لایحه بودجه ۹۰ ؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه
روز یکشنبه اول اسفندماه (۲۰ فوریه) محمود احمدی‌نژاد در جلسه علنی مجلس حاضر شد و با ارائه بودجه از نمایندگان خواست پیش از پایان سال آن‌را به تصویب برسانند.
وی همچون سال گذشته با اشاره به اینکه "لایحه بودجه ۹۰ در جیب هم جا میشود" با لحنی همراه با شوخی خطاب به نمانیدگان گفت: «این لایحه یک بودجه چند صفحه‌ای است که انشاءالله با تصویب این بودجه عالی و مترقی و سازنده عید نوروز را با خانوادههایتان خواهید گذراند.» رییس دولت دهم افزود: «بدون تصویب لایحه بودجه ۹۰ شما را تو خانه راه نمی‌دهند.»
جهت‌گیری‌های کلی بودجه
احمدی نژاد برخی ویژگیهای بودجه سال ۹۰ را چنین بر شمرد: «توجه و تاکید بر رشد فضایل اخلاقی، ادامه تمرکز زدایی از مرکز و تهران، توجه به فضای کسب و کار، پشتیبانی و تاکید بر توانمند سازی بخش مردمی و تعاونی در بخش فرهنگ و اقتصاد و سیاست، تاکید بر همبستگی ملی و توجه بر اعتلای هویت اسلامی و ایرانی.»
رئیسجمهور همچنین "خبری خوش برای نمایندگان" داشت. وی از جهش "سهم اعتبارات عمرانی" خبر داد تا طرحهای نیمهکاره در سفرهای استانی و غیراستانی به اتمام برسند. او افزود: «برای این کار میتوان از بودجههای اضافی از جمله از بودجه جاری مجلس زد! خوب است از خود مجلس شروع کنیم؟»
رشد ۳۹ درصدی بودجه عمومی
بودجه عمومی دولت برای سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰، ده برابر شده است. این را احمدی‌نژاد در پایان سخنان خود در مجلس اشاره کرد و در پاسخ نمایندگان که از رقم لایحه بودجه پرسیدند به شوخی گفت: «رقم بودجه را میخواهید چکار؟»
وی بودجه عمومی دولت را ۱۷۶ هزار و ۹۹۳ میلیارد تومان اعلام کرد که ۱۵ هزار میلیارد تومان آن، درآمد هزینه اختصاصی و ۲۵۴۰۰ هزار تومان آن تملک دارایی مالی است. به گفته رئیسجمهور ایران آنچه که دولت در عمل مدیریت می‌کند «۸۹ هزار میلیارد تومان هزینهای و بیش از ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی است.»
بررسی سهم دولت در اقتصاد ایران نشان می دهد که طی سال‌های ۸۰ تا ۹۰ بودجه ۱۰ برابر شده است در حالی که تولید ناخالص ملی در این دوره نصف این رقم رشد داشته است.
کارشناسان می‌گویند که رشد ۳۹ درصدی در حجم بودجه عمومی دولت از سال ۸۳ به‌بعد بی سابقه بوده است. به باور این کارشناسان، دولت ایران مجبور است برای به اجرا گذاشتن سیاست‌های هدفمنددسازی یارانه‌ها سهم خود را در اقتصاد ملی افزایش دهد.
این تصمیم بر خلاف اصول کلی برنامه توسعه پنجم است که اولین سال اجرای آن سال ۱۳۹۰ خواهد بود. به‌عبارت دیگر در حالی که دربرنامه پنج ساله کوچک‌سازی دولت از اهداف اصلی قلمداد می‌شد اما در این شرایط دولت مجبور است بزرگتر شود.
رشد بودجه شرکت‌های دولتی
بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ رشدی معادل ۴۲ درصد داشته که دولت معتقد است مهمترین دلیل آن اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است.
بدین ترتیب بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۰ معادل کل بودجه ایران در سال ۸۹ خواهد بود. این شرایط نشان می‌دهد که سیاست خصوصی سازی و کوچک سازی دولت در سال‌های گذشته نیز با موفقیت به اجرا در نیامده است.
خبرآنلاین در گزارشی در مورد لایحه بودجه در این‌باره می‌نویسد: «پیش از این پیش‌بینی شده بود رقم مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۰ معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان باشد، در حالی که رشد ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه تقدیمی رشدی معادل ۱۰۹ هزار میلیارد تومان دارد.»
بنابر این گزارش این میزان افزایش در حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده برای منابع هدفمندسازی یارانه‌ها است. کارشناسان این احتمال را مطرح می‌کنند که ممکن است دولت بخواهد در سال آینده قیمت حامل‌های انرژی را همچنان افزایش دهد.
تاخیر به مثابه یک تاکتیک
دولت بودجه را ۷۵ روز دیرتر به مجلس داد تا نمایندگان برای بررسی این لایحه از نظر زمانی در تنگنا قرار بگیرند. نمایندگان مجلس به طور معمول به ۴۵ روز کاری فرصت نیاز دارند تا بتوانند بودجه سالانه را بررسی و تصویب کنند.
پیش از این هیات رئیسه مجلس در نامهای خطاب به محمود احمدی‌نژاد خواستار ارائه لایحه بودجه ۹۰ تا حداکثر تاریخ ۱۰ بهمن شده بود. خواستی که محقق نشد.
در همین حال کارشناسان دلایل تاخیر دولت در ارائه بودجه را سیاسی می‌دانند. دولت احمدی‌نژاد در این سال‌ها از تغییراتی که نمایندگان مجلس در بودجه ایجاد می‌کنند اعلام نارضایتی کرده است.
در این شرایط دولت تلاش می‌کند با تاخیر در ارائه بودجه مجلس را از نظر زمانی در تنگنا قرار دهد تا تغییرات به حداقل میزان ممکن برسد. البته کارشناسان دلیل تغییرات زیاد بودجه را عدم ارتباط مناسب دولت و مجلس می‌دانند. در دولت‌های پیشین، سازمان برنامه علاوه بر تنظیم بودجه سالانه با نمایندگان مجلس نیز به رایزنی می‌پرداخت.
پیش از انحلال این سازمان توسط محمود احمدی‌نژاد، دولت با خلع نهاد ارتباطی با مجلس روبرو شد و این موضوع اختلاف میان قوه مجریه و مقننه را تشدید کرده است.
در این شرایط چند احتمال در مورد سرنوشت بودجه وجود دارد: «تصویب لایحه با تغییرات حداقلی، کشیده شدن تصویب آن به سال آینده خورشیدی و تصویب بودجه یک دوازدهم.»
باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس ایران کدامیک از راه‌های پیش‌روی خود را بر می‌گزیند، آن هم در روزهایی که آسمان همکاری دولت و مجلس ابری است.
مهدی محسنی
تحریریه: مهیندخت مصباح