف شولتس د ۲۰۲۲ م کال د فبرورۍ په ۲۴ مه پر اوکراین د روسیې تر تجاوز وروسته د « تاریخي بدلون» تر عنوان لاندي پخپل وینا کې د وسلو د صادراتو د محدود کیدلو بندیز مات کړ.

اسرائیلو ته د وسلو په صادراتو کې لس چنده زیاتوالی 
په اوکراین کې د جګړې په لومړي کال کې، کي ایف ته د دفاعي سیسټمونو او درنو توپونو په ګډون د ۲.۲۴ میلیارده یورو په ارزښت د وسلو سپارل تصویب سول.
 په همدې کال کې، لئوپارد۲ اصلي جنګي ټانکونه هم اضافه سوي دي، هغه څه چې د فدرالي حکومت له ډیرو شکونو  وروسته اوکراین ته ورکړل سول . په دې توګه اوکراین ته د وسلو د صادرات د شاوخوا ۴،۱۵ میلیارده یورو ته لوړ سوه .
خو د ټولو وسلو ارزښت یواځي د دې دلیل لپاره نه دی . خو د المان فدرالي دولت د شاوخوا ۷ میلیارده یورو په ارزښت وسلو  صادارت تصویب کړل . د مقایسي وړ: د انګیلا میرکل د حکومت په ۱۶ کلونو کې دري ځله اوه میلیارده یورو ته رسیدلی وه . په درجه بندی کې له اوکراین وروسته ، ناروي (۱.۲۰ میلیارده یورو)، هنګري (۳.۰۱ میلیارده یورو)، بریتانیه (۶۵۴.۹ میلیونه یورو)، د امریکا متحده ایالات (۵۴۵،۴ میلیونه یورو) او پولنډ (۳۲۷،۹ ملیون یورو) ځای لري. دا ټول هیوادونه  د ناټو غړي دي.
اسرائیلو د ۳۲۳.۲ میلیون یورو په ارزښت د وسلو په صادرولو سره په اوم ځاي کې قرار لري ،  چې د ۲۰۲۲ کال د ۳۲ میلیونه یورو په ارزښت لس چنده دی. د جرمني د اقتصاد وزارت مخکې اعلان کړی و چې د اکټوبر په ۷ مه  په اسرائیلو باندې د حماس له تروریستي حملې وروسته اسرائیلو ته تر ۲۰۰ زیات  بیلا بیل  جوازونه ورکړل سوي دي.
دا جوازونه په ځانګړې توګه د هوایي دفاع او ارتباطي تجهیزاتو پورې اړه لري. د اسرائیلو ترڅنګ، سویلي کوریا د(۲۵۶.۴ ملیون یورو) یواځینی هیواد دی چې د لسو غوره هیوادونو په قطار کې اول دي چې د ناټو غړی هیواد نه دی.

د پارلمان د همدې پوښتنې په ځواب کې د هم لیکلې چې سږکال د عربي سیمې هیوادونو ته د وسلو د استولو اجازه یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په ګډون (۷۸.۲ میلیونه یورو) په ډیره کوچنې پیمانه تصویب سوي ده .  د نومبر په ۳۰ مه مصر هیواد (۴۰.۳ ) ملییونه ، قطر(۱۵.۱) میلیون او سعودري عربستان د (۱۳.۳) میلیونه یورو په اندازه دغه هیوادونو ته صادارت جنجالي سوي دي ، په ځانګړي توګه د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوي یې اداره کوي او دا کار د سیمه ایزو شخړو لامل بلل سوي. 
د زرغون ګوند مشر: دا ښه خبر نه دی
د بهرنیو اړیکو سیاستوال سویم دګدالین د وسلو د صادراتو پر دغه ریکارډ نیوکه وکړه. دغه استازي په دې وروستیو کې له کیڼ اړخه جلا سوي دي، چې غواړي یو بل کیڼ اړخي ګوند جوړ کړي، هغه وویل: «د دې پر ځای چې په ټوله نړۍ کې د جګړې او سیمو ته د وسلو د صادرولو جواز صادر کړي او په اوکراین کې د نویو وسلو په ډالۍ کولو سره  او په اوکراین کې د بې  دریغه جګړې اور ته لمن ووهي. د اوکراین لپاره باید  د  المان  خلک د هغه ډیر لګښتونه ورکړي، ایتلافي حکومت باید په المان هیواد  کې د بیارغونې  او تعلیم په برخه کې پانګونه پیل کړي.»

د زرغون ګوند مشر امید نوری پور د وسلو د صادراتو زیاتوالی «نا ارامه کوونکې خبر » وباله ځکه چې دا د نړۍ ګډوډ حالت په ګوته کوي. هغه ویلي دي چې د ایتلافي حکومت لومړنی هدف دادي  چې د وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو د صادراتو د کمولو په خاطر نه وو بریالي سوي او دا کار د اوکراین په خلاف د روسیې د یرغل  او په اوکراین کې  د جګړې له امله دی.
د زرغون ګوند دغه سیاستوال ټینګار وکړ: «اوس اړتیا ده چې د وسلو د صادراتو د کنټرول لپاره د منل سوي قانون سره سم کار وکړو.»  هغه د دې حقیقت هرکلی وکړ چې د المان هیواد د سوسیال دیموکرات ګوند کانګرس د ډسمبر په پیل کې هم پریکړه وکړه چې د ایتلاف د موافقې پلان «په چټکۍ سره عملې کړي». د ده د ارزونې له مخې، دغه قانون به په  راتلونکی کال کې تصویب سي.

ص.ذ/ن.ز