ناجا نفت فروخت تا حقوق کارمندانش را بدهد

اواخر سال ۱۳۹۱ و اوایل سال ۱۳۹۲ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تایید دولت وقت، دو محموله نفت از وزارت نفت تحویل گرفته و راسا آن‌ها را فروخته است. مبلغ حاصل از فروش محموله اول صرف پرداخت حقوق معوقه کارمندان ناجا شده و محموله دوم نیز در بخش تعاون ناجا استفاده شده است.

اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده ناجا در گفت و گو با خبرگزاری فارس ضمن تایید این خبر گفت: «کلا دو محموله تحویل گرفتیم که ارزش یکی از آن‌ها ۱۸۰ میلیون دلار و دیگری ۶۰ میلیون دلار بوده است. محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی از سوی دولت وقت به ناجا داده شد؛ محموله دوم نیز تجاری بوده و در بخش‌های تجاری بنیاد تعاون نیروی انتظامی تحویل داده شده است».

وی تاکید کرده که هردو محموله فروش رفته و ۹۰ درصد از پول محموله دوم هم واریز شده و تنها بر سر تسویه حساب ۱۰ درصد باقیمانده اختلاف نظری با شرکت ملی نفت وجود داشته که به گفته فرمانده ناجا در حال برطرف شدن است.

وی تاکید کرده که نیروی انتظامی هیچ محموله سومی را دریافت نکرده است.

گزارش تفریغ بودجه و فاش شدن فروش نفت توسط ناجا

در جریان بحث‌های مربوط به بودجه در زمستان سال گذشته اعلام شد که نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۱ دو محموله نفتی را فروخته اما هنوز پول آن را به حساب دولت واریز نکرده است.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ آمده است: «شرکت ملی نفت ایران در تاریخ چهارم آبان سال ۹۱ مقدار یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲ بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل نموده است. شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری ورزیده است».

احمدی مقدم می‌گوید تنها اشتباه نیروی انتظامی این بوده که باید پول حاصل از فروش نفت را اول به حساب خزانه دولت واریز می‌کرده و بعد دولت از خزانه، کسری بودجه نیروی انتظامی برای پرداخت حقوق کارمندانش را پرداخت می‌کرد.

وی به خبرگزاری فارس گفته این کار هم به دلیل اشتباه وزیر وقت اقتصاد انجام نشد چرا که وی پس از دستور احمدی‌نژاد برای اجرای این فرایند به جای آن‌که جلسه کاری با ناجا را در اسفند ۹۱ تشکیل دهد، در اردیبهشت ۹۲ تشکیل داد و بودجه سال ۹۱ نمی‌توانست در سال ۹۲ هزینه شود.

فرمانده ناجا تصریح کرده: «در این مساله شبهه و شائبه‌ای نبوده است؛ نه در خرید، نه در فروش، نه در نحوه انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت به داخل، نه در محل هزینه آن هیچ شبهه‌ای وجود ندارد چنان‌که آقای زنگنه وزیر نفت هم اشاره کردند که فروش نفت توسط نیروی انتظامی با سایر مسائل تفاوت دارد».