گره قانونی ابلاغ حکم ریاست بانک مرکزی برای ولی‌الله سیف
۱۳۹۲ شهریور ۳, یکشنبه
مطابق گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران منتشر شده مجمع عمومی بانک مرکزی چهارشنبه شب (۳۰ مرداد / ۲۱ اوت) در یک نشست فوق‌العاده که در دفتر رئیس دولت یازدهم برگزار شد حکم انتصاب ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل این بانک را تایید کرد.
سایت خبری تابناک روز یکشنبه، سوم شهریور ۱۳۹۲ تصویر صورتجلسه این نشست را که به امضای حسن روحانی، به عنوان رئیس مجمع و چهار عضو دیگر کابینه رسیده منتشر کرده است.
رئیس دولت، وزیر اقتصاد و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یکی از وزیران به انتخاب هیئت دولت (که در نشست چهارشنبه وزیر نفت بوده) اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.
سیف باید چند روز دیگر صبر کند
تبصره نخست اساسنامه مجمع عمومی بانک مرکزی مقرر کرده: «رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران با حکم رئيس جمهور منصوب می‌گردد.»
دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه در دی‌ماه سال ۸۹ بر سر این تبصره اختلاف پیدا کردند و نحوه تعیین رئیس بانک مرکزی تا کنون بلاتکلیف مانده است.
گفته می‌شود اعضای مجمع عمومی پس از نشست چهارشنبه از وجود خلاء قانونی برای انتصاب رئیس کل بانک مرکزی مطلع شده‌اند و علت تاخیر در اعلام رسمی انتخاب سیف همین بوده است.
خبرگزاری مهر یکشنبه، سوم شهریور از قول محمد نهاوندیان، رئیس دفتر حسن روحانی نوشت، حکم قطعی رئیس کل جدید بانک مرکزی در روزهای آینده صادر خواهد شد.
اختلاف دولت و مجلس، دخالت خامنه‌ای
در ماده ۸۸ قانون برنامه پنجم توسعه که به ساختار و وظایف بانک مرکزی اختصاص دارد ترکیب مجمع عمومی و نحوه انتصاب جانشین رئیس کل بانک مرکزی مشخص شده اما تبصره مربوط به خود رئیس به دلیل اختلاف نظر میان قوای اجرایی و قانونگرازی مسکوت مانده است.
به گزارش خبرگزاری مهر در سال ۸۹ مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت به شدت با این پیشنهاد مخالفت می کرد و اختلاف به شورای نگهبان ارجاع داده شد.
شورای نگهبان با حمایت از نظر دولت با تغییر برنامه پنجم مخالفت کرد و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
مجمع تشخیص برخلاف شورا به نفع مجلس رای داد اما با انتقاد و مقاومت احمدی‌نژاد کار به نظر خواهی از رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای کشید.
در ادامه اختلاف‌ها خامنه‌ای بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت را مامور کرد تبصره یک ماده ۸۸ و مسائل مربوط به استقلال بانک مرکزی را به عنوان معضلی جداگانه بررسی و نظر خود را در مورد آن اعلام کند. این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
سیف: دلار ۳۲۰۰ تومانی طبیعی است
ظاهرا رئیس دولت یازدهم اکنون در انتظار حکم مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد این موضوع است و مذاکرات غیرعلنی‌ای نیز درباره این مسئله جریان دارد.
ناظران پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به نزدیکی و حمایت رئیس مجمع، اکبر هاشمی رفسنجانی از حسن روحانی حکم این نهاد به زودی و اینبار به سود دولت صادر شود.
ولی‌الله سیف، همزمان با رسانه‌ای شدن تایید انتصاب خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران به اظهار نظر در مورد برخی مسائل بانکی و پولی پرداخت، که حاکی از چرخشی آشکار نسبت به سیاست‌ها رئیس قبلی محمود بهمنی است.
سیف سوم شهریور در مورد ارزش واقعی ارز‌های خارجی گفت: «اگر نوسانات نرخ دلار را طی دو سال گذشته در نظر بگیریم باید بگوییم که افزایش دلار از ۷۹۰ تومان به ۳۲۰۰ تومان طبیعی است و این نرخ واقعا بی‌جا نیست. زیرا بر اساس فرمول فوق این تقریبا نرخ واقعی ارز در کشور است.»
سود واقعی سپرده‌ها منفی است
سیف درحالی بهای کنونی دلار در بازار آزاد را طبیعی و واقعی خواند که پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی بهای رسمی هر دلار آمریکا را ۲۴۷۹ تومان اعلام می‌کند.
او افزایش شدید بهای ارز در سال ۹۱ را حاصل سیاست‌های "غیرمنطفی" سال‌های قبل در این حوزه عنوان کرد و گفت: «هر سال باید به نحوی اقدام شود که قیمت ارز خود را با واقعیت‌ها تطبیق دهد.»
گزینه حسن روحانی برای ریاست بانک مرکزی معتقد است سیاست‌های قبلی در مورد تعیین میزان سود بانکی نیز مانند سیاست‌های ارزی بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی تدوین شده و نادرست بوده.
ولی‌الله سیف می‌گوید، باید بین نرخ سود بانکی، نرخ ارز و تورم رابطه‌ای منطقی وجود داشته باشد و گرنه هر یک مانند فنری که در نهایت تخریب خواهد کرد عمل می‌کند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نیز شنبه‌شب در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرد، با تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است میزان سود بانکی به سپرده‌ها در واقعیت منفی است.
وزیر اقتصاد گفت: «اکنون با این شرایطی که در جامعه حاکم است کسی که سپرده‌گذاری می‌کند بالاترین نرخ سود او ظرف یک سال ۲۰ یا ۲۱ درصد است در حالی که تورم یک سال اخیر بالای ۳۰ درصد است که به معنای این است که سپرده‌گذار در نظام بانکی ما تنبیه می‌شود.»