هیات ۱۰۰ نفره اقتصادی آلمانی در تهران

روز جمعه (۲ اکتبر / ۱۰ مهر) اولاف لیس (Olaf Lies)، رئیس دولت ایالت نیدرزاکسن برای گفت‌وگوهای اقتصادی و بهبود روابط آلمان با ایران پس از لغو تحریم‌ها، به تهران رفت. یک هیات بلندپایه اقتصادی شامل ۱۰۰ تن از صاحبان صنایع و کارشناسان این ایالت، لیس را در این سفر همراهی می‌کنند.

از فهرست همراهان سیاستمدار آلمانی چنین برمی‌آید که شمار نمایندگان صنایع ماشین‌سازی، ساختمان‌سازی، الکترونیک و اتوماسیون و نیز صنایع نفت و گاز بیش از دیگران است.

در این فهرست همچنین نام نمایندگان شرکت‌هایی به‌چشم می‌خورد که در زمینه‌های آب آشامیدنی و فاضلاب، ساخت تاسیسات، دفع زباله و بازیافت آن، معدن و مواد خام، دارو‌سازی، تغذیه، تحقیقات و توسعه تخصص دارند. علاوه بر اینها، نمایندگان اتحادیه کارفرمایان صنعت شیمی شمال آلمان (Chemie Nord) نیز در جمع همراهان رئیس دولت ایالتی هستند.

اولاف لیس به خبرگزاری آلمان گفته است: «از آنجایی که به نظر می‌رسد به پایان دوران تحریم‌ها نزدیک شده‌ایم، مایلیم برای شرکت‌های ایالت نیدرزاکسن زمینه را آماده کرده و همکاری خوب و دیرینه اقتصادی (با ایران) را دوباره احیا کنیم».

سفر دیگر سیاستمداران آلمانی به ایران

در روز ۱۹ ژوئیه (۲۸ تیر)، پنج روز پس از توافق اتمی وین، یک هیات اقتصادی به سرپرستی زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم آلمان راهی تهران شد.

گابریل نخستین سیاستمدار بلندپایه غربی بود که پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از این کشور دیدن می‌کرد. او علاوه بر گفت‌وگوهای اقتصادی با مقامات جمهوری اسلامی از آنها خواست، موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسند.
گابریل گفت: «باید برای آلمان روشن باشد: همواره هرکس بخواهد با ما مناسبات پایدار داشته باشد، نمی‌تواند حق موجودیت اسرائیل را از نظر سیاسی زیر سؤال ببرد».

ییشتر بخوانید: چرا هیئت اقتصادی آلمان با شتاب به ایران رفت؟

پس از گابریل، وزیر اقتصاد دولت ایالت بادن وورتنبرگ، نیلز اشمیت، در راس یک هیات بلندپایه اقتصادی به تهران سفر کرد.

اوایل ماه نوامبر نیز قرار است ایلزه آیگنر، وزیر اقتصاد دولت ایالت بایرن به ایران برود. خانم آیگنر هم شماری از نمایندگان صنایع این ایالت را در جمع همراهان خود خواهد داشت.

صادرات آلمان به ایران در سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ هزار یورو بود. کارشناسان معتقدند که این رقم می‌تواند در چهار سال آینده به ۱۰ میلیارد یورو برسد.