قانون "تعیین سقف برای مهریه" در ترازوی حقوق زنان

دو سال پیش همین روزها بود که مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد این کمیسیون، ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده مربوط به مهریه را مجددا مورد بررسی قرار داده است. او گفت که طبق این ماده، مهریه به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم خواهد شد و قوه قضائیه موظف است هرسال نرخ متعارف مهریه را با توجه به نرخ تورم اعلام کند.

این خبر با اعتراضات بسیاری روبرو شد. حقوقدانان و کارشناسان تعیین متعارف یا نامتعارف بودن مهریه را کاری سلیقه‌ای و دور از موازین حقوقی دانستند. در همان زمان فریده غیرت وکیل دادگستری در گفت و گو با دویچه‌وله گفت: «این که ما برای چه کسی مهری را متعارف تلقی کنیم و برای چه کسی غیرمتعارف، تشخیص موازین‏اش بسیار بسیار مشکل خواهد بود و تعیین حد افراد هم بسیار مشکل‏تر، ممکن است یک مبلغی برای یک خانواده متعارف تلقی شود ولی برای خانواده‌دیگری کاملا غیرمتعارف باشد.»

مهرانگیز کار نیز در گفت و گو با دویچه‌وله سپردن تمامی امور خصوصی به دست قوه قضائیه را امری نامناسب دانست که  می‌تواند باعث خم شدن این قوه زیر فشار کاری ‌شود. وی همچنین گفت: «چگونه ممکن است به یک قاضی در امور خاص مربوط به مردم، این همه اختیارات داد و چطور می‏شود مهریه را که امری شرعی است، به این صورت‏های عجیب و غریب به موضوعی تبدیل کرد که حتی تعیین آن را در اختیار قاضی می‏گذارند.»

حالا پس از گذشت دو سال و اعتراضات و انتقادات فراوان، مجلس ماده ۲۵ لایحه خانواده را به گونه دیگری تغییر داده است. بر اساس این مصوبه مهریه فقط تا سقف ۱۱۰ سکه متعارف تلقی می‌شود و عدم پرداخت آن مستوجب زندان است و مهریه‌های بیشتر از این میزان، مشمول قانون مجازات عدم پرداخت نمی‌شود.

نیره اخوان نماینده اصفهان و یکی از طرفداران تعیین سقف برای مهریه که پیشنهاد ۱۱۰ سکه هم از سوی او بوده می‌گوید: «می‌توانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه باشد وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های ملی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر شود. مقررات مربوط به روزرسانی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.»

رسانه‌های ایرانی می‌نویسند که از سال گذشته تا مهر سال ۱۳۹۰ نزديك به ۱۸ هزار مرد به علت ناتوانی از پرداخت مهريه به زندان رفته‌اند. گروهی از این مردان به دلیل عدم تمکن مالی و قسط بندی مهریه‌های پرداختی از زندان آزاد شده‌اند. عده‌ای نیز به یاری ستاد دیه و کمک‌های مردمی در زندان نمانده‌اند. اما هنوز بیش از ۳۴۰۰ نفر به دلیل مهریه در زندان به سر می‌برند.

استدلال نمایندگان مجلس برای تصویب این قانون جلوگیری از رشد طلاق و نیز افزایش آمار زندانیان مهریه عنوان شده است.

ژینوس شریف وکیل دادگستری اما به دویچه‌وله می‌گوید: «هیچ طلاقی به خاطر مهریه صورت نمی‌گیرد بلکه زنان به دلیل نداشتن حمایت‌های قانونی  و به خاطر اینکه حق طلاق ندارند از مهریه به عنوان ابزار استفاده می‌کنند تا بتوانند مردان را راضی به طلاق کنند.»

وی این قانون را در مجموع به ضرر زنان می‌داند و معتقد است در قوانین کنونی ایران مهریه تنها عامل بازدارنده آقایان برای مواردی است که زن طلاق می‌خواهد و مرد راضی به طلاق نیست، یا مرد بدون دلیل می‌خواهد زن را طلاق دهد: « ولی با تصویب نهایی این قانون زنانی که مهریه‌شان بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد دیگر این ابزار قانونی را هم در دست ندارند.»

بسیاری از جامعه‌شناسان معتقدند مهریه دردی از زنان دوا نمی‌کند بلکه به دلیل سخت‌بودن شرایط دریافت آن، مشکلات زنان ایرانی را هنگام طلاق دوچندان می‌کند. این گروه پیشنهاد می‌دهند که به جای مهریه، شروط ضمن عقد مثل حق طلاق، حق اشتغال و حق تحصیل در عقدنامه‌ها درج شود و به امضای طرفین برسد.

مصوبه جدید مربوط به مهریه هنوز به تصویب شورای نگهبان نرسیده است. در صورت تصویب نهایی در شورای نگهبان از این پس تنها مهریه‌هایی به اجرا گذاشته می‌شوند که سقف‌شان تا ۱۱۰ سکه طلا باشد.

میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح