نقد سیاست پولی اردوغان "در شبکه‌های اجتماعی ممنوع"
۱۴۰۰ دی ۱, چهارشنبه
با اعلام اتخاذ یک سیاست پولی جدید از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه سقوط ارزش پول ملی این کشور که ظرف سال جاری میلادی نیمی از ارزش خود را در برابر ارزهای خارجی از دست داد، متوقف شد و روز گذشته (سه‌شنبه ۳۱ آذر) بهای لیر نزدیک به ۲۹ درصد در برابر دلار افزایش یافت.
با این حال بسیاری از کارشناسان نظر مثبتی نسبت به راه حل جدید دولت ندارند و می‌گویند روند افزایشی تورم ادامه می‌یابد و به موازات آن قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت.
دولت از سرمایه گذاران خواسته است که ارزهای خارجی خود را به لیر تبدیل و در سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری کنند. خزانه‌داری ترکیه نیز تضمین می‌کند که بازدهی مشابه بازارهای فارکس را به آنها پرداخت کند و اگر بازار فارکس کم‌تر از نرخ بهره رسمی باشد سرمایه گذاران کماکان نرخ بهره رسمی را دریافت خواهند کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش Middle East Eye، نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه تضمین داده است ارزش این سرمایه‌ها حفظ خواهد شد به این ترتیب که «این بازار دارای گزینه‌های سررسید سه، شش، نه و دوازده ماهه است و اگر سرمایه گذاران سپرده خود را پیش از پایان زمان مشخص شده برداشت کنند، تنها بازدهی پس‌اندازشان براساس نرخ فارکس را دریافت خواهند کرد.»
به دنبال اعلام این سیاست، اتحادیه بانک‌های ترکیه از بیش از یک میلیارد دلار خرید و فروش و مبادله بانکی در روزهای اخیر خبر دادند.
"دلار ترکی"
سیاست جدید اما با انتقاد شدید کارشناسان روبرو شد و در شبکه‌های اجتماعی "دلار ترکی" نام گرفت. حال دولت می‌خواهد از هر اظهارنظر به قول خودش "سوداگرانه" و گمانه‌زنی درباره تاثیرات این سیاست جدید به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری کند. نورالدین نباتی، وزیر دارایی ترکیه در مصاحبه با تلویزیون دولتی "تی‌آر‌تی" گفته است: «ما هرگز اجازه چنین خیانتی را نخواهیم داد. دولت تورم تک رقمی، رشد اقتصادی قابل توجه و مازاد حساب جاری را هدف قرار داده است».
کارشناسان سقوط ارزش لیر در ترکیه را با سیاست پولی غیرمتعارف بانک مرکزی این کشور توضیح می‌دهند. بانک مرکزی به دستور اردوغان، از ماه سپتامبر نرخ بهره اصلی خود را از ۱۹ به ۱۴ درصد کاهش داد، اگرچه کارشناسان بارها توصیه کرده‌اند که با نرخ بالای تورم فقط با نرخ بهره بالاتر می‌‌توان مبارزه کرد. کاهش نرخ بهره به کم‌تر از نرخ تورم منجر به جذب سرمایه‌ها به سمت بازارهای ارز خارجی (همچون فارکس) شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اردوغان اما به "منع بهره" در قرآن استناد می‌کند و به گفته خودش می‌خواهد صادرات، اعتبار و رشد اقتصادی را با نرخ بهره پایین افزایش دهد. بسیاری نیز این را سیاستی برای افزایش شانس او در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۳ ارزیابی می‌کنند.
نرخ تورم در ترکیه ۲۱ درصد اعلام شده و ناظران بر این باورند که سال آینده میلادی آمار رسمی تا ۳۰ درصد هم خواهد رسید. اپوزیسیون در پارلمان ترکیه نرخ رسمی اعلام شده را درست نمی‌داند. اخیرا نیز یک شرکت تحلیلی مستقل نرخ تورم واقعی را ۵۸،۷ درصد برآورد کرده و علیه اداره آمار "ترکستات" به دلیل دستکاری داده‌ها شکایت کرده است.
اقتصاددانان می‌گویند که سیاست جدید اردوغان باعث افزایش بدهی عمومی می‌شود، زیرا این خزانه‌داری است که تفاوت بین نرخ ارز خارجی و لیر را پرداخت می‌کند. به عبارتی نرخ بهره به شکل پنهانی افزایش پیدا می‌کند و از آنجا که پایه سپرده در فارکس یا مرتبط با فارکس دلاری است، بنابراین دلاری شدن از بخش خصوصی به بخش دولتی انتقال پیدا می‌کند. از این گذشته، این طرح امکان ثروت‌اندوزی بازهم بیشتری را برای اقشار پردرآمد این کشور به ارمغان میآورد، زیرا این آنها هستند که می‌توانند دست به سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر با بازده بیشتر بزنند.
طرحی که یک بار اثرات مخرب خود را نشان داده است
این اولین باری نیست که ترکیه به چنین سیاستی روی میآورد. این کشور در دهه ۷۰ میلادی نیز اقدامی مشابه را انجام داد و برای جذب ارزهای شهروندان طرح "سپرده‌های قابل تبدیل لیر ترکیه" را به اجرا گذاشت. آن زمان نیز تضمین‌هایی مانند امروز داده شد که اصل سرمایه و سود سپرده‌ها در هر حال پرداخت می‌شود، حتی در صورت کاهش ارزش لیر ترکیه. این طرح شکست خورد و نتیجه آن تورمی بی‌سابقه و فشاری سنگین بر خزانه دولت با ۲،۵ میلیارد بدهی بود.
اردوغان در یک سال اخیر به شدت تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی بوده است. در همین فاصله نیز اتحاد مخالفان حزب حاکم ترکیه به رهبری حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده است.
کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق اکنون ماه‌ها است که بر این خواست پافشاری می‌کند. اما رجب طیب اردوغان در سخنرانی خود در روز چهارشنبه ۲۲ دسامبر در نشست پارلمانی بار دیگر با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت که انتخابات در تاریخ برنامه‌ریزی شده، یعنی ژوئن ۲۰۲۳ برگزار می‌شود.