هشدار فعالان بخش خصوصی به روحانی برای پرهیز از "آشفتگی" ارزی
۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه
فعالان اقتصادی بخش خصوصی طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هشدار داده‌اند که ادامه اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت به شکل کنونی و تداوم "رویه و فضای فعلی"، بازار ارز را بیش از پیش با آشفتگی روبه‌رو خواهد کرد. متن این نامه روز پنجشنبه (۱۰ خرداد/ ۳۱ مه) منتشر شده است.
فعالان بخش خصوصی ایران ضمن مطرح کردن چهار مطالبه ارزی خود، ابراز امیدواری کرده‌اند که دولت روحانی با عمل کردن به پیشنهادهای چهارگانه آنان و اتخاذ "سیاست‌های جامع‌نگرانه" از بروز این "آشفتگی" جلوگیری کند.
رونوشت نامه فعالان اقتصادی بخش خصوصی که توسط مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی ایران، خطاب به روحانی نوشته شده، برای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری و تیم اقتصادی رئیس دولت از جمله مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی و مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی نیز ارسال شده است.
"تعدیل نرخ ارز بر اساس تغییرات تورمی"، " تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای"، "بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی و فعال‌سازی مجدد صرافی‌های مجاز" و در نهایت "مجاز شمردن تعیین نرخ ارز به‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) برای صادرکنندگان" چهار پیشنهادی است که فعالان بخش خصوصی در نامه خود به روحانی خواستار اجرای آن به قصد اصلاح سیاست‌های ارزی دولت شده‌اند.
به نوشته "دنیای اقتصاد"، اسحاق جهانگیری به یکی از این چهار پیشنهاد توجه کرده و طی نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است تا در تهیه فهرست گروه‌های صادراتی مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مشورت شود. نامه جهانگیری نیز زمانی به وزارت صنعت ارسال شده که فعالان اقتصادی از زمزمه "قرار گرفتن کالاهای صادراتی سنتی در فهرست کالاهایی که مشمول بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چهار روش اعلام‌شده از سوی دولت با نرخ ۴۲۰۰ تومان هستند" ابراز نگرانی کرده‌اند.
ضرورت مدیریت نرخ ارز
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در پیشنهادهای خود از جمله ضمن توجه دادن به عطش واردات برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، پیشنهاد کرده‌اند که نرخ رسمی از تنها به واردات "کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای" اختصاص یافته و باقی کالاهای وارداتی با "نرخ توافقی" از محل ارز حاصل از صادرات تأمین شود. آنان همچنین بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی را ضروری می‌دانند. فعالان بخش خصوصی همچنین با توجه به مجاز بودن صادرکنندگان در واگذاری ارز به شکل مستقیم به واردکنندگان، خواستار مجاز شدن تعیین نرخ توافقی (به استثنای ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) شده‌اند.
در نخستین پیشنهاد آمده است: «با توجه به وجود انتقاداتی بر نرخ رسمی اعلام شده، پیشنهاد می‌شود حداقل، تعدیل نرخ متناسب با تغییرات تورمی تا پایان سال‌جاری در دستور کار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار گیرد» گرچه به گفته دولت، این نرخ به‌صورت شناور بوده و بین ۵ تا ۶ درصد افزایش می‌یابد، اما حتی همین "افزایش دستوری نرخ" نیز مورد قبول فعالان اقتصادی نیست و آنها خواستار تعیین این نرخ بر اساس "مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی" هستند.
از آنجا که به نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی «تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای وارداتی نه تنها در شرایط کنونی مشکلات دولت و بانک مرکزی را افزایش خواهد داد، بلکه در میان‌مدت با افزایش تقاضای واردات، مدیریت دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد»، آنها در دومین پیشنهاد خود از دولت روحانی می‌خواهند که: «نرخ مذکور تنها برای واردات کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید اختصاص یافته و الباقی واردات با نرخ توافقی از محل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی تامین شود».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آمارها نشان می‌دهند که در عرض فقط ۱۱ روز (یعنی از ۲۶ اردیبهشت تا ۶ خردادماه سال جاری) حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت‌سفارش صورت گرفته است. به نوشته "دنیای اقتصاد"، این اتفاق نشانگر استقبال از "یارانه ارزی" در ثبت‌سفارش‌های واردات است. به نوشته این روزنامه، از آنجا که هنوز گروه‌بندی خاصی برای دریافت ارز وجود ندارد و تمام کالاها می‌توانند از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند، میزان تقاضا نیز بالا رفته است. در صورتی که «کشور در شرایطی قرار دارد که نیازمند مدیریت ارزی است. اما دولت با نرخ‌گذاری اداری به سمت یارانه دادن به گروه‌های مختلف وارد‌کننده پیش رفته است». به همین دلیل هم فعالان بخش خصوصی در دومین پیشنهاد خود بر تخصیص ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی به سه گروه کالایی (اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) تاکید کرده‌اند تا بدین طریق منابع ارزی دولت نیز مدیریت شود.
فعالان بخش خصوصی در سومین پیشنهاد خود خواستار آن شده‌اند که «ضمن بازنگری مجدد در فهرست کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز با نرخ رسمی، مطابق بند ۲ [دومین پیشنهاد] و تفکیک مجدد کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای غیرضرور و مصرفی، تامین ارز کالاهای گروه اخیر با فعالیت مجدد صرافی‌های مجاز به ایشان واگذار [شود] تا از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (به استثنای محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) و به‌صورت توافقی، بانک مرکزی بتواند مدیریت بازار آزاد را مجددا در دست گرفته و از افزایش کاذب نرخ ارز در بازار سریعا جلوگیری به‌عمل آورد». فعالان بخش خصوصی معتقدند که «با اتخاذ این سیاست و به‌طور تدریجی اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار، کاهش‌پذیر خواهد بود».
فعالان بخش خصوصی سپس با اشاره به بند دوم دستور‌العمل معاون اول روحانی در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه گذشته مبنی بر مجاز بودن صادرکنندگان در واگذاری ارز خود به‌صورت مستقیم به واردکنندگان، چهارمین پیشنهاد خود را بدینگونه مطرح کرده‌اند: «پیشنهاد می‌شود مبنای تعیین نرخ به‌صورت توافقی (به استثنای ارز ناشی از محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) مجاز شمرده شده و مازاد نرخ ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان ارزش اظهارنامه صادراتی به منظور تشویق صادرات تلقی شود».
اعلام سیاست جدید ارزی دولت در ۲۲ فروردین‌ماه گذشته و اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ رسمی بازار، از همان ابتدا مورد انتقاد فعالان اقتصادی و نیز بسیاری از کارشناسان بود. آنها نه نرخ رسمی اعلام‌شده را واقعی می‌دانستند و نه از سوی دیگر به نتیجه‌بخش بودن تک‌نرخی کردن "دستوری" ارز باور داشتند.