" صندوق خالی بانک‌ها در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد"

بر پایه تازه‌ترین آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ بانک‌های کشور ۷/ ۹۹ درصد از پول خود را به شکل تسهیلات در اختیار مشتریان گذاشته بودند. در همان زمان تنها یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان منابع آزاد در اختیار سیستم بانکی بوده است.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بانک‌ها بیش از آن‌که پول جذب کنند، تسهیلات پرداخت کرده‌اند و نسبت پرداخت بانک‌ها به درآمدشان گاه به ۱۱۰ درصد نزدیک شده است. به نوشته خبرآنلاین، در اسفند ۱۳۹۰ معادل ۱۱۱ درصد از منابع جذب‌شده‌ی بانک‌ها تسهیلات پرداخت شده است.

چاپ اسکناس و استقراض در دولت روحانی

موضوع اشتغال و چرخش دوباره چرخ بخش‌های تولیدی و صنعتی از جمله وعده‌های دولت حسن روحانی است. اگر دولت یازدهم بخواهد با استفاده از منابع بانکی به سمت این هدف حرکت کند، راهی جز چاپ اسکناس و استقراض نخواهد داشت.

پیش از این هم رسانه‌ها به نقل از عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی و مدیر گروه پژوهشی امور کشاورزی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بودند که «دولت روحانی کار ساده‌ای ندارد. دولت [محمود احمدی‌نژاد] انبارها را پر نکرده است. پیش‌بینی برای انتقال انجام نداده ‌و روحانی متأسفانه کشور را با انبار خالی، خزانه خالی، بنادر خالی و بانک مرکزی خالی تحویل می‌گیرد». او همچنین در مورد موج گرانی‌ها در پاییز هشدار داده و گفته بود مردم نباید این گرانی را "از چشم دولت روحانی ببینند".

انتقاد از سیاست‌های "عوامفریبانه"

در سال‌های اخیر و در پی اتخاذ سیاست‌های دستوری در اقتصاد ایران، کارشناسان همواره نسبت به سنگینی تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها و امکان ورشکستگی بنگاه‌های مالی هشدار دادند. ناظران همچنین از سیاست‌های "پوپولیستی" دولت‌های نهم و دهم و اعطای بدون نظارت دقیق و کارشناسی تسهیلات نسبتا ارزان‌قیمت به متقاضیان انتقاد می‌کردند؛ سیاستی که هم میزان نقدینگی در جامعه و تورم را افزایش می‌داد و هم به‌جای برطرف‌کردن مشکلات بیکاران، آنان را به بیکاران بدهکار تبدیل می‌کرد.

بدهی دولت‌های نهم و دهم به سیستم بانکی و عدم تسویه این بدهی‌ها در موعد مقرر عامل دیگری بود که از نگاه کارشناسان عملکرد مالی سیستم بانکی را مختل می‌کرد. به زعم منتقدان، دولت محمود احمدی‌نژاد از آن‌جا که بانک‌ها را متعلق به خود می‌دانست، تعهدی برای تسویه معوقات در موعد مقرر حس نمی‌کرد. این عامل نقش مهمی در بر هم زدن تعادل میان منابع و مصارف بانک‌ها داشته است.

دولت حسن روحانی تلاش می‌کند با اصلاح قانون بودجه سال جاری (۱۳۹۲) و اصلاح مصوباتی که بار مالی به دولت تحمیل می‌کنند، درآمدهای خود را واقعی کند و تا حدی از کسری بودجه بکاهد. دولت یازدهم علاوه بر این اعلام کرده که به کالاهای اساسی ارز ۱۲۲۶ تومانی اختصاص داده خواهد شد تا تأمین این کالاها با مشکل روبه‌رو نشود.