نگاهی گذرا به محکمه‌های سیاسی در ایران

هنگامی که قوه‌ی قضاییه به عوض دادرسی و دادگستری، به بازوی قوه‌ی مجریه برای سرکوب و خاموش ساختن صدای مخالف تبدیل شود، کارکرد خود را یکسره از دست داده است. در چنین نظام‌هایی دادگاه‌ها برای مقاصد سیاسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند و جلسات آن‌ها به «محکمه‌های سیاسی» تبدیل می‌شوند.

محکمه‌ی سیاسی، به معنی استفاده از روش‌های قضایی برای اهداف سیاسی است. کارکرد محکمه‌های سیاسی آن است که کنش سیاسی افراد و گروه‌ها را تابع کنترل قضایی کند. چنین کنترلی این هدف را دنبال می‌کند که موقعیت حکمرانان را تقویت و موقعیت مخالفان سیاسی را تضعیف کند.

محکمه‌های سیاسی در دوره‌ی متأخر تاریخ ایران پرشمار بوده‌اند. هم در دوره‌ی پیش و هم پس از انقلاب ۵۷ شاهد چنین محکمه‌هایی بوده‌ایم. در حال حاضر نیز در ایران دادگاه‌هایی علیه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود که مضمونی سیاسی دارند، اگر چه شکل آن‌ها به گونه‌ی «دادگاه‌های نمایشی» است.

بر این پایه باید تفاوت گذاشت میان محکمه‌های سیاسی و محکمه‌های نمایشی که هدفی سیاسی را دنبال می‌کنند. محکمه‌های سیاسی اگر چه برای مجازات و ارعاب مخالفان سیاسی و تثبیت موقعیت حکمرانان در برابر آنان برگزار می‌شوند، ولی دست‌کم برخی از هنجارهای حقوقی و قضایی معتبر در آن‌ها رعایت می‌شود. چیزی که در مورد محکمه‌های نمایشی کنونی در ایران صادق نیست.

محکمه‌های اخیر در ایران، سنخ تازه‌ای از محکمه‌های نمایشی هستند که در نظام جمهوری اسلامی تکامل و گسترش یافته‌اند. با این مقدمه، به سراغ چند نمونه از محکمه‌های سیاسی معروف دهه‌های گذشته در ایران می‌رویم تا برخی از تفاوت‌های آن‌ها را با محکمه‌های نمایشی امروزین دریابیم.

دادگاه ۵۳ نفر

در نگاهی به دادگاه‌های سیاسی در دوره‌ی پیش از انقلاب، می‌توان تشخیص داد که چنین محکمه‌هایی ـ با یک استثنا ـ معمولا در دادگاه‌های نظامی برگزار می‌شدند. یکی از معروف‌ترین محکمه‌های سیاسی ایران، دادگاه گروه ۵۳ نفر بود که اعضای آن در سال ۱۳۱۶ به جرم «ترویج مرام اشتراکی» بازداشت شدند.

سرپاس مختاری، رییس شهربانی وقت تلاش کرده بود گروه ۵۳ نفر را به انترناسیونال کمونیستی (کمینترن) وابسته نشان دهد تا پرونده‌ی این گروه به اتهام «جاسوسی» به دادگاه نظامی محول شود. ولی رضا شاه اعلام کرده بود که اگر دلیل قانع‌کننده‌ای برای وابستگی این افراد به خارج ارائه نشود، باید پرونده به دادگاه عادی سپرده شود.

از این رو، تحقیقات از گروه ۵۳ نفر دوبار انجام گرفت و از آنجا که مدرک قانع‌کننده‌ای برای اثبات وابستگی این گروه به خارج یافت نشد، به دستور رضا شاه پرونده به هیئت وزیران فرستاده شد. هیئت وزیران فهمیده بود که رضاشاه دو بار با برگزاری دادگاه نظامی برای محاکمه‌ی این گروه مخالفت کرده است. بنابراین تصمیم گرفت که این افراد در دادگاه جنایی محاکمه شوند.

محاکمه‌ی گروه ۵۳ نفر در سال ۱۳۱۷ آغاز شد. اعضای گروه در دادگاه از خود دفاع کردند. آنان وکلایی برای خود برگزیدند که مورد پذیرش مقام‌های ایران نبود، ولی از حق داشتن وکیل تسخیری برخوردار شدند. دفاعیات دکتر تقی ارانی رهبر این گروه بعدها منتشر شد. ایرج اسکندری یکی دیگر از اعضای مهم ۵۳ نفر نیز با استدلال‌های محکم حقوقی و قضایی، کلیه‌ی موارد اتهام را در دادگاه رد کرد. به‌رغم آن، دادگاه برای متهمان از حبس‌های کوتاه مدت تا ده سال زندان تعیین کرد. تقی ارانی رهبر گروه به ده سال زندان محکوم شد و در زندان درگذشت.

دادگاه‌ رهبران حزب توده‌ی ایران

در زمان محمدرضاشاه، اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌های سیاسی، دادگاه‌های نظامی بودند. نخستین دادگاه سیاسی پرسروصدای پس از شهریور ۲۰، دادگاه رهبران حزب توده‌ی ایران، یعنی نیرومندترین و منسجم‌ترین حزب سیاسی آن زمان بود. در تاریخ ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷ به شاه تیراندازی شد. در پی آن شماری از رهبران حزب توده و کادرهای آن را به اتهام دست داشتن دراین توطئه دستگیر کردند.

دستگیرشدگان خیلی زود در یک دادگاه نظامی علنی محاکمه شدند. در جلسات دادگاه، روزنامه نگاران و تماشاچیان هم حضور داشتند. یک سری از بهترین وکلای تهران مانند دکتر شایگان و دکتر شاهکار، دفاع از متهمان را برعهده داشتند. متهمان به عوض دفاع فردی از خود، به دفاع دسته‌جمعی پرداختند و از آرمان و ایدئولوژی خود دفاع کردند.

نکته‌‌ی درخور توجه در این دادگاه نظامی این بود که در آن حتا در پایان رای اقلیت قضات نیز قرائت شد. اعلام شد که یکی از قضات نظامی به نام سرهنگ بزرگ‌امید در جریان دادگاه هیچگونه مدرکی دال بر محکومیت متهمان ندیده و بنابراین رای به برائت آنان داده است.

دادگاه دکتر مصدق

یکی از پرسروصداترین دادگاه‌های سیاسی ایران، دادگاه نظامی برای محاکمه‌ی دکتر محمد مصدق، ‌نخست‌وزیر قانونی ایران بود که با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرنگون شد. پرونده‌ی مصدق را پس از پنج جلسه بازپرسی، با اتهام «همکاری در توطئه به قصد برهم زدن اساس حکومت» و «تحریص مردم به مسلح شدن بر ضد سلطنت» به دادگاه نظامی سپردند.

تمام تلاش‌هایی که دولت مصدق برای اصلاح دستگاه قضایی کشور انجام داده بود، با کودتای ۲۸ مرداد بر باد رفت. دادگاه نظامی مصدق، از یک هیئت دادرسی نظامی تشکیل شده بود که هیچ یک از قضات آن تحصیلات حقوقی نداشتند. یکی از افسران خوشنام به نام سرهنگ بزرگمهر که حقوق تحصیل کرده بود، دفاع از مصدق را برعهده گرفت. اگر چه مصدق دفاع از خود را شخصا برعهده داشت، ‌ولی یاری سرهنگ بزرگمهر به او در جریان محاکمات بسیار ارزنده بود.

نکته ی جالب اینکه در ادعانامه‌ی دادستان نظامی، افزون بر وارد کردن اتهامات بی‌پایه‌ی سیاسی به مصدق مانند «خیانت»، همچنین وی را به تلاش برای «سست کردن ایمان و اعتقاد مردم» و «مبارزه با مذهب رسمی کشور» یعنی مذهب شیعه‌ی جعفری دوازده امامی متهم کرده بودند. دادستان نظامی در حملات شخصی خود به مصدق در دادگاه، بارها گفت که مصدق ایمان مذهبی ندارد و حتا در پایان‌نامه‌ی دکترای خود «کفر» هم گفته است!

دکتر مصدق در دادگاه بدوی نظامی هم از نظر حقوقی و هم سیاسی ازخود دفاع جانانه‌ای کرد. وی صریحا اعلام کرد که فقط به خاطر ملی کردن صنعت نفت و برچیدن بساط استعمار محاکمه می‌شود. در جریان دادگاه، نامه‌ای از شاه قرائت شد که وی در آن اعلام کرده بود از گناهانی که مصدق در حق شخص او مرتکب شده صرفنظر کرده است. مصدق با خشم از پذیرفتن «عفو ملوکانه» سر باز زد. سرانجام دادگاه او را به سه سال حبس مجرد محکوم کرد.

پس از حکم دادگاه بدوی، تلاش مصدق و سه وکیل مدافع غیرنظامی او برای ارجاع پرونده به دیوانعالی کشور، ‌با مانع‌تراشی‌های مقامات ایران بی‌نتیجه ماند و دادگاه تجدیدنظر نظامی در اردیبهشت ۱۳۳۳ حکم دادگاه بدوی نظامی را ابرام کرد.

در زمانی که مصدق دوره‌ی محکومیتش را می‌گذراند، مطبوعات در سال ۱۳۳۴ خبری منتشر کردند که شاه به مناسبت سالگرد تولدش می‌خواهد چند تن از زندانیان و از جمله مصدق را آزاد کند. مصدق در نامه‌ای خشمگینانه پاسخ داد که این کار توهینی به اوست و زیر بار «عفو ملوکانه» نخواهد رفت و اگر او را آزاد کنند خود را خواهد کشت. بدین‌سان پس از طی دوره‌ی محکومیت‌اش به زادگاهش احمدآباد فرستاده شد و تا پایان عمر تحت‌الحفظ در آنجا به سر برد.

افزون بر دادگاه مصدق، دیگر دادگاه‌های سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد نیز همگی دادگاه‌های نظامی بودند که سیمایی به مراتب ناعادلانه‌تر و خشن‌تر داشتند. نمونه‌ی آن محاکمه‌ی افسران عضو سازمان نظامی حزب توده‌ی ایران در دادگاه‌های دربسته‌ی نظامی بود.‌ متهمان اگر چه از حق داشتن وکلای تسخیری برخوردار بودند، ولی وکلای نظامی تسخیری به جای دفاع از موکلان خود، بیشتر تملق رژیم برآمده از کودتا را می‌گفتند. با این همه، به روایت افسران بازمانده از این دوره، در میان وکلای تسخیری، افرادی هم بودند که از موکلان خود صادقانه دفاع کردند.

دادگاه سران نهضت آزادی

معروف‌ترین دادگاه سیاسی دهه‌ی ۴۰ خورشیدی در ایران، دادگاه سران نهضت آزادی ایران بود. در سال ۱۳۴۲ محاکمه‌ی رهبران نهضت آزادی در یک دادگاه نظامی برگزار شد. در جریان این محکمه، آیت‌الله طالقانی، دکتر عباس شیبانی، مهندس مهدی بازرگان، یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی و چند تن دیگر، در دادگاه بدوی نظامی محاکمه شدند.

این دادگاه که صلاحیت آن از سوی متهمان مورد پذیرش نبود، ۳۱ بار جلسه تشکیل داد و متهمان را به زندان‌های دراز مدت محکوم کرد. پس از آن دادگاه تجدیدنظر برگزار شد که این دادگاه نیز ۱۵ بار جلسه داشت و سرانجام حکم دادگاه بدوی را تایید کرد. نکته‌ی مهم در این محاکمات، ابتکار عمل متهمان در دفاع از عقایدشان و نیز دفاع جانانه‌ی وکلای مدافع از موکلان خود بود.

دادگاه طرفداران مشی مسلحانه

در دهه‌ی ۵۰ خورشیدی، دادگاه‌های سیاسی عمدتا برای محاکمه‌ی مخالفان سیاسی رژیم شاه که طرفدار مبارزه‌ی مسلحانه بودند برگزار می‌شد. با پیدایش جنبش چریکی و آغاز مبارزه‌ی مسلحانه در اواخر دهه‌ی چهل، خشونت سیاسی در جامعه‌ی ایران افزایش یافت. به همان نسبت سیمای دادگاه‌های سیاسی نیز دگرگون و فاصله‌ی آن‌ها از محکمه‌های دارای هنجارهای حقوقی و قضایی بیشتر شد.

این‌گونه دادگاه‌های نظامی، همه دربسته بودند و وکلای تسخیری در آن‌ها در بهترین حالت موکلان خود را «جوانانی فریب‌خورده» و «در پی سراب» معرفی می‌کردند تا از اعدام آنان جلوگیری کنند. با این همه، احکام این دادگاه‌ها معمولا سنگین و بیشتر مجازات اعدام بود. دادگاه اعضای سازمان‌های چریکی فداییان خلق و مجاهدین خلق، از جمله این‌گونه دادگاه‌ها بود.

افزون بر آن از سال ۱۳۵۰ به بعد با گسترش تلویزیون به عنوان رسانه‌ا‌ی تصویری، پدیده‌ی تازه‌ای شکل گرفت که از سوی ارگان‌های امنیتی رژیم شاه برای تضعیف روحیه‌ی مخالفان سیاسی به کار می‌رفت. این پدیده‌ی تازه همانا پخش برنامه‌هایی بود که در آن مخالفان سیاسی رژیم شاه، از افکار و فعالیت‌های سیاسی گذشته‌ی خود ابراز ندامت و انزجار می‌کردند. شماری از روشنفکران و نیز فعالان مبارزه‌ی چریکی در تلویزیون ظاهر شدند و از کرده‌ی خود ابراز پشیمانی کردند. این روش بعدها در دوره‌ی جمهوری اسلامی به شیوه‌ی مسلط تبدیل شد و شمار زیادی از مخالفان سیاسی را پیش از نابودی به «اقاریر تلویزیونی» واداشتند.

در سال ۱۳۵۲ بخشی از محاکمه‌ی خسرو گلسرخی و همرزمش کرامت الله دانشیان به همراه جمعی دیگر از روشنفکران سیاسی چپ ایران، از تلویزیون پخش شد. اتهام آنان طرح توطئه‌ی دزدیدن رضا پهلوی ذکر شده بود. در این دادگاه نظامی که در آن روزنامه‌نگاران نیز حضور داشتند، بیشتر متهمان، دیدگاه‌های پیشین خود را نفی کردند، ولی دفاع گلسرخی و دانشیان از عقایدشان، نقشه‌های تبلیغاتی رژیم شاه را برای بهره‌برداری از این نمایش تلویزیونی نقش بر آب کرد. گلسرخی و دانشیان در بهمن ۱۳۵۲ به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند.

محکمه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی

با برپایی دولت دینی در ایران، یکی از نهادهایی که از بنیاد زیرورو شد، دستگاه قضایی کشور بود. رهبران جمهوری اسلامی از همان آغاز بیگانگی و دشمنی خود را با محاکم دارای هنجارهای حقوقی عرفی نشان دادند. این واقعیت در همان ماه‌های نخست پس از انقلاب رخ نمود، هنگامی که شماری از مقام‌های دولتی رژیم پیشین، بدون برخورداری از محکمه‌ای منصفانه برای دفاع ازخود، در دادگاه‌های دربسته و گاه سری به نام «دادگاه‌های انقلاب» به سرعت محاکمه و اعدام شدند.

در آغاز دهه‌ی ۶۰ خورشیدی، رودررویی مسلحانه‌ی شماری از سازمان‌های سیاسی با نظام برآمده از انقلاب، خشونت بی‌سابقه‌ای را بر فضای سیاسی ایران حاکم ساخت. واکنش رژیم جمهوری اسلامی نسبت به این سازمان‌ها شدید و خونین بود. شمار زیادی از مخالفان سیاسی بازداشت و اعدام شدند.

دادگاه‌های سیاسی در آن سال‌ها معنای خود را کاملا از دست داده بودند. به جای آن‌ها جلسات رسیدگی صوری و فوری با حضور متهم و بازجوی او به عنوان دادیار و قاضی یا «حاکم شرع» برگزار می‌شد و در کوتاه‌ترین مدت با صدور حکم اعدام یا زندان‌های دراز مدت پایان می‌یافت. نمونه‌های فراوانی وجود داشت که جوانی را پیش از ظهر در جریان تظاهراتی خیابانی بازداشت می‌کردند و بعد از ظهر به جوخه‌ی اعدام می‌سپردند.

کشتار زندانیان سیاسی

در سال ۱۳۶۷ در پی فرمان آیت‌الله خمینی، بنیادگذار و رهبر جمهوری اسلامی، «پاکسازی» در زندان‌های سیاسی ایران آغاز شد. هیئتی سه نفره از سوی وی مسئول رسیدگی سریع به پرونده‌ی زندانیان سیاسی شد. کار این هیئت،‌ حتا محکمه‌های فوری و صوری اوایل دهه‌ی ۶۰ در ایران را نیز در سایه قرار داد. زندانیان موظف بودند در برابر این هیئت تنها به چند پرسش پاسخ دهند. اگر این هیئت به این نتیجه می‌رسید که آنان همچنان بر مواضع گذشته‌ی خود پای می‌فشرند، برایشان حکم اعدام صادر می‌کرد.

بدین‌سان تنها در دو ماه مرداد و شهریور ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند. در میان آنان افرادی بودند که حتا دوران محکومیت‌شان به پایان رسیده بود و در انتظار آزادی بودند. در واقع جمهوری اسلامی حتا احکامی را که توسط «دادگاه‌های انقلاب» صادر شده بود زیرپاگذاشت.

هنوز از شمار دقیق اعدام شدگان آن سال اطلاع کاملی در دست نیست. آیت‌الله منتظری در کتاب خود از ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ اعدامی سخن گفته است. ولی این اواخر فهرست‌هایی با اسامی و مشخصات و وابستگی سازمانی افراد منتشر شده که در آن نام نزدیک به ۴۵۰۰ اعدامی به چشم می‌خورد. با این همه، شمار واقعی اعدام‌شدگان را خیلی بیشتر از این‌ها ارزیابی می‌کنند.

در نظام جمهوری اسلامی، در کنار برگزاری «دادگاه‌های انقلاب» علیه مخالفان سیاسی، با پدیده‌ای دیگر به نام «اقاریر تلویزیونی» هم روبرو بوده‌ایم که نمونه‌های آن در آخرین دهه‌ی حکومت شاه در ایران نیز دیده می‌شد. و آن پخش میزگردهایی تلویزیونی با شرکت فعالان سیاسی مخالف رژیم است که در آن معمولا به «خیانت‌ها و خطاهای» خود اعتراف و ازگذشته‌ی سیاسی خود ابراز پشیمانی می‌کنند.

پیش‌درآمد اینگونه «اقاریر تلویزیونی»، معمولا اعمال شکنجه‌های سنگین جسمی و روحی در مورد قربانیان و درهم شکستن اراده و شخصیت آنان است. زندانیان زیادی پس از آزادی، از شیوه‌های بربرمنشانه‌ی شکنجه برای وادار کردن قربانی به «اعترافات» پرده برداشته‌اند.

در کانون این گونه «اعترافات» معمولا «وابستگی به کشورهای بیگانه» و «توطئه برای براندازی نظام» قرار دارد. اینگونه نمایش‌های تلویزیونی، البته ارتباط مستقیمی با محکمه‌ها‌ی سیاسی ندارند و از منظر قضایی نیز مطلقا بی‌ارزش‌اند. ولی در جمهوری اسلامی همواره به عنوان پیش‌درآمدی برای برگزاری محکمه‌های سیاسی و محکومیت مخالفان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آخرین نمونه‌ی این‌گونه «محکمه‌های سیاسی» در ایران، سنخ تازه‌ای از دادگاه‌های نمایشی است که این اواخر علیه شماری از رهبران و فعالان اصلاح طلب جمهوری اسلامی برگزار شد. این جلسه‌ها تلفیقی از دادگاه‌های نمایشی و محکمه‌های سیاسی هستند. تازگی آن‌ها به این نکته برمی‌گردد که به جلسات نیمه‌علنی برای محاکمه‌ی مخالفان سیاسی و همزمان «توبه» و «اعتراف»‌گیری از آنان تبدیل شده‌اند. نهادهای قضایی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، این‌گونه دادگاه‌های نمایشی و «اعترافات» را فاقد ارزش می‌دانند.

بهرام محیی

تحریریه: رضا نیکجو