قدرت در تاجیکستان در انحصار خانواده امامعلی رحمان

روز جمعه (۲۲ ژانویه/ ۲ بهمن) پارلمان تاجیکستان طرح اصلاحات در قانون اساسی کشور را پذیرفت. این طرح را ۱۶ نماینده مجلس ملی و ۲۷ عضو مجلس نمایندگان (پارلمان سفلا) پیشنهاد کردند. متن تغییر قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی نیز فرستاده شده است. این طرح در ماه مه ۲۰۱۶ نیز به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: "آغاز دوران جدید سرکوب در تاجیکستان"

مهم‌ترین اصلاحیه قانون اساسی کاهش سن نامزدهای انتخاباتی برای احراز مقام ریاست جمهوری تاجیکستان است. سن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از ۳۵ سال به ۳۰ سال کاهش یافت. این تغییر به گفته کارشناسان از دو نقطه نظر اساسی اهمیت دارد. اول اینکه رستم امامعلی، پسر ۲۸ ساله رئیس جمهور تاجیکستان این شانس را خواهد داشت که در سال ۲۰۲۰ در انتخابات بعدی ریاست جمهوری تاجیکستان خود را نامزد کند. رستم امامعلی در سال ۲۰۲۰ به سن ۳۳ سالگی می‌رسد. بر اساس قانون اساسی فعلی وی حق نامزدی در انتخابات را نداشت زیرا سن نامزدهای ریاست جمهوری حداقل ۳۵ سال مقرر شده بود.

دلیل دیگر برای تغییر قانون اساسی تاجیکستان هموار کردن راه برای نامزدی امامعلی رحمان برای ریاست جمهوری آتی کشور است. در تاجیکستان یک شخص بیشتر از دوبار حق ندارد به مقام ریاست جمهوری کشور انتخاب شود. رحمان که از سال ۱۹۹۲ تاجیکستان را رهبری می‌کند بر اساس قانون اساسی فعلی حق شرکت در انتخابات بعدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۲۰ را نخواهد داشت. ولی طبق اصلاحات جدید قانون اساسی تاجیکستان وی نیز بدون محدودیت حق شرکت در انتخابات را خواهد داشت. بر اساس تغییرات جدید، رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بنا به اعطای لقب "پیشوای ملت" به وی، اجازه نامزدی دوباره برای احراز مقام ریاست جمهوری را خواهد داشت.

اصلاحیه قانون اساسی برای حفظ قدرت رحمان

قانون اساسی تاجیکستان پیش از این دو بار در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۳ اصلاح شد. اصلاحیه‌های انجام گرفته کمک کرده است که ریاست امامعلی رحمان تا سال ۲۰۲۰ تمدید شود. امامعلی رحمان در سال ۱۹۹۲ درست یک سال پس از استقلال و با آغاز جنگ داخلی تاجیکستان به قدرت رسید. قانون اساسی تاجیکستان در سال ۱۹۹۴ در دورانی که جنگ داخلی در این کشور حاکم بود به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: رهبران آسیای میانه و رواج شدید کیش شخصیت

تغییرات و اصلاحیه کنونی در قانون اساسی تاجیکستان این امکان را فراهم می‌کند که ارکان قدرت در تاجیکستان در دست خود رئیس جمهور یا پسر او باقی بماند.