پیامدهای تثبیت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی
۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۰, یکشنبهتغییر در وضعیت اقتصاد جهانی، به ویژه نوسانهای شدید بهای نفت وضعیت مالی دولت جمهوری اسلامی را دچار اشفتگی و ابهامهای زیادی کرده است. تصمیمهایی از گذشته، و برخی از سیاستهای اقتصادی سالهای اخیر با واقعیتهای موجود ناهمخواناند و تغییر آنها نیز به سادگی میسر نیست. اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی متناسب به شرایط کنونی یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران است.
ثبات مصنوعی ارزش برابری دلار
بهای دلار در بازار آزاد ایران در فاصلهی دو دههی پس از انقلاب اسلامی از حدود 9 تومان به 900 تومان افزایش یافت. در این دوران دلار با نرخهای متفاوتی عرضه میشد. اواخر دههی هفتاد زمانی که محسن نوربخش مدیرکل بانک مرکزی و محمد خاتمی رئیس جمهور بود سیاست تعیین نرخ واحد برای دلار و تثبیت آن در دستور کار قرار گرفت که تقریبا هنوز ادامه دارد. در ده سال گذشته ارزش دلار در بازار ایران تغییر چندانی نکرده، در حالی که با توجه به افزایش تورم، که تنها در سال ۸۷ بیش از ۲۵ درصد بود، قدرت خرید آن کاهشی چشمگیر داشته است. از سال گذشته بحثهای فراوانی در مورد ضرورت منطقی کردن بهای دلار مطرح است اما این کار گرچه معقول و ضروری به نظر میرسد چندان بی دردسر نخواهد بود.
دلار باید بیش از دو هزار تومان باشد
مطابق احکام برنامههای کلان اقتصادی بهای دلار باید به میزان اختلاف تورم داخلی و جهانی افزایش یابد. در سال گذشته این اختلاف حدود بیست درصد بود. با با در نظذ داشتن این شاخص در ده سال گذشته قیمت یک دلار آمریکا در اواخر سال ۸۷ باید معادل ۲۱۰۰ تومان میشد. رئيس كميسيون صادرات و واردات اتاق بازرگاني تهران در مقالهای که ۲۴ اسفند ۸۷ در روزنامه همشهری منتشر شد مینویسد «نرخ دلار در ۱۰سال گذشته از ۸۶۵ تومان در سال ۷۸ به ۹۸۰ تومان در سال۸۷ رسيده است. اين در حالي است كه شاخص تورم طي ۱۰سال گذشته ۲۸۳ درصد رشد داشته و در نتيجه نرخ دلار 258 درصد عقبتر از رشد نرخ تورم بوده است.» محمد نجفيمنش، دبير انجمن قطعهسازان، پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بهای منطقی یک دلار را حدود ۱۹۰۰ تومان ذکر کرد.
شتاب گرفتن خروج سرمایه از کشور
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند پایین نگه داشتن بهای ارزهای خارجی روند خروج سرمایه از کشور را شتاب میبخشد و تولید داخلی را در بازارهای بینالمللی غیررقابتی میکند. کاهش تولید و افزایش بیکاری از پیامدهای ناتوانی بازار داخلی در جذب سرمایههای مولد است که رکود اقتصادی را تشدید میکند. مسعود نیلی رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف معتقد است «افزايش واردات در كنار افزايش تورم باعث تداوم ركود در كشور شد.» به همین دلیل او که از طراحان برنامه سوم توسعه بوده هجدهم اردیبهشت ماه در كنفرانس اقتصاد و دولت آينده هشدار میدهد «نگراني اصلي در سالهاي آينده تورم نيست، بلكه ركود است.» نیلی میگوید ثابت ماندن نرخ ارز تولید داخلی را در تنگنا قرار داده و تحریمها نیز مشکلات را مضاعف کرده است. به گفتهی او از سال ۸۱ به بعد رشد سرمایه گذاری روندی نزولی و رشد مصرف سیری صعودی داشته است.
دشواری واقعی کردن بهای ارز
تلاش دولت برای تعدیل قیمتها از طریق افزایش واردات کالاهای مصرفی کاهش واردات کالاهای غیرسرمایهای در سالهای اخیر را در پی داشته است. بسیاری از کالاهای مصرفی اکنون جزو سبد خرید اغلب قشرهای جامعه قرار دارد و بالابردن بهای دلار به گران شدن آنها میانجامد. از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی و افزایش مخارج، بودجه را با کسری قابل توجهی روبرو کرده است. ظاهرا واقعی کردن بهای ارزهای خارجی میتواند در این شرایط نیازهای ریالی دولت را تامین کند، اما هزینههای ارزی را تغییری نخواهد داد. از سوی دیگر بالا رفتن بهای دلار، گرچه در دراز مدت سودمند به نظر میرسد، میتواند باعث نارضایتیهایی نیز بشود که مغایر با ملاحظات سیاسی است. شاید چنانکه رئيس كميسيون صادرات و واردات اتاق بازرگاني میگوید «متأسفانه ظاهراً همچنان مصالح سياسي بر عقلانيت اقتصادي غالب است.»
پرسش از نامزدان انتخابات
مسعود نیلی از رسانهها میخواهد با توجه به واقعیتهای موجود از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بپرسند، برای رکود و «بی تعادلیهای مزمنی» که گریبان اقتصاد کشور را گرفته چه برنامهای دارند. کارشناسان معتقدند تثبیت بهای دلار در صورتی منطقی میبود که میزان تورم اینچنین افزایش نمییافت و رشد اقتصادی نیز مطابق برنامههای کلان متحقق میشد. ادامه این روند در سالهای گذشته که با افزایش بهای نفت توام شد، بازگشت به سیاستهای معتدلتر و منطقی کردن بهای ارز را بسیار پرمخاطره کرده است. به ویژه آنکه با توجه به بحران جهانی اقتصادی انتظار نمیرود بهای نفت تا اخرسال 2009 میلادی افزایشی محسوس یابد و دولت ذخیره ارزی مناسبی در اختیار داشته باشد.
نویسنده: بهزاد کشمیریپور
تحریریه: فرید وحیدیان