کرونا، بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸

پیامدهای احتمالی شیوع بیماری کرونا برای اقتصاد جهانی در کانون توجه رسانه‌ها و تحلیلگران مسائل اقتصادی قرار دارد. پیش بینی می‌شود که هرگاه شیوع این بیماری طی هفته‌های آینده کنترل و مهار نشود، اقتصاد جهان از نفس بیافتد.

اتحادیه سراسری صنایع آلمان از احتمال رکود اقتصادی این کشور سخن گفته‌ است. در بیانیه این اتحادیه آمده است که هرگاه شیوع بیماری در چین، ژاپن، کره جنوبی و ایتالیا در سه‌ ماهه دوم سال جاری میلادی کنترل نشود، احتمال دارد نرخ رشد اقتصادی آلمان به نیم درصد و حتی کمتر کاهش یابد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حتی بر این باور است که نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال جاری می‌تواند به سه دهم درصد برسد.

مسئولان این اتحادیه از دولت آلمان خواسته‌اند از سیاست بودجه بدون کسری فاصله بگیرد و برای مقابله با پیامدهای اقتصادی این بیماری اقدام به سرمایه‌گذاری کند. چنین سیاستی از سوی بسیاری از کشورها و از جمله چین و آمریکا اجرا شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

صندوق بین‌المللی پول نیز میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای این بیماری در نظر گرفته است.

دو حزب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز برای مقابله با پیامدهای بیماری کرونا بودجه‌ای معادل هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار پیش بینی کرده‌اند. اختصاص این بودجه از سوی مجلس نمایندگان تصویب و برای تصمیم نهایی و اجرا به مجلس سنا ارائه شده است. تصویب آن در مجلس سنای آمریکا نیز قطعی است.

دولت چین نیز ۱۶ میلیارد دلار به مقابله با این بیماری و مهار شیوع آن اختصاص داده است. به‌رغم همه این تلاش‌ها هنوز چشم‌انداز روشنی درباره احتمال کنترل شیوع این بیماری در دست نیست.

بیماری کرونا، چالشی بزرگ برای اقتصاد جهان

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیامدهای ناشی از بیماری کرونا را بزرگترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ اعلام کرده است. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.

حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به طور مشخص در چین نشان می‌دهد. چرخه تولید در این کشور مختل شده است، شمار سفارش‌ها و در نتیجه شمار شاغلان در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته که ظرف ۱۶ سال گذشته و از زمان شروع همه‌پرسی ماهانه سابقه نداشته است.

پیامدهای اقتصادی مخرب بیماری کرونا تنها به استان هوبئی و شهر ووهان محدود نمی‌شود و کل چین را در بر می‌گیرد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از دولت چین خواسته است تا همه توان خود را برای کنترل و مهار این بیماری به کار گرفته و از شرکت‌ها و واحدهای تولید و اقتصادی حمایت مالی بکند.

نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری به کمتر از پنج درصد (۴،۹) خواهد رسید. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی ۶،۱ درصد بوده است. وزیران دارایی کشورهای صنعتی وابسته به گروه هفت (G7) برای هماهنگ کردن سیاست‌های خود در امر مقابله با پیامدهای مخرب این بیماری تشکیل جلسه خواهند داد.