ناآرامی های بندرترکمن: اعتراض و خشونت و بازداشت

در نوار ساحلی دریای خزر ( بندر ترکمن، چاپاقلی، خواجه نفس، کمیش دپه) نیروهای انتظامی با اهالی و ماهیگیران برخورد خشونت آمیزی کرده اند.

مطبوعات محلی علیرغم فشار و سانسور، گزارش هائی را بیان کرده اند که در آن از "حکومت نظامی در نوار ساحلی خزر" صحبت می شود.

در برخی از سایت های مربوط به ترکمن های ایران از رعب و وحشت مردم و خشونت بی سابقه مامورین انتظامی سخن به میان آمده است. سازمان دفاع از حقوق بشر ترکمن ها، تعداد دستگیرشدگان را 300 نفر عنوان کرده. این سازمان در فراخوانی از مقامات قضائی کشور خواستار آزادی زندانیان دستگیر شده و شفافیت در اطلاع رسانی به خانواده های آنان شده است.

بر اساس گزارش برخی از رسانه های خبری داخل کشور "ناآرمی های بندرترکمن" در اوایل دی‌ماه گذشته با خشونت نیروهای انتظامی پایان یافته است. بنابه نوشته سایت روز اونلاین و سایت های مرتبط به ترکمن های ایران، برخی از دستگیر شدگان به زاهدان تبعید شده اند. در گزارش یک سازمان حقوق بشر ترکمن در این زمینه آمده است که برخی از دستگیر شدگان از جمله مدیر مدرسه راهنمائی دخترانه چاپاقلی و دو تن از دانش آموزان آزاد شده اند.

یعقوب قاراقول یکی از مسئولین سازمان دفاع از حقوق بشر در ترکمن‌صحرا، در مصاحبه با بخش فارسی صدای آلمان گفت که تعداد واقعی قربانیان بیشتر از آن تعدادی است

که در مطبوعات محلی و یا رسانه های ایران نامشان قید شده. وی اضافه می کند که مدافعین حقوق بشر ترکمن بیش از سه سال است که در زمینه قتل این صیادان به دولت و مقامات محلی گزارش داده و خواستار برخورد جدی با اقدامات "فراقانونی" نیروی انتظامی "حراست دریا" شده اند.

در مورد افراد به قتل رسیده در طی این چند سال اخیر نیز وی چنین توضیح داد:

«سالهاست که این مسئله مشکل بزرگی برای مردم ترکمن شده، نیازی و حلیم قلی کم را در سال 1382 کشتند. باسط پرسم را که از شهروندان چاپاقلی هست در سال 1383 به قتل رساندند. جلیل کر را هم در سال 1382 کشتند و بعد آخرین آنها هم آقای خدیور بود که 18 سالش بود بوسیله انتظامات حراست کشته شد.»

سخنان یعقوب قاراقول را یوسف کر، یک ترکمن ایرانی دیگر که خود از منطقه ساحلی دریای خزر است نیز تائید می کند. وی درخصوص درگیری ماهیگیران ترکمن و نیروی انتظامی حراست دریا به برنامه فارسی صدای آلمان چنین توضیح داد: « تحت عنوان صید غیر مجاز برخوردهائی با مامورین دولتی بین ماهیگیران صورت می گیرد و معمولا به قتل جوانان و نوجوانانی منجر می شود . بارها با تیراندازی و یا با تصادف قایق انجام می گیرد. اگر بخواهند به این مسئله برخورد قانونی شود، جرم سنگینی هم ندارد و حداکثر یکماه زندانی قابل خرید هست. ولی برخورد باعث کشتار و به خشم آمدن مردم می شود و کلا مسائل و مکافات خاص خودش را دارد.»

الهه موسوی، روزنامه نگار و آگاه به مسائل ترکمن های ایران درخصوص

انگیزه اعتراض ماهیگیران ترکمن چنین گفت:

«زمانیکه شما در منطقه گرسنه هستید، شغل ایجاد نمی شود. متاسفانه آمار بیکاری در گلستان بسیار بالاست و از آنطرف به هر حال استان یک استانی است که کشاروزی در آن باید رونق داشته باشد که ندارد. بخصوص منطقه بندرترکمن به دلیل نزدیکی به دریا، آب شور دارد و آن زمین هائی که در آنجا هست کشاورزی در آن ممکن نیست. طبیعی است که روستای چاپاقلی ، همانطور که از اسمش مشخص هست روستائی که نسل اندر نسل ماهیگیر بودند. زمانیکه شما زندگی روزمره تان دچا مشکل بشه، بالاخره باید یک جوری باید مشکلتان را حل بکنید. و از آن بدتر شما در واقع جرمی مرتکب نشده باشید و واقعا خواستید شکم زن و بچه تان را سیر بکنید. شکم مادرت، برادارت را سیر بکنید. بعد به آن دلیل بیایند با شما حال چه عمدی یا غیر عمدی برخورد خشونت آمیز بکنند.»

موسوی سپس تأکید می‌کند که اعتراض مردم جنبه‌ سیاسی نداشته و فقط برای احقاق حقوق اولیه‌اشان بوده است. او می‌گوید: «طبیعتا خشم مردم اینجور وقتها خودش را نشان می دهد و گرنه من خودم معتقدم که به هیچ عنوان این حرکت سیاسی نبوده ، به هیچ عنوان مردم آنجا نخواستند حرکت اعتراض آمیز سیاسی بکنند و واقعا مردم فقط خواستند یعنی حداقل چیزی را، یعنی انسان حقش هست. حداقل نیاز یک انسان این است که شکمش سیر باشد. زمانیکه یک خانواده و دهها و صدها خانواده توی یک شهر به مسئله معیشت شان بی توجهی می شود و از آنطرف به دلال های بزرگ توی همان ناحیه با پرداخت رشوه صد برابر آن صید غیر مجاز در وسعت خیلی زیاد در واقع انجام می دهند و میلیارد میلیارد (تومان) خاویار را قاچاق می کنند، مسلم است که آن روستائی در هر نقطه از کشور که باشد، خشمش به هر حال روزی منفجر می شود. ولی من معتقدم به هیچ عنوان نباید آن را سیاسی کرد و باید به آن مردم حق داد و به هر حال نجابت هم تا یک زمانی در وجود آدم هست و یک زمانی کاسه صبر آدم لبریز می شود.»

دولت و مقامات قضائی کشور تابحال عکس العملی در زمینه "ناآرامی های بندر ترکمن" نشان نداده اند ولی آگان به مسائل ترکمنها بیم دارند که ادامه خشونت ها و تشدید فشار سبب گردد، اعتراضات در مناطق دیگر ترکمن نشین ایران نیز گسترش یابد.