پنهان‌کاری درباره دلیل واقعی برکناری فرمانده کل ناجا
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۹, سه‌شنبه
اسماعیل احمدی‌مقدم تا نیمه اسفند ماه ۹۳ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بود. او پس از انتشار خبر انتصاب حسین اشتری به سمت فرمانده نیروی انتظامی گفته بود که "به درخواست خودش" از ناجا می‌رود، آن هم در حالی که هنوز چند ماه از مهلت تمدید حکم فرماندهی وی باقی مانده بود. مقامات جمهوری اسلامی نیز از این جابجایی به عنوان امری داوطلبانه یاد کردند و توضیح دیگری درباره آن ندادند.
حال سایت "کلمه" (سایتی که اخبار منتقدان جمهوری اسلامی را منتشر می‌کند و به میرحسین موسوی نزدیک است) در گزارشی که روز سه‌شنبه (۲۹ اردیبهشت / ۱۹ مه) منتشر کرده نوشته است که احمدی مقدم به درخواست خود از کار کنار نرفته، بلکه برکنار شده و این برکناری در ارتباط با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه‌های ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) بوده است.
به نوشته این سایت، احمدی مقدم همچنین در رابطه با پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه‌های مرتبط با ناجا متهم واقع شده و دستکم برای دو روز در بازداشت به سر برده است. کلمه می‌نویسد شایعاتی وجود دارد که احمدی مقدم بار دیگر بازداشت خواهد شد.
دیگر افراد مرتبط و بازداشت شده
به گزارش کلمه، هم اکنون نیز حداقل ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با آنان، از جمله مدیر عامل سابق این بنیاد که از فروردین ۸۸ در این سمت بوده و از او با نام "سردار ق." یاد شده، در بازداشت به سر می‌برند. همچنین یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم در رابطه با این پرونده بازداشت شده است.
به نوشته سایت "پایش: دیده‌بان اقتصاد و جامعه ایران"، بنیاد تعاون ناجا شرکت مادر فعالیت‌های اقتصادی نیروی انتظامی به شمار می‌رود که در سال ۱۳۷۵ تاسیس شد، اما در دوران احمدی مقدم و با کمک دولت محمود احمدی‌نژاد و واگذاری طرح‌های عمرانی و ساختمانی به آن قدرت گرفت. این بنیاد که در ابتدا به منظور بهبود وضع زندگی کارکنان ناجا تاسیس شده بود، در زمان احمدی‌نژاد تبدیل به نهاد اقتصادی بانفوذی شد که حتی سهام بخشی از معادن کشور را در اختیار گرفت.
سایت کلمه که در گزارش خود به گفته‌های "منابع مطلع سیاسی و پارلمانی" استناد می‌کند، درباره ارتباط شهرداری تهران با این پرونده نیز گزارش داده است. در این گزارش آمده که برکناری ناگهانی یکی از معاونان محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز در ارتباط با این پرونده بوده و زمزمه‌هایی درباره ارتباط خود قالیباف با این پرونده نیز وجود دارد.
"کلمه" همچنین به ارتباط چند سردار سپاه پاسداران با این پرونده اشاره کرده و نوشته که بیشتر این سپاهیان در زمان فرماندهی محمد باقر قالیباف به ناجا منتقل شده و برخی هم با قالیباف به شهرداری رفته بودند.
"۱۲ هزار میلیارد سوء‌استفاده مالی"
کلمه می‌نویسد که رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده مبلغ ۱۲ هزار میلیارد است که ممکن است با تحقیق بیشتر درباره پرونده روشن شود که بیش از این بوده است.
به نوشته کلمه، مقامات جمهوری اسلامی بسیار می‌کوشند تا هیچ اطلاعاتی درباره این پرونده و ابعاد تخلفات مربوط به آن به بیرون درز نکند و در این مخفی‌کاری دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با هم همکاری دارند.
کلمه می‌نویسد: «اخلال در بازار ارز، دست‌اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء‌استفاده کشف شده بوده است.»
فرمانده سابق ناجا اکتبر سال گذشته پس از فاش شدن فروش نفت توسط ناجا تایید کرده بود که این نهاد نظامی دوبار در زمان دولت احمدی‌نژاد راسا اقدام به فروش نفت کرده است. وی گفته بود که این کار به منظور پرداخت حقوق کارمندان ناجا صورت گرفته است. احمدی مقدم از دو محموله به ارزش در مجموع ۲۴۰ میلیون دلار سخن گفته بود.
سایت "پایش: دیده‌بان اقتصاد و جامعه ایران" درباره فروش نفت توسط ناجا می‌نویسد: «در طول سال‌های فعالیت دولت نهم و دهم، دولت بخش‌های مهمی از فعالیت‌های عمرانی، نفتی و... را به جای بخش خصوصی واقعی به شرکت هایی مانند بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد که به شرکت‌های شبه‌دولتی مشهور شده‌اند و همین موضوع به مرور زمان باعث بزرگ‌تر شدن این شرکت‌ها و در مقابل کوچک‌تر شدن شرکت‌های خصوصی واقعی در کشور شد تا جایی که حتی دولت محمود احمدی‌نژاد بخشی از فروش نفت کشور را هم به بنیاد تعاون ناجا واگذار کرد.»
کلمه می‌نویسد که "باند بانفوذ نظامی و اقتصادی دخیل در این پرونده" همه سعی خود را کردند تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد تعاون ناجا و پیگیری‌های دیگر در این رابطه را بگیرند.
پاسخ‌گویی به مردم
کلمه در بخش پایانی گزارش خود می‌پرسد چرا مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی توضیحی درباره این پرونده و علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم به مردم نمی‌دهند؟
کلمه می‌افزاید که بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء‌استفاده مالی در هر کشور دیگری که رخ می‌داد "به زلزله سیاسی و مدیریتی" منجر می‌شد، اما در ایران در این باره سکوت می‌شود.
کلمه ضمن اشاره به وجود رد پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ شهرداری در پرونده، درباره خطری که سکوت در این باره ایجاد می‌کند می‌نویسد: «ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست‌اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند.»